لبيد عبدال: في الكويت نحتاج إلى السبق في الركب الدولي، بانضمامنا فعليًا لنظام المحكمة الجنائية الدولية.

الاسم: لبيد عبدال

استضافة الكويت لمؤتمر القانون الدولي الإنساني، الذي نظمه معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يعد من دون شك، تأكيدا مهما وخطوة مميزة، في مجال تطبيقات مثل هذا القانون، الذي يتركز محتواه على تنظيم حقوق وواجبات الأطراف المتنازعة، خصوصا أثناء الحرب وما بعدها، ونطاق حماية المدنيين العزل.

فالقانون الدولي الإنساني يشمل بتنظيمه جرائم حرب، والجرائم ضد السلم، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم التطهير العرقي، والقتل الجماعي وغيرها.

تسليط الضوء على هذا القانون، الذي ينظم حدود الأطراف المتحاربة ونوعية الأسلحة، حدود استخداماتها، كحظر استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية او النووية، يؤكد بجدارة انضمام الكويت لعدد كبير من الدول، والأجهزة العالمية، التي تقف بكل طاقتها صفا واحدا ضد أسلحة الدمار الشامل، خصوصا أننا نقع في منطقة كثيرا ما تبحث احتمالات الحرب فيها.

ليس ذلك فحسب، فنحن في الكويت نحتاج الى السبق في الركب الدولي كذلك، بانضمامنا فعليا لنظام المحكمة الجنائية الدولية، التي تحاكم مرتكبي تلك الجرائم، وتطبق العقاب عليهم، بما فيه تعويض المتضررين، وتحقق العدالة الجنائية الدولية.

***

كثيرا ما تعقد لقاءات ودية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتناقش فيها قضايا عامة للبلاد، ولا بأس من إشراك السلطة القضائية، لعمل إثراء وواقعية في التجربة، خصوصا أن الحوار سيشمل السلطات الثلاث: التنفيذية، والتشريعية، والقضائية، والتي تساهم في التطبيق لنتاج عمل السلطتين الأخريين، ويمكن أن تثري التجربة البرلمانية، خصوصا بالإشارة لحالات عديدة يستحيل معها التعامل مع تشريع يتضمن بعض القصور واستحالات التتنفيذ.