المسؤول المصري السابق الذي سبّ الذات الالهية على الهواء صاغ المرسوم عكس قناعاته
“الجمل” حمل على سنامه “الصوت الواحد”: الكويتيون يتبطرون

ولأستاذ القانون الدستوري في مصر “يحيى الجمل” نظرية خاصة بحالات الضرورة في القانون الدستوري، وهذه الحالات تختلف عن تلك التي تم فيها إصدار مرسوم الصوت الواحد الذي أعاد رسم الخريطة الانتخابية في الكويت، ورغم ذلك تمت الاستعانة به من قبل الحكومة الكويتية في صياغة القانون، وتم تمرير هذا القانون ليأخذ صفة النفاذ بعد استشارته، في غياب مجلس الأمة.

نظرية “الجمل” في حالات الضرورة تختلف عن الوضع الذي تم فيه إصدار مرسوم الضرورة بعد إبطال مجلس فبراير 2012، حيث يرى بأنها تتم في حالتين منفصلتين.. الأولى “وجود خطر جسيم”، أو يؤدي هذا “الخطر إلى إعاقة السلطات العامة عن أدائها العادي لوظائفها”.

وفي تحليله لشرطه الأول.. يقول: “خطر جسيم يهدد المؤسسات الجمهورية أو استقلال الأمة أو سلامة أراضيها أو تنفيذ تعهداتها الخارجية”.. ويستمر في التحليل “يمكن ان يعبر عن هذا الشرط بوجود البلاد في ظروف استثنائية، وهذه الظروف الاستثنائية هي التي تتمثل في الواقع الذي يهدد المؤسسات والاستقلال”.. وقد ذكر ذلك في كتابه (نظرية الضرورة في القانون الدستوري).

ولـ”الجمل” رأي سلبي تجاه الشعب الكويتي، بعد إعلان الحراك الشعبي  رفضهم لمرسوم الصوت الواحد.. حيث قال في احدى مقالاته التي تنشر بجريدة الشرق الأوسط: “يبدو أن أهل الكويت «يتبطرون» على النعمة والرخاء الذي يعيشون فيه، كما قيل فإن البطر يزيل النعم”.

ويقدم “الجمل” خدماته في مجال المحاماة بالكويت عن طريق مكتب المحاميين “علي الراشد” رئيس مجلس الصوت الواحد، والعضو الحالي “يعقوب الصانع”.

وسبق أن نبّه استاذ القانون الدستوري بجامعة الكويت د.”فواز الجدعي” عن الدور الخطير الذي كان يلعبه “الجمل” في الكويت الشهر الماضي.. حيث أشار إلى أخطائه الدستورية، واصفًا إياها بـ”شديدة الجسامة”.

وذكر “الجدعي” من تلك الأخطاء: “إنه قال بأن النظام الدستوري في الكويت يعرف (الحل الرئاسي)، لكي يبرر الحل غير الدستوري في سنة 76 و 86”.. وقال عنه كذلك: “هو الذي صاغ اقتراح علي الراشد، والذي نص على أن الاستجواب لا بد أن يتم بعد تزكية 9 نواب، وهذا الاقتراح لا يكتبه حتى قليل العلم بالقانون الدستوري”.