يا صاحبي حالي حال! / أوضاع مقلوبة!
وليد إبراهيم الأحمد
يبدو ان مجلس الصوت الواحد يريد اثبات وجوده بأنه (حمش) لا تحركه الحكومة كيفما تشاء ليخرج النائب فيصل الدويسان فجأة بتقديم استجوابه لوزير الداخلية الشيخ احمد الحمود بمحورين الأول التواطؤ مع خطر التجسس الصهيوني على الكويت بما يخالف المادتين 47 و 130 من الدستور والقانون رقم 21 لسنة 1964… والثاني اتباع سياسة من شأنها ضرب القيم التي يرتكز عليها رجال الأمن وتوهين مكانتهم لدى أفراد المجتمع!
المحور الثاني (خرطي) بينما المحور الاول قوي وقوي جدا لا سيما بعد ظهور قنبلة جديدة تتمثل في الشراكة النفطية الكويتية الاسرائيلية من خلال شركة (ديليك) وهو محور نفطي سنتركه للقادم من الايام!!
لكن السؤال الذي يطرح نفسه اذا ثبت تواطؤ او غفلة وزارة الداخلية عند ابرام عقد الشراكة مع شركة (Senstar) الكندية المملوكة لشركة (Magal) الاسرائيلية لتأمين حدودنا الشمالية والجنوبية نقول لماذا لم يتقدم الدويسان بسؤاله حول هذا الموضوع ومن ثم يشكل لجنة تحقيق برلمانية قبل ان يفاجئ الجميع بعضلاته؟!
ولنفترض تم هذا الاستجواب هل تعتقدون يا سادة بأن هذا المجلس سيصل للرقم عشرة ليطالب بطرح الثقة بالوزير الحمود؟ لنفترض جدلا تحقق ذلك هل سينجح النواب في الحصول على الغالبية ليسحبوا الثقة ويطرحوا الوزير ارضا؟!
لا والف لا.. الدلائل جميعها تشير الى فشل الاستجواب الطارئ لسببين الاول يعود لتوهان اجندة هذا المجلس وسعيه كل حسب هواه لمسح شعور المواطنين بضعف نوابهم وبالتالي مجلسهم والثاني لكون الجلس اصلا بيد الحكومة!
ناس وناس..!
دعونا من هذا الاستجواب اللي (ما درى عنه احد) ولنعرج على ماهو اهم من ذلك قضية الاحكام الصادرة ضد النواب السابقين خالد الطاحوس وفلاح الصواغ وبدر الداهوم بالسجن ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ ثم اطلاق سراحهم بكفالة، فنقول ان الاحكام القضائية مهما كانت قاسية لا بد ان تحترم فمتى ما شككنا بالقضاء فلنبشر بانقلاب البلد رأسا على عقب وبلوغ مرحلة (حارة كل من ايدو الو). لكن ما يحز في النفس اكثر ويجعل الحراك الشبابي يتصاعد ان هناك من تطاول وعبث في نسيج المجتمع وسب و(زرط) المال الحرام ومن تاجر بالاقامات ومن باع علينا اللحم الفاسد ولحوم الكلاب والقطط والخنازير ما زال يسرح ويمرح وغيره خلف القضبان.
على الطاير
المعادلة المائلة جانب ما زلنا نغفل وربما نتغافل عنه عندما نجعل الاعلام الفاسد يشطح ويمرح في حين نقمع الصوت الاخر بحجة عدم تطبيق قانون المرئي والمسموع! صدق من قال (حالي حال.. كيف اسوي كيف احتال)!
ومن اجل تصحيح هذه الاوضاع باذن الله نلقاكم!
أضف تعليق