حسن جوهر: هيئة مكافحة الفساد التي أقرتها الحكومة، سيبصم إليها مجلسها الذي في جيبها بعدما أفرغت من أهم موادها.

كتب المقال: د. حسن عبدالله جوهر

ثمة مساحة كبيرة مشتركة بين مختلف الفرقاء والخصوم السياسيين فيما يتعلق بالمال العام، حتى تحول هذا الشعار إلى ما يشبه الحمار (أجلّكم الله) الذي يحمل فوق ظهره كنزاً من الأموال الوفيرة والكل يضرب على مؤخرته ليكمل السير.

فالكل أصبح يضرب الكل تحت شعار المال العام، وصارت تهمة المال العام مجرد وسيلة لتشويه السمعة السياسية بالحق والباطل، وبدءاً بقصة “الناقلات”، الشهيرة وبالتزامن مع سرقة الاستثمارات الكويتية في الخارج أثناء الغزو العراقي، ومروراً بفضائح إعادة الإعمار بعد التحرير وقضية “الخس والطماط” وصفقات الأسلحة المشبوهة ومشاريع الكهرباء، وبعد ذلك “المياه المعالجة” و”السور الرابع” و”قلادة مبارك الكبير”، بالإضافة إلى الفحم المكلسن والمصفاة الرابعة وصفقة الداو، وانتهاء باستاد جابر وميناء مبارك وجامعة صباح السالم وجسر الصبية كلها قصص تحولت إلى طلاسم وألغاز دفنت بين ركام الأوراق والملفات ومسحت من الذاكرة إلى الأبد.

وقضايا تضخم أرصدة نواب مجلس الأمة والتحويلات الخارجية التي تعتبر علّة الأزمة السياسية الراهنة حفظت لدى النيابة العامة بحجة النقص التشريعي، بينما يستمر القيل والقال عن تحويل خارجي لنشطاء سياسيين وتأجير العمارات للدولة والمناقصات الحكومية لفلان وعلان، سواء من التجار أو النواب أو التجار الجدد أو كبار المسؤولين في الدولة.

وآخر الحديث يدور حول الميزانية الضخمة لخطة التنمية وما صرف منها، وأين صرفت، ولم نجد أثراً عمرانياً ولا نظرياً لأي من مشاريعها على أرض الواقع؟ ومع ذلك يستمر مسلسل التعيينات القيادية والمزايا المالية المباشرة وغير المباشرة لها موضع استفهام كبير.

هذه القصص وما تتضمنها من مبالغ والتي من شأنها أن تصعق المواطن العادي المغلوب على أمره متداخلة ومتبادلة حول التهم، وقد تشمل جميع القوى المتصارعة اليوم، والأسئلة البرلمانية القديمة منها والجديدة ولجان التحقيق، بل أحكام القضاء التي لم تُدِن أي متهم في قضايا نيابة الأموال العامة ولا محكمة الوزراء ولا حتى المحاكم الإدارية والجنايات تكشف أمرين لا ثالث لهما: أولهما، أن خزينة المال العام ماشية في طريقها إلى عالم المجهول. والثاني، أن الضرب مستمر على الحمار، وكلما زاد الضرب ابتعد هو والخزينة التي يحملها.

ويبدو أن الحكومة التي طالما وقفت في طريق التشريعات التي يمكن من خلالها وقف الحمار وإنزال حمولته، مرتاحة من هذا الوضع، ما دام الجميع يضرب الحمار، وسيكون الضرب أقوى وأكثر لأن مشاريع خطة التنمية الهائلة وضعت للتو على ظهره، والقوانين الجديدة مثل الذمة المالية وهيئة مكافحة الفساد التي أقرتها الحكومة، وبالتأكيد سيبصم إليها مجلسها الذي في جيبها بعدما أفرغت من أهم موادها، سنزين بها قاموس التشريعات الكويتية لتلحق بقانون غسل الأموال ومحاكمة الوزراء، فـ”لا تهش ولا تنش” في المحاكم، ولهذا فإن الكثير من المستفيدين من وضع الحمار يدعون له بطول العمر رغم الضرب المتواصل حتى لا يكشف عن المستور.