وليد الرجيب: على المستوى العربي وعت القوى السياسية الهادفة للتطوير والتغيير أهمية التحالفات.

وليد الرجيب

لا يوجد لدى القوى السياسية المعارضة في الكويت تراث وثقافة التحالفات والجبهات بسبب طبيعة تكوين معظمها غير المبني على أسس ومبادئ تنظيمية سليمة فيما عدا التيار التقدمي الكويتي والحركة الدستورية الإسلامية، فغالبية التكوينات والتشكيلات السياسية كانت تعتمد على تراث «الزعامات والتابعين» وهي أشبه بتجمع الدواوين التي يجمعها اتجاه سياسي عام، ولا يجمعها وحدة تنظيمية وفكرية وسياسية ولا توجد لديها هيئات ومكاتب وقيادة جماعية تتخذ القرارات وترسم سياسات وليس ردود أفعال وتشكيلا تنظيميا هرميا قابلا للتوسع الجماهيري.

وهذا بالتأكيد ينطبق على الكتل النيابية المعارضة وبعض التجمعات الشبابية المتعددة التي تلمع أسماؤها فجأة ثم تختفي فجأة، تتأسس بسبب حماسة اللحظة أو دعوة في وسائل التواصل الاجتماعي دون برامج سياسية أو رؤية واضحة أو وعي سياسي لطبيعة المرحلة وآفاق المستقبل، هذا عدا عن اختلاط وارتباك وعدم وضوح الشعار أو المفهوم السياسي وبالتالي عدم تبلور الأهداف كفهم مشترك.

اليوم وعلى مستوى العالم أجمع وعلى المستوى العربي وعت القوى السياسية الهادفة للتطوير والتغيير أهمية التحالفات والجبهات مع تجنب الاختلافات بينها لتغيير ميزان القوى ضمن مبادئ وطنية لا فئوية، كما أدركت القوى السياسية أنه يستحيل حتى على أقوى التنظيمات وأكثرها جماهيرية الانفراد بقيادة الجماهير وإحداث التغيير أو التطور المطلوب، فلا بد من تشكيل كيانات موقتة بغض النظر عن أمد المرحلة لمواجهة القضايا الملحة.

في الكويت لم تتشكل بشكل كاف شروط الجبهات للأسباب الآنفة الذكر، فأساس الجبهات والائتلافات تكون بين تنظيمات سياسية ولكن بسبب الظرف الكويتي الخاص لا بأس من ابتداع أشكال من الائتلافات تضم تجمعات غير منظمة سياسياً وكتلا برلمانية وقوى نقابية وطلابية وشخصيات وطنية، لكن كلما ضمت في صفوفها قوى سياسية متقاربة الاتجاه أو متفقة على الشعار والهدف مع اختلاف توجهاتها كان أفضل.

فعندما تشكلت في سبتمبر الماضي «الجبهة الوطنية لحماية الدستور» باركنا الفكرة والجهد رغم أن أبرز عيوبها هو تكوينها القائم على أفراد ورفض بعض القوى سواء الوطنية أو الإسلامية التعاون بحيث قدمت الصراع الجزئي على الصراع الأساسي، والآن نحن أيضاً نبارك خطوة تشكيل «ائتلاف المعارضة أو الائتلاف الوطني» لأنه يقوم على شروط أنضج كما نأمل، فعلى الأقل هناك جسم وطني من قوتين سياسيتين هما المنبر الديموقراطي والتيار التقدمي الكويتي، بحيث لا تستأثر القوى الإسلامية عليه، علماً بأن وجود الحركة الدستورية الإسلامية يسهم كقوى منظمة في شرط تكوين الجبهات أو الائتلافات.

والجبهات والائتلافات والتحالفات هي ليست خطوات اندماجية ولذا لا يمكن حسب التراث السياسي الجبهوي في العالم أن يكون اتخاذ القرار بالغالبية بل يكون بالتوافق والإجماع، فقرار الغالبية يكون عادة في التنظيم الواحد، أي إذا رفض طرف في الائتلاف قرار ما لا يطبق حتى لو حظي بغالبية فهذا من أصول العمل الجبهوي.

تبقى ثلاث نقاط مهمة لنجاح الائتلافات وبالتالي تغيير ميزان القوى، الأولى عدم محاولة الاستئثار بالقيادة الذي من شأنه تفتيت القوى المعارضة وبالتالي إضعافها، والثانية توحيد الشعار السياسي للمرحلة، والثالثة توحيد الجهود السياسية والميدانية والابتعاد عن العفوية العاطفية للحراك الشعبي.