“حسن العيسى” لـ”القلاف”: هل أضحت النيابة أداة تصفية حسابات بين النائب مع الذين لا تهضمهم؟

كتب المقال: حسن العيسى

رغم أن هذا المجلس لا يستحق أن يوصف بمجلس الأمة، لكن تبقى هناك أصول قانونية برلمانية ودستورية، يجب على نواب الصوت الواحد أن يراعوها حين اعتلوا كراسي النيابة العوراء، أهمها ألا تكون هذه النيابة وسيلة انتقام من آخرين، سواء كانوا موظفين رسميين أو وزراء أو غيرهم، ولهذا المجلس وللمجالس التي سبقته، منذ أن توقفت السلطة الحاكمة بسند من أشياعها، عن تطوير نظامها الديمقراطي منذ منتصف ستينيات القرن الماضي، تاريخ ينضح بحروب تصفية الحسابات عند ممثلي الأمة ضد الآخرين، أو يكون هذا التاريخ بصورة أو أخرى مجالاً رحباً لخوض المعارك السياسية للمصالح الخاصة بالنيابة عن الغير، سواء كان هذا “الغير” من بيت الحكم غير الراضين عن أبناء عمومتهم، ولهم أحلامهم العريضة للسيادة على البيت الحاكم، أو تنشب تلك المعارك الانتهازية لتحقيق مصالح جماعات متنفذة قريبة من الحكم، لم تهبر (حسب العادة) من خير هذه المناقصة أو تلك الممارسة، وعبر حملة صحافية مغرضة تحرض على استجواب أو تحقيق ما، يقوم نائب، آخر زمن، بدور مخلب القط في تحقيق أهداف أصحاب المصالح الخاصة في حالات كثيرة، أو أن يمارس الثأر لذاته، لأن هذا الوزير أو ذاك الموظف لم يقم بواجبه نحو هذا النائب.

هنا أستبعد الاستجوابات والأسئلة البرلمانية التي قام بها عدد من نواب الأمة في مجالس الأمة، هدفها تحقيق المصلحة العامة، وممارسة الرقابة البرلمانية كما ينبغي أن تكون، لا بدافع الثأر أو تصفية حساب قديم.

النائب سيد القلاف، على سبيل المثال، وجه أسئلة إلى وزير العدل عن “التفتيش القضائي” وفعاليته “… آمنا بالله…! وماذا بعد يا سيد! يعود السيد ممثل الأمة ليسأل الوزير عما إذا تم التفتيش القضائي عن “القاضي إبراهيم العبيد”؟! ما هذا سيد قلاف…؟! “وين قاعد”؟! بمجلس تشريعي أم في براحة “هواش” ومعارك “مصبنة الفريج”؟! أعرف تماماً، وكي لا تتذرع بأن هدفك “المصلحة العامة” بأن “المستشار” إبراهيم العبيد هو رئيس الدائرة الاستئنافية  التي حكمت عليك بغرامة مالية، وتعويض مؤقت لمصلحة النائب السابق مبارك الوعلان، في شكوى جزائية تقدم بها الأخير ضدك…! فهل أردت بأسئلتك التفتيش القضائي، كما “زهلقت” السؤال الأول، ثم طعنت، بعد ذلك، في المستشار العبيد لا لأي سبب، غير أنه حكم عليك، وأدى واجبه كقاض بالفصل في خصومة قائمة أمامه، وعليه أن يعمل حكم القانون حسب اجتهاده وقناعته مع بقية أعضاء هيئة المحكمة…؟! فهل أضحت النيابة أداة تصفية حسابات بين النائب مع الذين لا تهضمهم؟ وهل هي وسيلة انتقام منهم؟ وهل هكذا تفهم مبدأ الفصل بين السلطات كما ينص الدستور المنسي منك ومن السلطة التي يتبعها مجلسك…؟! وعوضاً عن أن تعمل وتجتهد، مع بقية زملائك النواب لتقديم مشروع قانون متكامل يحقق حلمنا وحلم السلطة القضائية ويحقق استقلالها الثابت من أي نوع هيمنة أي سلطة أخرى عليها، نجدك، الآن، تقدم مثل السؤال الاتهامي المخجل، انتقاماً من قاض مستشار لم يحكم كما تشتهي…! سؤالك غير دستوري، ويشكل اعتداء فجاً على القضاء، وعلى الوزير أن يفصح بقوة، رافضاً الإجابة عنه بلا تردد… وعيب كبيرة أقولها لك يا سيد.