إبراهيم العوضي: هل انتشار أكثر من 124 مدرسة خاصة أجنبيةهو بداية لانهيار المؤسسة التعليمية الحكومية؟

إبراهيم أديب العوضي

لأن (فوبيا) الطيران متلازمة معي منذ الصغر، قررت خلال عودتي الأخيرة من رحلة العمل أن أستغل وقت الرحلة في القراءة لعلها تجدي نفعا وتزيل حالة الخوف المتكرر من ركوب الطائرة. كانت مجلة ( أرابيان بيزنس) خير جليس لي خلال الرحلة، قرأت من خلالها عددا من المواضيع الشيقة التي ساهمت في تخفيف حدة التوتر خلال الرحلة.

أحد التقارير الذي أثارتني كان عبارة عن مقال أعده مسؤول الشؤون التعليمية في المجلة يشرح فيه واقع حاله مع مولوده الأول، وتحديدا معاناته في تسجيل ابنه في قطاع التعليم الخاص في دبي. فيشرح في خضم التقرير، أنه نظرا للضغط المتزايد والطلب المستمر على المدارس الخاصة، اضطر أن يقدم طلب التسجيل لابنه في أكثر من ستا مدارس مختلفة عندما كان عمر ابنه لا يتجاوز السنة، وكل ذلك تحسبا لأي عائق قد يمنع قبول ابنه في أي من تلك المدارس خلال مرحلة الحضانة أو رياض الأطفال. وعندما وصل ابنه للسن المناسب لدخول مرحلة رياض الأطفال، عاد الأب للمدارس الست نفسها، إلا أنه فوجئ برفض قبول ابنه أو حتى إجراء مقابلة معه بحجة اكتفاء تلك المدارس بعدد الطلبة المقبولين لتضيع معها أحلام الأب بتعليم ابنه وكذلك ضاعت معها رسوم تقديم طلبات القبول بما يعادل 500 درهم لكل مدرسة!

واقع الحال لا يختلف كثيرا لدينا في الكويت، فمعاناة أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم وقبول فلذات أكبادهم في قطاع المدارس الخاصة تزداد يوما بعد يوم مع تزايد طلبات الالتحاق في تلك المدارس. ولا شك أن هذا التزايد المستمر في أعداد الطلبة الكويتيين الدارسين في المدارس الخاصة الأجنبية منها والعربية، والذي وصل إلى ما يقارب 60 ألف طالب موزعين على المراحل الدراسية المختلفة حسب بيانات إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية، إنما يشكل جرس إنذار وناقوس خطر بخصوص الأسباب الحقيقية التي أدت إلى هروب هذا العدد الهائل من الطلبة من كنف التعليم الحكومي المجاني إلى قطاع التعليم الخاص الباهظ التكاليف والذي قد لا تستطيع بعض الأسر الكويتية تحمل مصاريفه.

فهل المدارس الخاصة هي حل لما يعانيه قطاع التعليم الحكومي من ضعف في المستوى وتراجع في الأداء وسوء للإدارة وانخفاض المستوى العلمي للمدرسين؟ وهل المدارس الخاصة بالفعل أجدى من ناحية الانضباط والالتزام وتربية الأبناء؟ وهل البيئة التربوية والإدارة المدرسية الحالية قد اختلفت عما كانت عليه في السابق حين كنا لا نعرف شيئا اسمه تعليم خاص؟ وهل انتشار أكثر من 124 مدرسة خاصة أجنبية وعربية هو بداية لانهيار المؤسسة التعليمية الحكومية؟ أم أن اللجوء إلى المدارس الخاصة ما هو إلا ترف اجتماعي ووسيلة للتفاخر ليس إلا؟!

لا شك أن القائمين على التعليم الحكومي في الكويت مطالبون وبشكل فوري للوقوف على هذه المسألة ومسبباتها وتداعياتها لأنها وبلا شك ستشكل أزمة حقيقية في المستقبل القريب.