السعدون يطالب الحكومة بكشف حقائق ارتباطاتها “الصهيونية”

وقال السعدون : “في اليوم الذي وقع فيه العدوان الصهيوني في الخامس من يونيو  1967 صدر في الكويت مرسوم اعلان الحرب الدفاعية استنادا إلى المادة الاولى والمادة 68 من الدستور وعرض المرسوم على ((مجلس 25 يناير 1967)) بجلسته المعقودة في اليوم ذاته (27 صفر 1387 الموافق 5 يونيو 1967) حيث جاء نص المرسوم كما يلي: 

وبالإضافة إلى ذلك كان مما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 23 لسنة 1967 بتفويض السلطة التنفيذية في إصدار مراسيم لها قوة القانون في بعض الشئون الطارئة والذي كان قد عرض كذلك على (مجلس 25 يناير 1967) وتمت الموافقة عليه في الجلسة ذاتها ما يلي : 

وأضاف السعدون: “هكذا كان موقف الكويت وبهذه المفردات وعلى أعلى المستويات كان يشار إلى الكيان الصهيوني بفلسطين المحتلة وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت الكويت حريصة على الالتزام بأحكام القانون رقم “21 لسنة 1964 في شأن القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل”” الذي لم يلغى ولم يطرأ عليه أي تعديل ولا يزال ساري المفعول”. 

وتابع: “لذلك وبعيدا عن أي ترتيبات سياسية قامت بها أو تقوم بها الحكومة لتجاوز ما أثير من بيانات عن وجود ارتباطات وعقود مبرمة بين وزارات أو مؤسسات أو جهات أو شركات حكومية وبين شركات مملوكة كليا أو جزئيا للكيان الصهيوني بغض النظر عن مقار هذه الشركات – ودون الاعتداد أو الاعتماد على أي تصريحات صدرت أو تصدر من أي جهة أو من أي مسؤول في الكويت – فان الحكومة بالإضافة إلى مسؤوليتها السياسية تتحمل مسؤولية أخلاقية وأمنية لبيان كل الحقائق والتفاصيل للشعب الكويتي – وبأسرع وقت ممكن – موثقة من قبل مكاتب التدقيق الرسمية التي تولت تدقيق حسابات هذه الشركات منذ بداية تعاقد الكويت معها ولكل سنة على حدة أو لآخر ثلاث سنوات على الأقل مع بيان نسبة ما يملكه الكيان الصهيوني أو أي من مؤسساته أو شركاته في رأسمال تلك الشركات – ان وجدت – خاصة وأن ما تم إثارته من عقود علاوة على كل المحظورات لها علاقة بالأمن الوطني والأمن القومي وبالثروة النفطية . وفي جميع الأحوال ربما كانت هناك ايضا مسؤولية جنائية اذا ما ثبتت وتأكدت المخالفات واستمرت مع سبق الإصرار”.