بعد تصريحه .. بـ تعيين "عبدالمجيد محمود"
“حسين العبدالله” لـ”الراشد”: المطلوب الشفافية.. من مجلس مطعون في دستوريته

“العبدالله” بدأ: “بعد تأكيده خبر تعيين النائب العام المصري السابق قال الراشد اللي عاجبه عاجبه واللي موعاجبه أمر يخصه.. يؤكّد رسالة مفادها إن هذا مجلسنا وكيفنا، ولذلك فإن مثل هذا التصريح يؤكّد أمرين.. هما 1- بأن الراشد وفريقه سيعملان وفق أجندة لن تبالي ردات الفعل.2- أن تصريحاته لم تتغير نائبًا أو وزيرًا أو رئيسًا”.

وأكّد المحامي احترامه لشخص “الراشد”.. بقوله: “لشخص بوفيصل كل الاحترام والتقدير منذ عرفته وكيلًا لنيابة مجرمي الحرب، ثم قاضيًا ثم نائبًا.. فوزيرًا، إلا أن تلك المواقع وماكنت تحمله من تصريحات تختلف اليوم عن موقع التصريح باسم السلطة التشريعية، فاستأذنك يابوفيصل بأن اللغة المستخدمة ليست لك، ولذلك لأن بيت الأمة الذي تتولى قيادته ورغم أنه مطعون بسلامته أمام المحكمة الدستورية، وشارك بمجيئه 39? صوتوا بالانتخابات له، إلا أنها تستلزم منك قدرًا من الحصافة والحكمة بالتعاطي مع الأحداث”.

وقال كذلك: “رغبتك بتعيين النائب العام السابق، رغم إنه حق لمجلسكم.. إلا أن الشعب مهتم وخصوصًا رجال القانون عن أسباب تعيين النائب العام السابق، وما هي الحاجة الملحة لتعيينه رغم عدم تخصصه في مجال التشريعات وسن القوانين؟ نريد كشف دور اللجنة التي قابلت الـ300 مستشار، وكيف اختارت 38، وأنتم اخترتم منهم الـ9، وماهي اختصاصاتهم وماهي الحاجة لهم وبالتالي.. فالقصة ليست ( اللي عاجبه عاجبه) لايا سيدي الكريم”.

وأضاف: “هذا بيت الأمة، وبالتأكيد لن تعجبني طريقة تعيين الـ9 مستشارين ومنهم النائب العام السابق، وأعلم إنه ليس بمختص بما سيكلف به، وسيخضع لدورات بالتشريعات الكويتية، ولذلك يحق لي معرفة أسباب تعيين النائب العام السابق والاستعانة به، رغم أنه عمل بالنيابة المصرية منذ عام 69، إلى نقله قبل شهر للاستئناف، ورغم تلك الخبرة الجنائية في إدارة النيابة المصرية، ورغم بلوغه أكثر من60عامًا، نريد معرفة ماذا ينقص أبناء البلد في صياغة التشريعات ومراجعتها؟”.

وزاد المحامي “العبدالله” في تغريداته.. مبديًا استغرابه: “ألم يتولى الراشد الإشراف على جهاز الفتوى والتشريع، وامتدح رجال الجهاز بأكثر من مناسبة، وأثنى على عملهم.. فلماذا لم يستعن بأي منهم على الأقل؟! أليس لدينا أساتذة في القانون بكليات الحقوق الخاصة أوالحكومية أو المعاهد؟ أليس لدينا أكثر من ألفين محامي مقيّد يتمتع بالكفاءة؟”.

وطالب “العبدالله” بالابتعاد عن العناد بالتصريحات.. حين كتب: “أخيرًا.. القصة ليست بعناد، ولا حتى بتصريحات تنم عن الحدة والغضب بقدر ما هو مطلوب المكاشفة والشفافية من مجلس اتهمته الأغلبية بالمزوّر، والناس بالمريب، وبالتالي فليس من مصلحة هذا المجلس سوى الشفافية والمصارحة للكافة.. بينما تصريح (اللي عاجبه عاجبه) سيدرج بالتأكيد في خانة اللاشفافية، وخصوصًا بتعيين شخصية مصرية ثار اللغط والحديث السياسي حولها، وقدمت بحقه بلاغات جنائية بحسب ما نقلت ذلك وسائل إعلام مصرية، وقد يثبت فيما بعد قانونيتها”.

واختتم: “بالتالي فإن الكشف عن تفاصيل ومبررات وأسباب تعيين النائب العام السابق بمصر وآخرين قضية مستحقة تتطلب من المجلس ونوابه ورئيسه الكشف عنها”.