أجمع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، ونظيره الإيراني، علي أكبر صالحي، السبت، على أن الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة هو السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية المستمرة منذ عامين.
وفي مؤتمر صحفي مشترك في طهران، دعا صالحي الحكومة السورية إلى تلبية مطالب الشعب، إلا أنه أكد على ضرورة طرد من اسماهم بـ”المرتزقة” الذين دخلوا البلاد.
وفي هذا الصدد، أكد صالحي أن واجب الحكومة السورية أن توفر الأمن، مضيفا أنه “لا يمكننا أن نطلب منها أن تضع السلاح جانبا ويعمل المرتزقة كيفما يشاؤون”.
كما طالب وزير الخارجية الإيراني المجتمع الدولي بالعمل على وقف “العنف والقتل” في سوريا، معتبرا أن من يعرقل الحوار مسؤول عن إراقة الدماء.
من جانبه، وبعد أن شكر المعلم الحكومة الإيرانية والمرشد علي خامنئي لوقفهما إلى جانب الشعب السوري، قال المعلم إن بلاده تواجه “أزمة يشارك فيها معظم الكون ولكننا صامدون بفضل دعم أطراف صديقة وشقيقة”.
وشدد المعلم على أن الحكومة السورية ماضية في خيار الحوار السياسي، مشيرا إلى أن نجاح الحوار يتطلب وقف كافة أشكال العنف في سوريا.
وعن “برنامج الحل الساسي الشامل” الذي وضعه الرئيس السوري، بشار الأسد، في يناير الماضي وأقرته الحكومة، أكد المعلم أن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الحوار اجرت محادثات مع أحزاب وفعاليات في الداخل، وتتواص مع المعارضة في الخارج.
وقال إن “قطار الحوار وضع على سكته، وذلك أيمانا من الحكومة السورية بالحل السياسي”، إلا أنه أشار إلى أن دمشق “لمست أن كل ما تقدم قطار الحوار نحو محطة جديدة يتصاعد العنف على الأرض”.
وأكد أنه يجب وقف العنف لنجاح الحوار السياسي، معترفاً أن “وقف العنف يبدأ بتجفيف مصادره لأننا نواجه مجموعات إرهابية مسلحة ترتبط بتنظيم القاعدة”.
وأضاف المعلم “الجهود المشتركة لوقف العنف تبدأ بالضغط على تركيا وقطر وآخرين ممن يدعمون الإرهاب ويمولون ويسلحون.. والمجموعات الإرهابية تدمر البنية التحتية للسوريين وتسفك دمهم”.
أضف تعليق