- عواد الظفيري لـسبر: حزب الأمة يعمل تحت مظلة ائتلاف المعارضة.
- وحزب الأمة يرد من (تويتر): عواد الظفيري لا يمثّل الحزب.
ائتلاف المعارضة.. في بيان تأسيسه:
- “انفراد السلطة بالقرار.. تفرض على كل مواطن غيور التصدي حازم لهذا النهج الخطير”.
- “لا مخرج من هذه الأزمة، إلا بتراجع السلطة عن نهجها الغير ديمقراطي”
- “انعقدت إرادة المجتمعين على تأسيس (ائتلاف المعارضة)، ليكون إطارًا شاملًا يوحّد صفوفهم”.
- “الهدف الأول من التأسيس، أولوية الإصلاح السياسي بالانتقال إلى النظام البرلماني الكامل”.
- “ضمان استقلالية القضاء.. مع العمل على تحقيق إصلاحات دستورية أساسية”
- “الهدف الثاني.. رفض أسلوب التعامل الأمني والملاحقات السياسية، ورفض ما يترتب عليها”.
- “الهدف الثالث.. حل مجلس الصوت الواحد، بوصفه صنيعة السلطة”.
(تحديث..5) وأكّد حساب “حزب الأمة” من حسابه على (تويتر) بأن د.”عواد الظفيري” قد انتهت فترة ترأسه في 29 يناير 2013.
حيث ذكر: “لم تعد له أي صفة قيادية، ولا يمثّل الحزب في ائتلاف المعارضة”.
(تحديث..4) وقال د.عواد الظفيري رئيس حزب الأمة لـسبر: “البيان الذي صدر بأن حزب الأمة قد خرج من ائتلاف المعارضة غير صحيح، وأنا كنت متواجد مع الائتلاف ومتفق مع ما جاء في البيان”.
وكانت سبر قد تلقت نسخة من بيان الحزب، يكشف فيه عن عدم انضمام حزب إلى ائتلاف المعارضة.
(تحديث..3) قرأ النائب السابق “مسلم البراك” بيان تأسيس ائتلاف المعارضة، الذي طالب من خلاله التصدي لنهج السلطة في الانفراد بالقرار، مشيرًا إلى أن المخرج الوحيد من هذه الأزمة هو بتراجعها عن نهجها الغير ديمقراطي.
وجاء البيان كالتالي:
إن ما تشهده الكويت من انفراد في السلطة والقرار، وتضييق الحريات العامة للمواطنين، وممارسات قمعية وملاحقات أمنية واتهامات باطلة لشخصيات المعارضة وشبابها، تفرض على كل مواطن كويتي غيور على حريته وكرامته وحقوقه التصدي الحازم لهذا النهج السلطوي الخطير، الذي قاد البلاد إلى أزمة سياسية عاصة لا تنحصر في نطاق مرسوم قانون الصوت الواحد المرفوض شعبيًا فحسب، وإنما هي أزمة أشمل وأعمق، وبالتالي فلا مخرج من هذه الأزمة إلا بتراجع السلطة عن نهجها الغير ديمقراطي وخضوعها لإرادة الأمة واستجابتها لاستحقاقات الإصلاح السياسي الجذري، وهذا ما يتطلب توحيد صفوف القوى الشعبية المعارضة للنهج السلطوي والمنادية بالإصلاح السياسي الديمقراطي وتنسيق مواقفهم وتنظيم تحركاتهم عبر تكوين ائتلاف وطني واسع يضم في صفوفه مختلف مكوناتها الفاعلة.
ولهذا فقد تداعت الأطراف الموقعة أدناه على هذا الإعلان، من تيارات سياسية وكتل نيابية ومجاميع شبابية وقيادات نقابية عمالية ومن مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات الحركة الطلابية وقوائمها، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين، إلى اللقاء فيما بينها للتداول في كيفية التصدي الشعبي لنهج السلطة، حيث انعقدت إرادتهم مجتمعين على تأسيس “ائتلاف المعارضة”، ليكون مظلة مشتركة تجمعهم وإطارًا شاملًا يوحّد صفوفهم.
وتم التوافق بين الأطراف المؤسسة لائتلاف المعارضة على تبين الأهداف الثلاثة الرئيسية التالية:
أولًا: الالتزام بأولوية الإصلاح السياسي بوصفه المخرج الحقيقي من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، وذلك عبر الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل، الذي يستند إلى إشهار الأحزاب والتعددية السياسية والقوائم النسبية والتداول الديمقراطي للسلطة، بحيث تكون الحكومة نتاج انتخابات حرة ونزيهة ومعبرة عن الإرادة الشعبية (حكومة منتخبة)، إلى جانب ضمان استقلالية القضاء، مع العمل على تحقيق إصلاحات دستورية أساسية.
ثانيًا: إطلاق الحريات العامة ورفض التضييق عليها، والتصدي لنهج الانفراد بالسلطة ومنع الانقلاب التدريجي على المكتسبات الدستورية، ورفض أسلوب التعامل الأمني والملاحقات السياسية لعناصر المعارضة، إلى جانب رفض كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإجرائية تقع في هذه السياق، ومحاسبة المسؤولين عن التعسّف الأمني.
ثالثًا: حلّ مجلس مرسوم قانون الصوت الواحد بوصفه صنيعة للسلطة، والعودة في أسرع وقت إلى إرادة الأمة بإجراء انتخابات نيابية وفقًا لآلية التصويت التي نظمها القانون رقم 42 لسنة 2006.
وأمّا من حيث التنظيم الداخلي.. فقد توصلت الأطراف المؤسسة لائتلاف المعارضة إلى أن يتم اتخاذ القرارات السياسية بناءً على التوافق، ما عدا القرارات الإجرائية التي يتم اتخاذها بالأغلبية، وأن يتشكّل من بينها:
1- جمعية عمومية: تضم الأطراف المشاركة في الائتلاف وتناقش التوجهات والسياسات العامة، وتتولى تقديم اقتراحات وتوصيات إلى المكتب السياسي، وتنعقد الجمعية العمومية مرة كل شهر، أو كلما دعت الحاجة.
2- مكتب سياسي: يتكون من ممثل واحد لكل تيار سياسي مع أربعة ممثلين للكتل النيابية، وأربعة ممثلين للمجاميع الشبابية، وثلاثة ممثلين من القيادات النقابية العمالية، وثلاثة ممثلين عن الحركة الطلابية، وممثّل واحد لكل مكوّن من المكونات التالية: قيادات مؤسسات المجتمع المدني، الشخصيات العامة والنشطاء، والنساء، على أن يتم اختيار الممثلين في اجتماعات خاصة يعقدها كل مكوّن من هذه المكونات على حدة.
ويتولى المكتب السياسي تحديد المواقف السياسية في القضايا المستجدة، وإصدار البيانات، وقيادة العمل التنفيذي للائتلاف، ويختار المكتب السياسي من بين أعضائه منسقًا عامًا وأمينًا للسر وناطقًا رسميًا.
3- يحق للمكتب السياسي أن يشكّل مكاتب ولجان تساعده في تحقيق أهداف الائتلاف، على أن يكون من بينها مكتب قانوني ومكتب نسائي.
(تحديث2) يحتضن ديوان النائب السابق مسلم البراك الآن الاجتماع الأول لائتلاف المعارضة، بمشاركة كل مكونات ائتلاف المعارضة التي سيتشكل منها الائتلاف، وتضم ممثلين عن كتلة الأغلبية، وكتلة العمل الشعبي، والحركة الدستورية الاسلامية “حدس”، والتيار التقدمي، وحزب الأمة مظلة العمل الكويتي “معك”، والاتحاد الوطني لعمال الكويت، إضافة الي عدد من الحركات السياسية الأخرى والحركات الشبابية والاتحاد الوطني لطلبة الكويت و6 قوائم طلابية.
كما يحضر الاجتماع ممثلون عن عدد من النقابات النفطية وممثلون عن جمعيات النفع العام.
(تحديث1) انطلق حاليا اجتماع كتلة المعارضة لإعلان تأسيس ائتلاف المعارضة بحضور عدد من النواب السابقين ومواطنين والعديد من الصحافيين لتغطية ميلاد ائتلاف المعارضة.
البراك: ائتلاف المعارضة سيشهد انضمام المرأة لدورها الفاعل في الحراك
أعلن النائب السابق مسلم البراك قُبيل اجتماع ائتلاف المعارضة أن الائتلاف سينشئ مكتب نسائي كما ستمثل المرأة في المكتب التأسيسي، منوها إلى دور المرأة في الحراك السياسي في الكويت.
وقال البراك: “الائتلاف لن يقصي أي طرف بما فيهم المرأة لما لها من دور مشرف وفاعل في العمل السياسي والحراك الشعبي، وستُمَثل في الجمعية العمومية في المكتب السياسي وسيُنشئ مكتب نسائي في الائتلاف”.
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
أضف تعليق