برلمان

الندوة الأولى للجنة التنسيقية للحراك الشعبي
رفض لمجاملة المؤسسات للحكومات وتحميل “الدستورية” مسؤولية تحصين الصوت الواحد

  • المويزري: حراكنا لن يتوقف وسنستمر إلى أن تعود دولة المؤسسات  
  • السعدون: هل يعلم رئيس الوزراء كيف ستنفذ مشروعات التنمية؟  
  • السعدون: لايمكن التحدث عن خطة تنمية إن لم يكن عمودها الفقري هو المواطن  
  • السعدون: لأول مرة بالكويت تصبح السرقة مقننة وتهريب الديزل خير مثال  
  • السلطان: الدول استقرت على تقسيم السلطات ولا يوجد شيء اسمه أبو السلطات  
  • السلطان: على من يدير الحكومة أن يكون قادرا على القيادة لا أن يأتي من فخذ واحد من أسرة  
  • السلطان: من حثوا على وجوب المشاركة عليهم أن يصحوا قليلا  
  • السلطان يحمل الدستورية المسؤولية إن حصنت الصوت الواحد  
  • هايف: عندما جاملت المؤسسات الحكام ببعض الدول انهارت أنظمتها 
  • هايف: المؤسسات عليها مسؤولية وجب أن لاتتخاذل وتتنصل عن دورها  
  • هايف: على أطراف المعارضة وضع تطبيق الشريعة الإسلامية بمقدمة مطالباتهم 
  • المناور: لن أنضم إلى أي طرف إلا إذا كان تطبيق الشريعة على رأس أولوياته 
  • المناور: مسؤول سرق مليار ثم قال إنها لي ولأولادي وآخر سقطت الدعوى بوفاته 
  • الدقباسي: إن رجعت للمجلس فلن أقبل إلا بحكومة برلمانية

  • الوسمي: 

    كلمة الشعب مصدر السلطات.. تزعج الأسرة.

  • الوسمي: الحل بالحوار المباشر حول إشكالات قائمة.. لن تحل (بالبلطجة).

انطلقت الندوة الأولى للجنة التنسيقية للحراك الشعبي تحت عنوان “دولة مؤسسات لا دولة أفراد”، ويشارك في الندوة النواب السابقون أحمد السعدون، وخالد السلطان، ومحمد هايف المطيري، وعلي الدقباسي، ود.عبيد الوسمي، والناطق الرسمي الحركة السلفية فهيد الهيلم، وممثل عن كتلة شباب الرشايدة المحامي دويم المويزري. 
افتتح صاحب الديوانية المحامي دويم المويزري الندوة، قائلا: “لن نقبل كشعب كويتي بأي شكل من الأشكال تعطيل دولة المؤسسات وتشكل دولة الفرد وسنستمر بحراكنا إلى أن تعود دولة المؤسسات.. حراكنا لن يتوقف إلى أن توجد الحكومة المنتخبة التي تتوافق مع الدستور”. 
من جهته قال رئيس مجلس الأمة السابق احمد السعدون:” الحكومة تريد إيهامنا بأننا دولة مؤسسات وهل يعلم رئيس الوزراء كيف ستنفذ مشروعات التنمية ولماذا لم يدعو الشركات الكويتية للمشاركة؟ لايمكن أن نتحدث عن خطة تنمية إن لم يكن عمودها الفقري هو المواطن الكويتي والحكومات المتعاقبة لاتدير البلد وإنما حكومة أخرى فعلية”. 
وأضاف: “دعوة رئيس الوزراء لمشاركة الشركات الأجنبية هي بضاعة يجب أن ترد إليه وهو لا يملك ذلك الأمر،  أي تنمية يتحدث عنها رئيس الوزراء؟ وأي تنمية لاتتماشى مع القانون باطلة ولنستمر بالعمل لإيجاد حكومة منتخبة يستطيع الشعب محاسبتها”. 
وتابع السعدون: “لأول مرة بالكويت تصبح السرقة مقننة وتهريب الديزل خير مثال على ذلك ولو حطوا الديزل بتوانكي الماي وتسبحنا فيه ما وصل لهذا المبلغ، الشعب الكويتي سيواجه الرهط التسعة ويستعيد حقوقه بإذن الله”. 

بدوره قال خالد السلطان: “الدول استقرت على تقسيم السلطات ولا يوجد شيء اسمه أبو السلطات ويحركها كما يشاء وهذا انتقال من فكرة دولة المشيخة للدولة الحديثة، وعلى من يدير الحكومة أن يكون دارسا وقادرا على القيادة وليس أن يستطيع يصف كلمتين ويأتي من فخذ واحد من أسرة ولهذا لدينا فشل بالدولة”. 
وتابع: “وضعنا في الدولة كأننا في قطار الموت والهدم سهل لكن البناء صعب ولدينا الشعب يتطور بإمكاناته وقدراته والحكم يتراجع.. لينا الاستمرار بالحراك بكل مناطق الكويت وكل من يقوم بنشاط فهو مطلوب وللأسف لم نعد رجال حكم ولن نسمح لكائن من كان تدمير الكويت”. 
وأدرف قائلا: “من حثوا على وجوب المشاركة عليهم أن يصحوا قليلا ونحن بلد في خطر”. 
وأضاف السلطان: “أحمل المحكمة الدستورية نتيجة ما سيحصل في الكويت وإن سارت الأمور بالطريق الخطأ فلن نتوقف لأنها بلد أبناءنا فقد ذقنا ما حصل بالغزو”. 

إضافة إلى ذلك قال محمد هايف: “المؤسسات عليها مسؤولية ويجب أن لاتتخاذل وتتنصل عن دورها ويجب تقيس الأمور هل هي بمصلحة الأمة أم لا، لذا النداءات تتجه للمحكمة الدستورية وعندما جاملت المؤسسات الحكام ببعض الدول انهارت أنظمتها لذا أنقذوا البلد قبل أن تحصل أمور قد لا تحمد عقباها واستمعوا إلى صوت العقل”. 
وتابع: “الرجوع للحق فضيلة وهو نصر للكويت ليكون الناس آمنين مطمئنين وقال لي شيبان في مكة إنهم وأهلهم خائفون ويتساءلون ماذا سيحصل في الكويت،  وعلى المحكمة الدستورية نزع فتيل الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها وعلى أطراف المعارضة وضع تطبيق الشريعة الإسلامية بمقدمة مطالباتهم”. 

من جانبه قال أسامة المناور: “صدق عبدالرحمن العنجري إن الأزمة اقتصادية فوجود الفوائض المالية تثير البعض ولن تقبل الحكومة وجود مجلس به أغلبية كالمجلس المبطل.. من سرقات الكويت أخذ مسؤول مليار ثم قال إنها لي ولأولادي وآخر سرق من الدفاع ثم سقطت الدعوى بوفاته وسنلاحقكم والتاريخ واللعنات”. 
وأضاف: “لن أنضم إلى أي طرف من الأطراف إلا إذا كان تطبيق الشريعة على رأس أولوياته”. 

من جهته قال علي الدقباسي: “رسالتي للمعتقلين الذين يصفون بالدور انتظاراً للأحكام إننا متضامنين معكم.. ببساطة شديدة الحكومات التقليدية المتعاقبة لن تحقق طموحاتنا فهم موظفين كبار ولهم رأي بالليل يتغير بالنهار والعكس”. 

وأضاف: “نحمل كل التقدير لأشخاص الوزراء لكن هذه الحكومة لا تلبي طموحاتنا ولا تستطيع حمل شرف تمثيل حكومة الكويت، إن رجعت للمجلس فلن أقبل إلا بحكومة برلمانية وكيف تغير الحكومة قانون الانتخابات الذي ساهمت بوضعه لاسيما بعد تحصين الدستورية له؟”. 

واعتبر فهد الهيلم أن السياسة الفرعونية التي تختطف إرادة الأمم ولاترى الناس إلا ماترى جاهدها الأنبياء والصحابة من الخلفاء الراشدين لم يستبدوا برأيهم. 

وقال د.عبيد الوسمي:” مساحات التفاؤل كبيرة جدًا، ونحن محبطين لأن الإصلاحات نبيها فورية.. أقول للشعب تفاءلوا كثيرًا فالقادم أجمل، نحن داعمين لكل صور النشاط المعارض المنظم والتنسيقية والحراك الشعبي، نحن ندعمه وليس بيننا خلاف ولكن الأدوات مختلفة”.
وأضاف: “الأسرة الحاكمة غير مؤمنة بمشاركة الأفراد، وكلمة الشعب مصدر السلطات هذه تزعجهم.. أنا لا اعترف بشرعية رئيس الوزراء، يجب على كل مواطن كويتي يعمل مؤتمر مع نفسه ليبدأ إصلاح ذاتي، وأي سلطة تعكس واقع المجتمع والبنية التحتية لمجتمعنا جميلة جدًا.. وقال كذلك: “جابر المبارك وناصر المحمد أحباب الله”.
واستمر في حديثه: “ضيف الله بورمية انتقد جابر المبارك، سكروا الأندلس وشيخ (طيب) قال قابلنا وكيل وزارة إسرائيلي في إسرائيل، هذه جريمة أمن دولة.. يا شيوخنا، ندري إنكم طيبين وحتى ربعكم مثلكم، حتى واحد من ربعهم يقول الكويت ما هي القطوة اللي تاكل عيالها! بالله عليكم شلون!”.
وقال: “بعض الناس محبطين، لكنهم لا يعرفون الدور المطلوب منهم.. لذلك كانت دعوتي لإنشاء اللجان الشعبية في المناطق لا تفرح السلطة بوجود أكثر من طرف للمعارضة، فهذا ليس مدعاة لتفرقنا، بل إن كل أطراف المعارضة هي محل ترحيب منّا جميعاً.. نقول من عبدالله المبارك، الكويت ليست ملك لكم، نحن نريد أن نبني وطن يكون للإنسان به قيمة”.
وأكمل: “يجب أن يكون هناك مشروعًا توافقيًا بين الجميع، فالمسألة ليست (مباراة كرة يد).. ونعلنها من ضاحية عبدالله المبارك (أصلاً عبدالله المبارك كان معاهم .. بس شايب الله يرحمه)!.. لابد من الحوار، وكل من ساهم في العبث بمقدرات الشعب يجب أن يحاسب، الكويت ليست ملكًا لكم، ولن تكون ونريد أن نبني وطناً للإنسان به قيمة، وصحيح إن هنالك ممارسات خاطئة، لكننا لسنا قابلين بها”.
وعن الدستور الحالي.. قال: “أنا غير مقتنع بالدستور، لكن لا استطيع أن أفرض وجهة نظري على الآخرين، الحكمة تقتضي أحيانًا القبول بمعطيات إنسانية واقعية، ولا بد أن يكون هنالك حوار وطني والأسرة الحاكمة تكون موجودة.. الحل بالحوار المباشر حول إشكالات قائمة لن تحل (بالبلطجة).. نحن لن نقبل بهذا الواقع المفروض علينا فرضًا، ولكن يجب أن نتحلّى بالحكمة والإتزان”.