تحدى رئيس مجلس الأمة السابق أحمد السعدون رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أن ينفذ خطة التنمية كما أقرت في 2010، حيث إن المتنفذين لن يسمحوا له بذلك.
وانتقد السعدون خلال المؤتمر الصحافي لكتلة الأغلبية بديوانه أمس حديث رئيس الوزراء عن خطة التنمية، عبر توجيه كلامه إلى شركات فلسطينية أو غيرها، فكان يجب عليه أن يوجّه كلامه إلى الشركات الكويتية بالقطاع الخاص، غير الثلاث شركات المعروفة، فالقطاع الخاص بالكويت حدده قانون خطة التنمية وقانون الخصخصة الذي ينص علي الشركات المسجلة في سوق الكويت للأوراق المالية.
وأكّد السعدون إن خطة التنمية جعلت من الشعب الكويتي العمود الفقري لتنفيذها، ويجب أن يشارك في التنمية، “لذا اتحدى رئيس الوزراء أن ينفذها كما جاءت بخطة التنمية التي اقرت في 2010، لأن الأطراف التي تدير البلد والمستحوذة عليها لن تسمح له”.
وبين السعدون إن “خالد السلطان تقدم بأهم مشروع تنموي بتاريخ الكويت، وهو المشروع الوطني لتنفيذ المشروعات الصغيرة، وبمجرد تقديمه تم التحرك ضده، والحديث الحالي الغرض الأساسي منه هو الوصول كما حدث في محطة الزور الشمالية”.
وقال السعدون لكل شاب كويتي بأن: “القانون يعطيك الحق في الذهاب مباشرة إلي اللجنة المشكلة وفق القانون، وأنت لست بحاجة لتذكية أحد أو الواسطة من أحد”.
وجدد السعدون تأكيده بأن “كل أعضاء الحكومة قد يستحقون الآن المساءلة أمام محكمة الوزراء، نتيجة ما فعلوه في محطة الزور الشمالية ويسحبوه علي كل المشروعات ونحن نتابعهم جيدًا، خاصة ما يتعلق بالعبث الحادث في الرعاية السكنية، ووقت المحاسبة قادم قادم، لمن يعبثون بمقدرات البلد ويسمحون لفئة بالاستحواذ عليها، فمحطة الزور هي فضيحة وجريمة بكل المقابيس باعتراف الحكومة”.. مشيرًا إلى أنه “تم إصدار مرسوم بقانون بالتعديل علي المحطات الكهربائية بهدف تنفيع أطراف معينة مع سبق الإصرار، وبالتالي سيكون هناك سبق إصرار في إحالة الوزراء إلى محكمة الوزراء”.
وشدد السعدون علي إن “الشعب الكويتي ليس شريكًا في المال العام، بل هو صاحب المال، ولايمكن أن تترك الأمور كما هي، ولا يمكن ان تستباح مقدرات الدولة ونسكت”.
واستطرد السعدون.. قائلًا: “إن من يراهن علي إن الحراك الشعبي يتباطئ، أقول إنه يتزايد، والأهم من ذلك إنه يتسع دائرته، ولا يقتصر علي الأغلبية، بل استقطب كل أطياف الشعب الكويتي، ولا يمكن أن تترك الأمور كما هي”.
أضف تعليق