الميزان
دليل الحد الأدنى
محمد عبدالقادر الجاسم
ما هي المحاكمة العادلة؟ بالطبع، تختلف القوانين المحلية في كل دولة في مقدار توفيرها ضمانات كافية للمحاكمات العادلة، إلا أن الاتفاقيات الدولية تضع معايير حد أدنى يجب توافرها، حتى يمكن أن توصف أي محاكمة بأنها عادلة.
وفي عام 1998 أصدرت منظمة العفو الدولية «دليل المحاكمات العادلة»، وهنا أنقل، بتصرف، بعض القواعد التي وردت في الدليل:
1 – قاعدة إخلاء سبيل المتهم إلى أن تتم محاكمته: لا ينبغي، كقاعدة عامة، الاستمرار في احتجاز الأشخاص المتهمين بارتكاب أفعال جنائية إلى حين محاكمتهم. وهذه القاعدة التي تفترض ألا يحتجز المتهم بارتكاب جريمة قبل محاكمته، إنما تنبع من الحق في الحرية والحق في افتراض براءة المتهم حتى يثبت العكس.
2 – حق الفرد في أن يعرف فور القبض عليه أو احتجازه سبب القبض عليه أو احتجازه: يجب أن يبلغ أي شخص فور القبض عليه أو احتجازه بالأسباب التي دعت إلى تجريده من حريته. ومن الأغراض الرئيسة لاشتراط ضرورة إبلاغ المرء بأسباب القبض عليه أو احتجازه إتاحة الفرصة له كي يطعن في مشروعية ذلك.
3 – حق الاستعانة بالمحامين: ومن أهم الحقوق التي ينبغي أن يعرفها كل شخص يقبض عليه، أو يحتجز، حقه في الاستعانة بمحام. لذا ينبغي أن يبلغ أي شخص يقبض عليه أو يحتجز أو توجه له تهمة بحقه في توكيل محام للدفاع عنه.
4 – الحق في الإبلاغ بالتهم الموجهة على وجه السرعة: ولكل شخص يقبض عليه أو يحتجز الحق في أن يبلغ فورا بالتهم المنسوبة إليه. واشتراط تقديم معلومات فورية عن التهم الجنائية المنسوبة للشخص المقبوض عليه أو المحتجز يخدم غرضين رئيسيين، هما تزويده بمعلومات تتيح له الفرصة كي يطعن في مشروعية القبض عليه أو احتجازه، وإتاحة الفرصة أمامه لإعداد دفاعه.
5 – الحق في أن تنظر الدعوى محكمة مستقلة: استقلالية المحكمة ركن جوهري لازم لعدالة المحاكمة. والمقصود بهذا أن يصدر الحكم في أي قضية مطروحة أمامها في إطار من الحيدة، وعلى أساس الوقائع، وطبقا لأحكام القانون، من دون أي تدخل أو ضغوط أو تأثير غير مناسب من أي سلطة أخرى، حكومية أو غير حكومية.
أضف تعليق