سبر أكاديميا

موضي الحمود تشارك في ندوة المرأة في مراكز القيادة في البلدان

عبرت رئيس الجامعة العربية المفتوحة الاستاذة الدكتورة موضي الحمود عن سعادتها بمشاركة العديد من الدول العربية بالندوة الاقليمية قائله سعيدين بهذا التواجد مشيرة اننا نقيم هذه الندوة بالتزامن مع يوم المرأة العالمي ولا يخفى عليكم بأن المرأة العربية لعبت ولا تزال دوراً محورياً في نهضة وتطور أوطانها وساهمت مساهمة فاعلة في بناء مجتمعاتها من مواقع العمل المختلفة إلى جانب أداء دورها الطبيعي كربة أسرة وأم مسؤولة عن توجيه النشء وتهيئته لخدمة وطنه ، وإن اختلفت نسبة مساهمتها في سوق العمل مع تنوع نشاطها من بلد لآخر تبعاً لظروف كل بلد ومرحلة تطوره وإمكاناته ومقدراته المادية والبشرية .
جاء ذلك خلال افتتاح الندوة الإقليمية ‘ المرأة في مراكز القيادة في البلدان العربية ‘ بالتعاون مع مركز المرأة العربية للبحوث والتدريب في الجمهورية العربية التونسية وبمشاركة الباحثين والمفكرين من مختلف الدول العربية صباح أمس في مقر الجامعة بالعارضية.
ولفتت أن المرأة العربية قبلت على التعليم بكافة مراحله بكثافة حتى شكلت النسبة الغالبة من الملتحقين في مؤسسات التعليم العليا كالجامعات والمعاهد العليا وعلى سبيل المثال يمكن أن نذكر بأن هذه النسب تراوحت في دول الخليج بين 50% إلى 70% ، وساهمت المرأة تبعاً لذلك بكثافة في سوق العمل وفي الكويت بلغت نسبة مساهمة المرأة 33% من إجمالي قوة العمل الكويتية وفق احصاءات عام (2010) .
واكدت ان تفاوت نسب مشاركة المرأة في سوق العمل في الدول العربية من بلد إلى آخر إلا أنه من المنطق والطبيعي أن تتقدم المرأة العربية في سلم المناصب القيادية ومواقع اتخاذ القرار وأثبتت قدرات فائقة في أداء الوظائف العليا التي تقلدتها كنائبة للرئيس ووزيرة ونائبة في البرلمان وقاضية ومستشارة – وغيرها ، كما تفاوتت نسبة شغلها لهذه المناصب بين البلاد العربية وإن ظلت مشاركتها في الغالب بنسب منخفضة ويمكن أن نذكر بأن النسبة في الكويت (بلغت 8% من إجمالي الشاغلين للوظائف القيادية) مقارنة بالنسب العالمية والتي تبلغ من 20% إلى 28% .
واضافت مخاطبة الحضور انه عند مناقشتنا للمرأة ومشاركتها لا يمكن أن نغفل الحديث عن ما تقدمه المرأة العربية الآن من دعم قوي لقوى التغيير في المجتمعات العربية التي تمر بما يسمى بمرحلة – الربيع العربي – أو الثورات الشعبية التي اجتاحت كثير من الدول العربية في السنوات الأخيرة .
واوضحت أن المرأة كانت في قلب الحدث في كل هذه الدول العربية وكانت المحرك الأساسي للحراك السياسي وهي الداعم لفئات الشعب الأخرى من شباب ونقابات وغيرها. ذلك الحراك الذي لم يغير الأنظمة السياسية فقط ولكنه بالطبع أعاد تشكيل البناء الاجتماعي والاقتصادي لهذه الدول ومجتمعاتها ، ولسنا الآن بصدد الحكم على نتائجه، ولكن يلزم أن نناقش تأثير هذا الحراك على المرأة العربية حتى نتأكد بأنها لن تدفع أثمان باهظة أو تتراجع مكتسباتها نتيجة له، وأنا متأكدة أن نقاشاتكم ستلقي الضوء على متطلبات تهيئة الظروف لتمكين المرأة بشكل أكبر في ظل التغيير المستقبلي المستهدف في هذه الدول.
واستمرت قائله أن الطريق لازال طويلاً أمام المرأة العربية لإنصافها في تولي الوظائف القيادية ، كما لا يخفى بأن جهود تمكينها لازالت قاصرة ، مما يضاعف العبء على الباحثين ودور البحث والعلم كما يجعل المهمة تزداد وتتعاظم علينا جميعاً لنساهم في تمكين المرأة بشكل أكثر فعالية، وما ندوتكم هذه إلا خطوة في الطريق الصحيح والمطلوب والجامعة العربية المفتوحة تفخر اليوم بالتعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث في دولة تونس الشقيقة للتدارس حول هذا الموضوع الهام والحيوي وأود أن أذكر أن ذلك ينطلق من رسالة الجامعة ويُشكل أحد أهدافها المتمثل في فتح المجال للمرأة العربية وتمكينها وصقل قدراتها لخلق مستقبل أفضل لها ولأوطاننا العربية بشكل عام .
وختمت رئيس الجامعة قائله أود أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لإدارة مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث في تونس وعلى الأخص مديرة المركز الدكتورة سكينة بوراوي والمرافقين لها على تكلفهم عناء السفر للمساهمة في هذه الندوة وأشكر لكم أيها الحضور مساهمتكم معنا في فعالياتها ، متمنية للجميع التوفيق.
من جهته نائب رئيس الجامعة العربية المفتوحة للتخطيط والبحث والتطوير الاستاذ الدكتور مصطفى عشوي ان الجامعة اعدت خطة استراتيجية لمدة السنوات الخمسة القادمة لتدعيم العمليات التعليمية بالمفاهيم الواسعة سواء من الجانب الاكاديمي او البحث ا لعلمي كما انها تخصص خمسة في المئة لانشطة البحث وتطوير اعضاء هيئة التدريس في فروعها السبعة إضافة إلى افتتاح فروع جديدة قريبا.
كما ان الجامعة تعمل بجدية لتهيئة بيئة مناسبة لاعضاء هيئة التدريس للقيام بالمشاريع البحثية بصفة فردية أو جماعية وذلك في إطار تشجيع التعاون بين اعضاء هيئة التدريس في كل فرع من فروع الجامعة وفيما بين الفروع كافة وفي إطار تشجيع التهعاون أيضا مع باحثين آخرين على المستوى الاقليمي الدولي قد أنشئت في هذا الإطار عشرة فرق بحثية تقوم بالبحث العلمي الميداني في مجالات شتى وخاصة في المجالات التالية التي تعتبر مجالات استراتيجية للجامعة وهي التعليم المفتوح وسبل تطويرة وترقيته اكاديميا وبيداغوجيا وتقنيا إضافة إلى الطفولة المبكرة وما يتعلق بها من رعاية وعناية كذلك تطوير التفكير القيادي والريادي في البلدان العربية إضافة إلى تمكين المرأة وتطوير قدراتها ومهاراتها والوصول بها إلى التمكن إضافة إلى وضع خطة لكافة فروع الجامعة وإشراك الباحثين في سائل فروع الجامعة والاقطار العربية.
كما قامت الجامعة بدعم عدة فرق بحثية ماديا ومعنويا للقيام بالبحوث المؤسسية والنظرية والتطبيقية وتخصيص موازنات لها إضافة إلى تشجيع اعضاء هيئة التدريس على حضور المؤتمرات المحلية والاقليمية والدولية وتقديم بحوثهم كما قامت الجامعة بتقديم منح بحثية لحملة الماجستير من المتميزين للاعداد للدكتوراه اضافة إلى قيام الجامعة بعقد شراكات مع جامعات عالمية ومؤسسات اقليمية كما قمنا بالاعداد لتنظيم المؤتمر الدولي الاول للجامعة حول التعليم المفتوح وسبل تطويره.
واضاف ان هناك مؤتمر دولي وعالمي ستقيمه الجامعة في أواخر شهر نوفمبر 2013 كما ان الجامعة قامت بتشكيل فرقة في اطار تمكين المرأة العربية وتطوير الفكر القيادي والريادي في المجتمعات العربية كما قمنا بتشكيل فرق بحث من فروع الجامعة العربية المفتوحة وباحثون من بلدان عربية اخرى لدراسة التصورات والاتجاهات السائدة نحو المرأة العربية في مراكز القيادة في المستويات التنظيمية المختلفة لافتا ان تنظيم هذه الندوة مع مركز المرأة العربية للبحوث والتدريب (كوثر) بتونس في تحقيق الاهداف المرجوة وهي ابراز دور المرأة في مجالات التنمية والتطوير المختلفة وتحديد التحديات التي تواجهها المرأة العربية في مراكز القيادة واتخاذ القرار اضافة إلى اقتراح الحلول لهذه التحديات و فتح آفاق جديدة في البحث العلمي في هذا المجال وما يرتبط به.
من جهتها عرضت الاستاذة اعتدال المجبري من مركز المرأة العربية للبحوث والتدريب بجمهورية تونس عدة دراسات تناولت مختلف المواضيع التي تهتم بالمرأة ودورها القيادي ما قبل الربيع العربي وبعده حيث كانت مشاركتها ضئيلة قبل الثورة ما لبثت إلى ان اخذت تدريجيا بالظهور خلال التلفاز واللقاءات الحوارية ليكون لها دور واضح سياسي واجتماعي مع الانفتاح على مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية لاسيما ان الاسرة والتي تعتبر اللبنة الاولى تختلف بمهيتها من ديمقراطية الى محافظة إلى متشددة إلى مرنة إلى داعمة ومحفزة وهذا بالتالي ينعكس على دور المرأة وتعليمها وتفاعلها مع المجتمع.
الجلسة الأولى
هذا وبدات الجلسة الأولى برئاسة مديرة مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث من جمهورية تونس الدكتورة سكينة بوراوي فتحدثت بكلمة موجزها عن دور المرأة بمختلف اجيالها وكيف كان لها دور بارز بعد الربيع العربي وقيادي سواء على واقع المجتمع او من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدة ان للمرأة دور ليس فقط في تونس بل بكافة البلدان العربي ودعمها هو مسؤولية قيادية من قبل قيادات كافة الدول العربية.
حيث كانت المشاركة الاولى في الجلسة مقدمه من كل الأستاذ الدكتور محمود بوسنة والاستاذ مراد عيمر من الجزائر دراسة تناولة المرأة والقيادة في الجزائر وهي دراسة مسحية حول تصورات الموظفين والموظفات استنتجا خلال ان بأن المرأة في الجزائر وفي البلدان العربية ما زالت تمثل الأقلية، عندما يتعلق الأمر بالمناصب القيادية خاصة العليا منها، وأن هناك من يأخذ القرارات عنها ولها. وهذا بالرغم من النجاحات الكثيرة التي حققتها في العديد من الميادين مثل التحصيل العلمي والدخول إلى مختلف ميادين العمل وتأدية البعض منهن مهام المناصب العليا ماعدا المنصب الأول في البلاد، وإبداعاتها كربة بيت وصمودها في الدفاع على حرية البلاد. فالواقع المهني يبرز لنا أن النساء يتمركزن في المناصب القاعدية كعاملات أو موظفات وفي أحسن الحالات في المناصب القيادية السفلى والوسطى التي لا تملك صنع القرار والتأثير في توجيه سياسة المؤسسات وتحديد آفاقها.
اما المشاركة الثانية في الجلسة الأولى كانت من دولة قطر متمثلة بالدكتورة بتول خليفة حيث قدمت دراسة حول اتجاهات نحو المرأة القيادية في قطر تطرقت إلى أن المجتمع القطري شهد تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسية متسارعة وهامة خلال العقود الثلاثة الماضية، وخاصة في السنوات الأخيرة، حيث لُوحظ توسعاً كبيراً في قاعدة الموارد الاقتصادية، ونمواً سريعاً في معدل الناتج المحلي كما ان الحكومة القطرية أوليت مُشاركة المرأة القطرية في النشاط الاقتصادي أهمية خاصة لكونها تشكل نصف طاقة المجتمع كما ساهمت دولة قطر في تمكين القيادات النسائية في أماكن متعددة ومختلفة في الدولة، حيث حققت الدولة في العقدين الماضيين إنجازات كبيرة على صعيد تطوير القطاع التعليمي والصحي وتعليم الإناث.
وختمت د.بتول مشاركتها قائله مما هو جدير بالذكر، أن دولة قطر في رؤيتها للعام 2030، تبنت أربع ركائز لتطوير وتنمية المجتمع القطري بسكانه من الجنسين الذكور والإناث من خلال تمكينهم في التنمية الاقتصادية، ومعناها إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، إضافة إلى التنمية الاجتماعية، والتي تتناول تطوير مجتمع عادل وآمن مستند على الأخلاق الحميدة والرعاية الاجتماعية، وقادر على التعامل والتفاعل مع المجتمعات الأخرى إضافة إلى التنمية البشرية، والتي تُعنى بتطوير وتنمية سكان دولة قطر ليتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر، وأخيرها التنمية البيئية، وهي إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة.
بينما كانت المشاركة الثالثة في الجلسة الاولى من دولة الكويت متمثلة بالدكتورة ندى المطوع رئيس قسم البحوث والدراسات مركز دراسات الخليج – جامعة الكويت بعنوان المرأه الكويتية والتنمية الاقتصادية اكدت خلالها بان التنمية عملية اجتماعية تهدف الى تعميق البعد الانساني وتنمية القدرات والمواهب وتامين الحياة اللائقة للمواطنين مع التركيز على المشاركه الاقتصادية الفاعلة للمرأه ونيلها حقوقها المدنية حيث يعتبر موضوع التنمية من اكثر المواضيع اهمية والتي يكثر النقاش حولها على مختلف الاصعدة المحلية والاقليمية والدوليه مشيرة ان الجهود المبذولة في مجال المرأه و التنمية بانواعها تستحق الاهتمام والنتائج تستحق المتابعة ومن ثم رسم استراتيجيه للتطوير, ومن خلال المؤتمرات وبرامج قياس فاعلية الخطط يمكننا تحقيق انجازات ملموسة على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي.
ولفت د. المطوع أن هناك فرص وتحديات اليوم امام المراه الخليجية بشكل عام والكويتية بشكل خاص في شتى المجالات اولها التعليم حيث فرص التحصيل العلمي متوفرة عبر الالتحاق ببرامج الدراسات العليا والاستفادة من برامج الابتعاث الداخلي والخارجي ,اما التحديات تكمن في الحاجة الى توظيف التعليم لتعزيز فرص التمكين الاقتصادي للمرأه , فالنساء من خارج سوق العمل بحاجة الى التعرف على الية الاندماج في برامج تعليمية ذات قيمة نوعية عالية اما عبرالتعليم الالكتروني اوالتقليدي (المسائي) لفتح الابواب امامها للدخول الى سوق العمل , والامرأه العاملة لها الحق بالجمع بنجاح بين الوظيفة والمسئوليات والسعي لاستكمال التعليم العالي واكتساب المهارات .( الرائدات من سيدات الاعمال ) .اذن التحدي يكمن في غياب البرامج التي تؤهل المراه للعودة الى سوق العمل اما بالقطاع العام وذلك بتعيينها في المجالس الاستشارية والاستفادة من خبراتها او القطاع الخاص حيث تبرز هنا اهمية البرامج التي تؤهل المرأه لدخول القطاع التجاري اي التمكين الاقتصادي للمرأه لذا كان من المطلوب استراتيجية تعليمية وتدريبية لاعادة استيعاب المرأه في سوق العمل .اما بنظام الاجر مقابل ساعات العمل او بفتح المجال للتعليم الالكتروني.
وتابعت د. المطوع قائله ان تمثيل المجتمع عبر الوصول الى عضوية المجالس المنتخبة عبر الاقتراع الحر والمجالس الاستشارية العليا ذات الصفة التنفيذية الفاعلة , والتحديات تكمن في احتواء القوالب النمطية التي يؤرقها مبدأ ‘ الشراكة ‘ مشاركة المرأه في تحمل المسؤلية ومساهمتها في الانتاجية , والمطلوب استراتيجية ‘ثقافية’ فاعلة لافته أن الفرص المتاحة اليوم تكمن في بث الروح الشبابية من خلال منظمات المجتمع المدني وجمعيات النفع ومن خلالها نشر ثقافة الشراكة والديمقراطية وتعزيز الممارسات الديمقراطية وخدمة المجتمع .( الرائدات في العمل الاجتماعي ) والتعريف الصحيح لرائدات الاعمال والمستخدم في الورقة المطروحة اليوم الامرأه التي تسعى لايجاد الحل الخاص بها لمشكلة معينه وذلك بانشاء اما مشروع تجاري اوعبر مبادرة اجتماعيه وانسانية غير ربحيه.
كما شاركت الدكتورة لمياء جوهر حيات من دولة الكويت بورقة عمل احتوت على تساؤل لماذا لم تستلم المرأة العربية المؤهلة المراكز القيادية في الدولة العربية ..؟ حيث أرجعت الدكتورة لمياء بدراستها إلى العديد من العوامل التي اعاقت ذلك ومنها العوامل الاجتماعية والعوامل السياسية وعواقب تاريخية دينية سياسية لافته أن علينا العمل على تعزيز ثقة المراة ذات الشهادات العليا في قدرتها على تولي المراكز القيادية لافته أن في دولة الكويت يمكن مناقشة الموضوع مع النائبات في مجلس الأمه او مع وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ، لوضع حلول لتلك التحديات الاجتماعية ويمكن اقتراح ضم شئون المرأة إلى جانب الشئون الاجتماعية ، كما هو الحال في ماليزيا ، حيث عينت الدولة امرأة كوزيرة لشئون المرأة والشئون الاجتماعية ، ساعد ذلك على حماية حقوق المرأة وتعيين نساء في مراكز قيادية في القطاع الخاص والعام داعية إلى مناقشة حق احتساب رعاية الأسرة لصالح المرأة و أضافته كمنتج وطني للدولة وتبني السيدات في المراكز القيادية بعمل ديوانيه ، للاجتماع بالنساء من شتى القطاعات ، للاستماع لاءسأ لتهن ، حواراتهن وبالتالي طرحها على مجلس الأمة. إن هذا الترتيب سيجعل الرجال في المراكز القيادية يطرحون الثقة في قدرة المرأة علي الزعامة والقيادة.