أصدر النائب السابق ووزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق شعيب المويزري بيانا صحافيا ردا على بيان الحكومة فيما يخص مقابلة المويزري على قناة اليوم، وجاء في البيان الذي تلقت سبر نسخة منه:
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى
((يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون)) آل عمران -118
الى كل من يهمه الامر
كنت اتوقع ان تقوم الحكومة بفتح كل ما يتعلق بما ذكرته في المقابلة مع برنامج توك شوك على قناة اليوم بتاريخ 17/12/2012 و بدلا من قيام الحكومة بواجباتها وجهت لي الاتهامات وجاء في بيان ردها على ما ذكرته في تلك المقابلة ان كلامي غير صحيح.!
وردي على بيان الحكومة المذكور:
اولا: فيما يتعلق في الخسائر و الفوائض المالية:
-اذا كان كلامي غير صحيح كما تقول الحكومة في بيانها المذكور فهل ما جاء في تقارير ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالمخالفات و الخسائر ايضا غير صحيح ؟ وهل ما تضمنته تقارير الجهات الاقتصادية المتخصصة سواء المحلية و العالمية غير صحيح ايضا ؟ وهل ما تضمنته تقارير المؤسسات المصرفية المحلية و العالمية غير صحيح ايضا؟
اتمنى من الحكومة مراجعة و تدقيق كل ما تضمنته تقارير تلك الجهات و التحقق منها قبل ان تقول في بيانها ان كلام شعيب المويزري غير صحيح!!
الم يكن من المفترض على الحكومة تكليف اشخاص و جهات محايدة لمراجعة ما ذكرته و ما جاء في تقارير تلك الجهات بدلا من تكليف بعض الموظفين ( مع الاحترام لشخوصهم) من الذين يعملون في نفس الجهات التي وردت ضدها ملاحظات ديوان المحاسبة و تقارير الجهات الاخرى؟
ثانيا: فيما يتعلق بما ذكرته بان تكلفة الكيلومتر الواحد 20 مليون دينار في بعض مشاريع الطرق
-العقود موقعة و موجودة لدى وزارة الاشغال و اتمنى ان يتم نشر صورة من اصل هذه العقود في الصحف لكي يعرف الجميع تفاصيلها و لكي يتمكن المحايدون من المتخصصين الاطلاع عليها و دراستها و التعليق عليها و مقارنتها مع المشاريع المماثلة لها.
ثالثا: ردي على من قال لماذ لم يتقدم شعيب المويزري ببلاغ للنيابة العامة.
الكل يعلم ان جميع الجهات الحكومية ( وزارات هيئات مؤسسات ) تستلم تقارير دورية من ديوان المحاسبة تتضمن الملاحظات و المخالفات في هذه الجهات و تقوم بعض الجهات المحلية و العالمية باصدار التقارير المتعلقة في الاوضاع السياسية او الاقتصادية او الامنية و غيرها في دولة الكويت و تقوم تلك الجهات بنشرها في وسائل الاعلام فهل قامت الحكومة او اجهزتها بمراجعة هذه التقارير و التدقيق بمضامينها و التحقق منها و اتخاذ ما يلزم تجاه الملاحظات و المخالفات سواء لمعالجتها او لمحاسبة المتسببين بها؟
من المعلوم ان الحكومة تملك السلطة وعليها ان لا تنسى ان عليها مسئوليات و واجبات فهل قامت الحكومة بما يجب عليها ان تقوم به بهذا الخصوص؟
اطالب الحكومة القيام بواجباتها بمراجعة و تدقيق تلك التقارير و التحقق منها و ان لم تجد اي مخالفة او تجاوز فعليها احالتي للنيابة.
رابعا: لمن قال لماذا لم يتكلم شعيب المويزري عندما كان وزيرا
بسبب عدم رضائي عن ما يجري في وطننا الغالي تقدمت باستقالتي من مجلس الوزراء و من مجلس الامة و من يدقق في مضمون استقالتي سيفهم ذلك جيدا.
لقد حاربت الفساد و الفاسدين بكل ما املك من سلطة من خلال كل الوسائل المتاحة لي اثناء الفترة القصيرة لاستلامي مسئولية وزارتي الاسكان و شئون مجلس الامة و بالرغم من كل الاذى والضغوط السياسية و الاجتماعية و الاعلامية لم اتراجع لحظة واحدة عن محاربة الفساد و الفاسدين واجتهدت في ذلك وايضا طالبت من خلال وسائل الاعلام المختلفة اثناء تلك الفترة القصيرة بمحاربة الفساد و الفاسدين.
خامسا: ردي على محاولة البعض أيهام الناس و القيادة السياسية ان ما ذكرته في تلك المقابلة هو افشاء لاسرار الدولة.
– ما ذكرته في المقابلة سبق ان تم نشره في وسائل الاعلام عن تقارير ديوان المحاسبة وعن تقارير صادرة من جهات اقتصادية محلية و عالمية و مؤسسات مصرفية محلية و عالمية و سبق ان أثرته في قاعة عبدالله السالم في مجلس الامة و اثناء قيامي بحملة أين اموالنا التي دشنتها اثناء عضويتي بمجلس الامة و تم نشرها في بعض وسائل الاعلام.
الحقيقة هي ان البعض لم يستطيع المواجهة فصوب سهامه تجاهي لتشويه سمعتي و اظهاري بصورة انني خنت الامانة و افشيت اسرار دولة فهل بعد كل ذلك يصدق عاقل بانني افشيت اسرار دولة!!؟
وأقول للبعض ان نفوذكم السياسي و المالي و الاعلامي لن يهز فيني شعرة ( وان زدتم زدنا )
واذكركم ان خائن الامانة هو من يسكت او من يدعم او يحمي الفاسد و من يكذب و من يستغل سلطته لمصلحته الخاصة و من يظلم الناس و يحرمهم من حقوقهم.
وأخيرا اذكر الجميع بقول الله سبحانه في سورة الاسراء
بسم الله الرحمن الرحيم
قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى? شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى? سَبِيلًا ?84? الاسراء
واطالب الحكومة بفتح هذا الملف بكل شفافية معلنة للشعب و باشراف جهات محايدة و اذا ثبت ان كلامي غير صحيح فلتقم الحكومة باتخاذ الاجراءات القانونية ضدي وفقا لدستور الدولة و اذا ثبت ان كلامي صحيح فعلى الحكومة القيام بواجبها وفقا للقانون و دستور الدولة.
اؤكد للجميع انني احتفظ بحقي بالرد و بالطريقة المناسبة اذا حاولت السلطة التعسف في استخدام سلطتها او حاولت تلفيق التهم ضدي
و أسال الله العلي القدير ان يحفظ الكويت و اهلها من كل مكروه
أخ الجميع
شعيب المويزري
أضف تعليق