عقب نائب رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية هاشم الرفاعي ما ورد على لسان رئيس الرابطة في التصريح المنشور في الجرائد بأن الهيئة الإدارية اتخذت قرار بتدوير منصب نائب رئيس الرابطة الشاغر منذ قرار تعليق عضويته وتزكية شخص آخر لهذا المنصب عوضاً عن نائب الرئيس الحالي هاشم الرفاعي المعلق عضويته، وهذا القرار المتخذ يعتبر تجاوز صارخ ومخالفة لنصوص لائحة الرابطة والتي سبق أن صرح نائب الرئيس هاشم الرفاعي أن هناك جهل واضح لقراءة لوائح الرابطة من قبل بعض أعضاء الهيئة الإدارية.
وتابع قائلا حيث أن تعليق العضوية وحسب ما نصت عليه اللائحة ليس من اختصاصات الهيئة الإدارية ولكن من اختصاص الجمعية العمومية وحتى انعقادها لا يعني أن المنصب شاغر إلا بعد أن تتخذ قرار في شأن تعليق العضوية، وبالتالي فإن تزكية شخص آخر لمنصب نائب الرئيس يعد مخالفة للائحة الرابطة والتي وضعها وأسسها أعضاء مخضرمين يشهد لهم بالكفاءة النقابية والذين عملوا للمصلحة العامة.
وزاد الرفاعي ولهذا فإن نائب الرئيس والمعلقة عضويته قد أقام دعوى قضائية طعناً على قرار تعليق العضوية ولم يتم حسمها بحكم قضائي نهائي ومازال الحكم الصادر برفضها ابتدائيا مطعون عليه أمام محكمة الاستئناف وليس له أي حجية إلا بعد صدور حكم من محكمة الاستئناف بشأنه، وبالتالي فإن الصفة النقابية لنائب رئيس الرابطة ما زالت قائمة وله كل الحقوق الكاملة بالتحدث بصفته النقابية ويحتفظ بهذه الصفة لافتاً إلى أنه يحتفظ بحقه في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية عما ما تم نشره بتصريح رئيس الرابطة باعتبا الإعلان المنشور يعتبر استباق للأحداث وتعدياً صارخاً لحقوق نائب رئيس الرابطة هاشم الرفاعي القانونية وتدخلاً في اختصاصات الجمعية العمومية للرابطة بالمخالفة للائحة والقانون.
أضف تعليق