شدد عضو المجلس المبطل عمار العجمي على أهمية “التفرقة بين معارضة الاعتداء على الدستور وبين المطالبة بالإصلاح السياسي، فلا يمكن المطالبة بتطوير أدوات العمل السياسي دون الاستناد على مجلس أمة يعبّر عن الإرادة الحقيقية للشعب الكويتي ودون التمسّك بثوابته ورفض العبث بحقوقه وحرياته.. وبتوافر هذه الإرادة والتعبير عنها بانتخابات حرة وفقًا للدستور يمكن العمل على الإصلاح السياسي وسن القوانين المطورة لأدواته من هيئات سياسية ودوائر انتخابية وغيرها”.
وأضاف: “موقفي بالنسبة للقضايا التي سئلت عنها، أبديته مرارًا وتكرارًا، وأعيده من أنه لا بد من تنظيم الهيئات السياسية (الأحزاب) وإشهارها وفقاً للضوابط الشرعية والقانونية.. وكذلك الدائرة الواحدة فلا خلاف عليها متى اعتمد القانون النظام المفتوح والنسبي”.
وتابع: “أمّا بشأن الحكومة المنتخبة، فأن كان القصد تعديل الدستور للدفع بحكومة برلمانية، فهو تعديل يحتاج للقنوات الدستورية وللتوافق المسبق عليه.. وعلى العكس من ذلك أن كان القصد إلزام رئيس الوزراء بالتعاون مع الغالبية البرلمانية، وإلا رفع عنه غطاء الثقة فهو الأصل، وقد حثّت المذكرة التفسيرية على هذا التوجّه بمشاركة أعضاء المجلس في الحكومة”.
وبيّن العجمي أنه “ضد أن تعطي أي أغلبية أي غطاء سياسي لحكومة لم تشارك فيها.. وبشأن ما أثير عن دوري في الحراك فأحيله لتحركات الأغلبية البرلمانية وغيرها من وسائل ممارسة حق التعبير، إلا إذا ارتبط الحراك بالمسيرات.. فإني لا أزال على رأيي بعدم جواز المشاركة في المسيرات غير المرخصة، مع إيماني بحق من يرى جوازها بالمشاركة وفقًا لاجتهاد كل منّا.”
واختتم العجمي تصريحه الذي شرح فيه موقفه من القضايا المطروحة.. قائلًا: “أخيرًا اتمنى أن نلتقي على ما يجمع صفوف دعاة الإصلاح السياسي، وأن يستمر الحوار ويتطوّر ويتسع ليشمل من يرفض العبث بالدستور من مختلف التوجهات السياسية، دون أن ننتقي ما نختلف فيه، فأغلبية الشعب بمقاطعة الانتخابات أوصل رسالتيّن، الثانية منهما للمعارضة بأنه وثق بخيارها، لذلك فلنكن على قدر المسؤولية وليكن اتفاقنا أقرب منه لاختلافنا.. حفظ الله الكويت وشعبها”.
أضف تعليق