للمواطن كلمة
التعاون إلى أين ؟؟
كتب علي دخيل العنزي
بدأت الحركة التعاونية مع بداية الاستقلال حيث بدأ أول عمل تعاوني في مدرسة المباركية كما أن قانون التعاون قد صدر في1962م وكان القانون يحدد كيفية إنشاء الجمعيات التعاونية وعضويتها وكيفية إدارتها والرقابة عليها وحلها أو تصفيتها وكان التعاون سابقا يحرص على أن تكون الجمعية تحقق الهدف الذي أنشئت من أجله أو تُحل أو تصفى.
وذلك دليل على حرص السابقين أن العاملين في التعاون يجب أن يعملوا من أجل مصلحة العمل التعاوني الذي يصب في مصلحة الجميع.
بدأ العمل التعاوني الحديث في تأسيس أول جمعية تعاونية سنة 15-10-1962 وهي جمعية كيفان التعاونية ,ثم توالت الجمعيات التعاونية بالتأسيس حتى بلغت خمسا وخمسين جمعية تعاونية استهلاكية وهي تابعه لوزارة الشؤون ويوجد قسم في الوزارة يعنى بالتعاونيات، كما انه تم انشاء اتحاد لتلك الجمعيات التعاونية سنة1971م, فتاريخ إنشاء الجمعيات التعاونية يظهر أنه قارب نصف القرن وبعضها أقل حسب إنشائها وقد استفادت الجمعيات الحديثة من خبرات القديمة وهذا من باب التعاون الذي انشئت من أجله.
وكان الهدف من إنشاء الجمعيات هو خدمة المواطن من خلال الجمعية التعاونية التي تجمع له كل ما يحتاجه من السلع الاستهلاكية تحت سقف واحد بأسعار مناسبة وجودة عاليه ,كما أنها تقدم خدمات للمنطقة عن طريق بند الخدمة الاجتماعية.
والأصل في التعاون تحقيق الخدمات لا تحقيق الأرباح وهي تجمع بين الأمرين ولله الحمد تتراوح الأرباح في الجمعيات التعاونية بين 5 %إلى 10 % من مشتريات المساهم فهل جميع التعاونيات تحقق ما أنشئت من أجله.
الجواب لا بل أن بعض الجمعيات لا تحقق خدمة ولا ربحية وللأسف وكيل التعاون يقول ان الوزارة تراقب الجمعيات مراقبة دقيقة حتى لا تنحرف عن الهدف المنشود.
نحن نريد نسأل الوزارة الموقرة كم عدد الجمعيات التي تم حل مجالس إداراتها؟.
كما أننا نقول للوزارة هل يجوز حل مجلس الإدارة في شبهة؟ وقد أجاب مندوب الوزارة في جمعية عمومية أنه لا يجوز حل المجلس في شبهة فماذا فعلت الوزارة حيال الجمعيات التي تم حلها وما هي العقوبات التي طبقتها الوزارة على المجالس المنحلة أجيبونا مأجورين.!!
سؤال اخر كم عدد الجمعيات التي تم حل مجالس اداراتها اكثر من مرة؟.
وما هي الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في حق المجالس السابق…؟
وهل الوزارة في عهد وزيرها ووكيلها الجديدين سوف تغير أسلوب الوزارة القديم أم سترجع الأمور إلى ما كانت عليه فنقول ((لا طبت ولا غدا شرك)).
جمعية في محافظة العاصمة أعلنت إفلاسها كما أنها حلت أكثر من مرة ولم نسمع من يحرك ساكنا ، وجمعيات أخرى في محافظة الجهراء حلت أكثر من مرة منها واحدة مازالت مطلوبة وهي لم توزع ارباحا منذ أكثر من أربع سنوات وقد منعتها الوزاره في سنة 2012 بحجة تسديد الديون… كم قيمة هذه الديون التي لم تسدد منذ اربع سنوات؟ علما بأن صافي ارباح الجمعية لا يقل عن مليون.
أين الوزارة مما يجري وتقول مراقبة دقيقة؟!.
لا يخفى على أحد تهاون الوزارات في العهد السابق مع المجالس السابقة للتعاونيات والتي صدر في حقها أحكام وتم الاستئناف ولم تتابع الجمعية والوزارة القضية.
وبعضهم لم ترفع بحقهم قضايا بل اكتفوا بالحل فهل هذا حل منا إلى وزارة الشؤون مع التحية…
نتمنى أن تغير الوزارة ما يحصل وألا تلوم المواطن إذا اعتقد بأن الذي يدير الشؤون التعاونية في الوزارة هم التجار ويعملون هذه الأعمال حتى يجعلوا من المساهمين مطالبين بتحويل الجمعيات للقطاع الخاص حتى يستولي عليها وهذا مبرر من خلال عدم محاسبة المتسببين في انهيار جمعيات كانت تعد من أقوى جمعيات الكويت مثل الجهراء.
الأخوه في وزارة الشؤون لا يوجد عذر.. مدة قانون التعاون كبيرة جدا أكثر من خمسين سنة واتحاد الجمعيات أكثر من أربعين سنة والمبالغ التي سلبت من الجمعيات كبيرة جدا بالملايين وبعض الجمعيات سرقت أكثر من مرة وانتم تتفرجون.
أوقفوا سرقات المال العام ولا تلوموا الناس إذا فقدوا الثقة في الإصلاح.
وللعلم العلة ليس في العمل التعاوني ولكن العلة في العاملين به والدليل أن بعض الجمعيات تتمتع بسمعة طيبة ورضا من المساهمين ولكن للأسف أنها قليلة مقارنة بعدد الجمعيات التعاونية.
والله اسأل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه ولي ذلك والقادر عليه…..
أضف تعليق