وليد الرجيب: موظفو الإعلام ليسوا مفكرين ليقيموا النتاج الفكري، ولذا سيكون المنع أسهل وأقل وجعاً للرأس.

وليد الرجيب

كتبت في مقالي السابق الذي نشرته «الراي» يوم الأربعاء 10 ابريل الجاري، وكان بعنوان «مزيداً من القوانين القمعية»، قلت عن مشروع قانون «الإعلام الموحد» «انه يشكل صدمة وفعلاً غير قابل للتصديق في عصر ثورة المعلومات… وهو يعد إساءة بالغة لمكانة الكويت العربية والدولية في مجال الحريات وحقوق الإنسان»، ولم أكن وقتها قد اطلعت على تفصيلات أخرى أكثر خزياً ضمن بنوده.

لقد حكينا لأبنائنا حكايات أغرب من الخيال حدثت في العام 1986م بعد حل مجلس الأمة حلاً غير دستوري وتعليق العمل بالدستور «وفرض الرقابة المسبقة على الصحف والمطبوعات»، لدرجة أن الرقيب كان يشطب كل كلمة «ديموقراطية» ترد في أي سياق، وشملت الرقابة المسبقة الأعمال الأدبية والعلمية، وهو ما جعل الإنتاج الأدبي والفكري يتراجع في تلك الأعوام السوداء.

وكانت هذه الحكايات أقرب إلى الأساطير والخرافات بالنسبة إلى أبناء الجيل الجديد الذي انفتحت أمامه مصادر المعرفة والاطلاع والتواصل والتدوين الالكتروني، واليوم تعود بنا وزارة الإعلام إلى هذه الأجواء المرعبة والمظلمة التي ستنعكس حتماً على شعور الناس بالأمان، وهو ما سيلاقي ردة فعل غاضبة واسعة في زمن التغيرات المتلاحقة في عالمنا العربي.

هذه الرقابة المسبقة سيئة الذكر على طباعة الكتب التي أُلغيت عام 1992م، عادت لنا بعد أن ظننا أننا تجاوزناها معترفين بمنطق العصر الذي لا يمكن العودة عنه والعيش في عوالم ماضوية لا يجيزها عقل أو منطق.

هذا المشروع بقانون شكل صدمة واستنكاراً من الكتاب ورجال الصحافة وأصحاب الصحف اليومية التي تحترم مهنيتها وتواكب عصر الحريات والمعلوماتية والترجمة التي طالتها عقوبات هذا المشروع المثير للاستغراب والسخرية في آن واحد.

إن الحكومة من خلال هذا القانون لا تكترث بالثقافة والآداب والفنون التي ستتراجع حتماً، فسيحجم الأدباء والفنانون والمفكرون عن الكتابة بسبب من الرقابة المسبقة، حيث يدركون مسبقاً أن موظفي وزارة الإعلام ليسوا مختصين بدراسة أو نقد الأدب والفن بأنواعه، وليسوا مفكرين ليقيموا النتاج الفكري، ولذا سيكون المنع أسهل وأقل وجعاً للرأس.

وماذا عن مطبوعات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الفكرية والعلمية والأدبية والفنية؟ هل ستخضع لرقابة مسبقة أيضاً؟ بما أن القانون يطول الجميع، أليس من الأسهل على الدولة اغلاق رابطة الأدباء والجمعية الكويتية للفنون التشكيلية والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وغيرها من المؤسسات المعنية بالإبداع؟

وكيف نفسر الفقرة «الاضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول»؟ التي جاءت ضمن بنود المشروع، فهي تبدو من خلال القراءة البسيطة أنها تعني كل دول العالم بما فيها اسرائيل، حتى لو جاء ذلك على نحو عابر، أي لا يستطيع أي كاتب ذكر أي بلد كمثال سيئ إلا واعتبر اضراراً بالعلاقات بين الكويت وبينها.

لا نعرف من صاغ هذا المشروع، ولا نعرف من أوعز له بذلك، لكن من الواضح أنهما كانا يبحثان عن «اللا معقول» المنافي للعقل والمنطق، والذي لا يمكن تطبيقه إلا في الخيال، والخشية أن يبصم أعضاء الصوت الواحد عليه دون أن يفكروا بمستقبل الكويت وأجيالها وتقدمها وتنميتها.