ناصر المطيري: نريد مبادرة كبرى تحفظ هيبة الحكم والدستور والقانون.. مبادرة انقاذ للوطن قبل أن يفوت الزمن.

خارج التغطية

ناصر المطيري

تتركز «العقدة» في الحالة الكويتية المأزومة حاليا بين الحكومة من جهة، والمعارضة التي «تحتل الشارع» من جهة مقابلة. تتركز هذه العقدة في الممارسة الانفعالية ولغة التحدي المتبادلة وسياسة الفعل ورد الفعل من الجانبين، لذلك نحن اليوم أمام انسداد سياسي واضح ينذر بخطر حقيقي على البلد حاضره ومستقبله.

هي أشبه بلعبة عض الأصابع يفوز بها من يصبر على تحمل الألم ويجعل خصمه هو من يبدأ بالصراخ من الألم، ولايهم الطرفان أن الألم الحقيقي يقع على البلد الذي يئن سياسيا واقتصاديا وتنمويا ويتهشم اجتماعيا.

حالة التحدي والمقاومة بين خصوم الأزمة في الكويت هي السائدة اليوم حيث يسعى كل جانب إلى تحقيق نصر ولو مرحلي، وكسب جولة سياسية، ويراهن الطرفان على الزمن الذي يراه الجانب الحكومي وموالوه بأنه كفيل بإذابة الحراك السياسي الشعبي وتفتيت قواه واضعاف زخمه مع مرور الأيام.. في حين يراهن الحراك الشعبي على أن الزمن سوف يدحرج كرة الأزمة لتكبر في مواجهة الحكومة لتحقيق مطالب ذات سقف أعلى.

أمام هذه الحالة من التحدي السياسي تختفي نقاط الالتقاء فتغيب التنازلات ويبقى كل طرف يستخدم أسلحته، الحكومة تستخدم القانون وتلجأ للقضاء في وجه المعارضين، وتستعين بعصا الأمن إن لزم الأمر، والحراك المعارض من جهته يعتصم بالشارع ومنابر الندوات ومواقع التواصل المؤثرة عبر التغريد والمدونات وبعض مساحات الرأي القليلة المتاحة صحافيا.

تستمر العقدة ويستعصي الحل، بل قد يستحيل الحل ما لم يتم التعامل مع هذه الحالة بمسؤولية وطنية تضع الكويت والكويت فقط فوق كل اعتبار شخصي أو سياسي.. المسؤولية تقع على أقطاب طرفي الأزمة، يجب عليهما مراجعة المواقف ومحاسبة الذات فالأخطاء تشوب ممارسات الجانبين، فإن تراكمات الأخطاء والتجاوزات هي التي قادتنا إلى الوضع الراهن.

هذا الأمر لا يتأتى إلا من خلال مبادرة وطنية كبرى لا يفعلها إلا كبار، مبادرة تضع مصلحة الكويت في المقدمة وتحمل نهج المصالحة الوطنية وتحتضن الكويتيين بمختلف فئاتهم وتوجهاتهم.. مبادرة أجندتها الديموقراطية الحقة دون تشويه، والتنمية الجادة النقية من شوائب الفساد مبادرة تفتح أفاق الحرية بمسؤولية دون تعتيم أو تكميم، مبادرة تؤسس لحسن النوايا وتقطع دابر لغة التشفي والتحدي، مبادرة تركز على حشد الولاء للوطن لا حشد الولاءات السياسية الوقتية.

نريد مبادرة كبرى تحفظ هيبة الحكم والدستور والقانون.. مبادرة انقاذ للوطن قبل أن يفوت الزمن.