حسين العبدالله: الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة التي يجب التعامل معها بعد استنفاذ كل طرق الطعن أمام المحاكم.

كتب المقال: حسين العبدالله

رغم اختلاف البعض مع الحكم القضائي الصادر بحق النائب السابق مسلم البراك بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، الذي أصدرته محكمة الجنايات يوم الاثنين الماضي برئاسة المستشار وائل العتيقي لإخلاله بحق الدفاع لعدم فتحه باب المرافعة للمتهم، وهو الأمر إن صح أو لم يصح لا يبرر الطعن بأحكام القضاء أو النيل من رجاله أو التشكيك بحياديتهم، بل يتعين العمل على احترام أحكام القضاء بغض النظر عن مضمونها ومنطوقها وأسبابها، فهي تبقى أحكاما قابلة للإلغاء والتعديل والتأييد، علاوة على أن مصدري تلك الاحكام بشر يصيبون ويخطئون، وإن لم يكونوا كذلك لما وجدت أصلا ثلاث درجات للتقاضي، تتأكد فيها المحكمة الاعلى من سلامة الحكم الصادر من المحكمة التي تقل عنها درجة، وتعمل على إصلاح ما يعتري الحكم من خلل بحسب ما يكفل لها القانون ذلك.

والقاضي الذي أصدر الحكم القضائي بحق البراك برغم ما يتمتع من مهنية عالية وتاريخ طويل في العمل بالقضايا الجنائية أعتقد بأنه سيتلقى حكم محكمة الاستئناف التي ستستأنف نظر القضية إبتداء من الغد بصدر رحب فإن تأيد حكمه الصادر من محكمة الاستئناف والمؤيد للأسباب التي إانتهى فيها حكمه فعندها سيطمئن إلى سلامة الحكم الذي أصدره وعندها سينتظر حكم محكمة التمييز في الامر بعد طعن دفاع المتهم على حكم الاستئناف أمام التمييز، وفي المقابل إذا ما انتهت محكمة الاستئناف إلى قبول دفاع المتهم وإلغاء الحكم الصادر وإعادة القضية إلى محكمة اول درجة أمام دائرة قضائية أخرى فهذا يعني أن محكمة الاستئناف صوبت حكم محكمة أول درجة بحبس البراك لعدم تمكينه من تقديم دفاعه وعندها سيتأكد القاضي مصدر الحكم، عدم سلامة التسبيب الذي انتهى إليه في حكمه.

ولذلك فإن الكلمة العليا والفصل في النزاع لمحكمة الاستئناف في فحص وسلامة  الإجراءات التي اتخذتها محكمة أول درجة والتي اعتبرت أن انسحاب دفاع البراك من الجلسة هو بمثابة تنازل عن تقديم الدفاع ومن ثم يصح الحكم عليه، وبين مبررات واعتراضات هيئة الدفاع عن النائب السابق مسلم البراك وهو ما يتعين التركيز عليه، ويظل كل ما يقال هنا أو هناك من آراء بشأن سلامة حكم محكمة أول درجة هو مجرد اجتهادات قانونية، لأن الحكم القضائي هو عنوان الحقيقة التي يجب التعامل معها بعد استنفاذ كل طرق الطعن امام المحاكم، وعندها تكون قد انتهت من الفحص القانوني الكامل عبر 3 قضاة في المحكمة الكلية و3 آخرين في محكمة الاستئناف و5 مستشارين في محكمة التمييز.