وليد الرجيب: هناك نية مقصودة وإجراءات متعمدة لتقويض أسس الدولة الحديثة ونظامها الديموقراطي.

وليد الرجيب

يبدو أن هناك عقولاً لا تريد أن تصدق أن كل تفاصيل ما يحدث ويقال في الكويت يقع تحت المجهر الدولي، خاصة انتهاكات حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والملاحقات السياسية للنشطاء والشباب والحكم بسجنهم لمجرد رأي معارض، وذلك من خلال استخدام القانون والتعسف بتطبيقه.

نحن نعيش في القرن الحادي والعشرين حيث أصبح العالم قرية صغيرة بحق، ولم تعد خلاله حقوق الإنسان شأناً داخلياً للدول، بل هي شأن دولي سواء كانت الدولة قد وقعت على المواثيق الدولية أم لم توقع.

ولقد اعتبر تقرير صادر عن «خدمة أبحاث الكونغرس» الأميركي، أن الوضع السياسي في الكويت مضطرب منذ العام 2006م، وأنه «تدهور بشكل ملحوظ منذ نهاية 2012م» (جريدة الراي في عددها الصادر 20 أبريل).

ويضيف التقرير «أنه على الرغم من أن المعارضة اتسعت، فإن مطالبها لم تصل أبداً إلى المطالبة بتغيير النظام… كما أن سنوات الشلل الاقتصادي الكثيرة أدت إلى ركود اقتصادي» ويضيف التقرير «يبدو واضحاً أن واشنطن أصبحت قلقة من تدهور الوضع في 23 أكتوبر 2012م على اثر تظاهرة كبيرة» حيث انتقدت الولايات المتحدة بشكل غير مباشر الحكومة الكويتية لمنعها للتظاهرات الكبيرة.

كما نشرت «الراي» يوم 21 أبريل 2013م، تقرير وزارة الخارجية الأميركية السنوي لعام 2012م حول حقوق الإنسان في الكويت، حيث رصد التقرير قيوداً على حرية التعبير، معتبراً «فساد الشرطة يمثل مشكلة… وأفراد الشرطة الأكثر إلحاقاً للإساءات بغير المواطنين… حيث قامت قوات الأمن باعتقالات ومضايقات واعتداءات جنسية في حق وافدات».

وأشار تقرير الخارجية الأميركية إلى «أن وزارة الإعلام حظرت أكثر من 50 فيلماً بينها فيلم لديزني (في إشارة إلى أن الفيلم موجه للأطفال)»، كما أشار التقرير إلى أن الحكومة الكويتية حجبت مواقع إلكترونية و لجأت إلى مقاضاة أفراد بسبب التعبير عن الآراء السياسية»، كما لم ينس التقرير الوضع البائس للبدون.

إضافة إلى تقريري الكونغرس والخارجية الأميركية اللذين أشارا إلى تدهور خطير في مستوى حرية الرأي والتعبير، هناك تقارير سنوية لمنظمات عالمية حول تدهور مكانة الكويت في «مؤشرات مدركات الفساد» وتدهور مستوى العملية التعليمية، وتدهور مكانة الكويت في التنمية البشرية، كما أن هناك جرائم بيئية أشارت لها التقارير الدولية تعرض جراءها مواطنون لشتى الأمراض الخطيرة والقاتلة والجلدية، وخلّفت تشوهات خلقية للأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى ما يمكن أن تتعرض له بلادنا من مخاطر التلوث الاشعاعي النووي جراء الزلازل التي حدثت في المنطقة.

وهذا يعني أن هناك نية مقصودة وإجراءات متعمدة لتقويض أسس الدولة الحديثة ونظامها الديموقراطي، وانقلاب تدريجي على الدستور من خلال انتهاك مواده بفرض الأمر الواقع، في ظل انخفاض حاد لسعر برميل النفط إلى أقل من 100 دولار، ما يعرض الفوائض إلى التآكل من خلال عمليتي الفساد والإفساد، كما يعرض الميزانية للعجز في السنوات المقبلة في ظل مصدر وحيد للدخل آيل للنضوب واقتصاد ريعي طفيلي غير منتج.

لم تعد الكويت إلى عهد ما قبل دستور 1962م فقط، ولكنها تتجه للمرة الأولى في تاريخها إلى إجراءات قمعية غير مسبوقة، ما يضر بسمعتها في المحافل الدولية.