مؤتمر مركز دراسات الخليج
البدر:التعليم العام يواجه مشكلات كثيرة والامتحان الوطني أفضل حلولها

في البداية قال مدير جامعة الكويت الأستاذ الدكتور عبدالطيف البدر : ” يسعدني ويشرفني تواجدي و مشاركتي في مؤتمر مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية والذي يحمل عنوان ” التطور الديموغرافي  في دول مجلس التعاون الخليجي” لما يحمله هذا العنوان في طياته من أهمية كبيرة و مؤثرة على مختلف المجالات والأصعدة، ومن أبرز هذه المجالات هو مجال التعليم و الذي يعتبر واحدا من أبرز المجالات المتأثرة بالتغيير الديموغرافي العام في المجتمع المحلي و باقي مجتمعات العالم”.

وأكد د. البدر إن تحديد محور التعليم كمحور أول خلال المؤتمر دليل واضح على أهميته، وخاصة بأن التعليم العام في دولة الكويت يواجه عدد كبير من المشكلات المختلفة في شتى المراحل الدراسية ،والتي تؤثر على كفاءة الخريجين و بالتالي تؤثر على عجلة التطور التعليمي و على نجاح وتقدم التعليم العالي، موضحا إن من أبرز الحلول التي يطالب بتطبيقها لحل مشكلة التعليم في الكويت هو تطبيق امتحان وطني موحد يعمل على قياس مدى كفاءة الطلبة والطالبات ومدى استعدادهم للانخراط في سوق العمل او حتى دخولهم في مجال التعليم و التربية المستقبلية.

و أضاف د. البدر قائلا:” إن من أبرز المشكلات الأخيرة التي أود أن أسلط عليها الضوء هي مشكلة كلية التربية والتي أصبحت تطغى على كلية الآداب و العلوم الاجتماعية وكلية العلوم وذلك بتضارب التخصصات المتشابهة، والتي يتشارك فيها الخريجين بالتخصصات و الوظائف مستقبلا، ومن هنا أعلن رغبتي الكبيرة بجعل التخصصات التربوية تخصصات بنظام الماجستير وأن لا يتوقف التربوي عند حدود شهادة البكالريوس، لأن التربوي يحتاج إلى شهادات عليا و تعليم عالي ليكون تربويا صحيحا و استاذا قادرا على تعليم و تربية الأجيال القادمة”.

ومن جانبه قال نائب مدير جامعة الكويت للأبحاث الأستاذ الدكتور حسن السند : ” لقد جاء هذا المؤتمر الذي يقيمه مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ، لبحث التطورات الديموجرافية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي ، وما أحدثته من اختلالات في هيكل السكان وقوة العمل وما تبع ذلك من اختلالات هيكلية في مجموعة القضايا والمشكلات الكبرى ذات العلاقة بالتنمية المستدامة بدول مجلس التعاون ، لقد شهد الربع الأخير من القرن العشرين ارتفاعاً في أسعار النفط في السوق العالمي ، الأمر الذي أدى إلى التوسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة جراء هذا الارتفاع. ومع تزايد هذه الأنشطة في دول المجلس تزايدت الحاجة إلى عدد أكبر من قوة العمل الأجنبية التي توافدت بصورة غير مخططة وعشوائية مما نجم عنه خللاً في هيكل السكان وقوة العمل ، لقد أكدت نتائج العديد من الدراسات بان الاختلالات راجعة بصفة رئيسة إلى ارتباط نمط التنمية الذي كان سائداً إبان الحقبة النفطية بالتوسع في توزيع الثروة بدلاً من تنمية مصادرها ، والتنمية بالثروة أو بالنفط بديلاً عن التنمية بالبشر”.

 وأضاف د.السند قائلا: ” لقد أشارت نتائج تلك الدراسات إلى أن اتساع دور الدولة في توظيف المواطنين، قد جاءت في مقدمة السياسات التي عمقت من طبيعة تلك الاختلالات الهيكلية ، بل وأدت إلى تضخم القطاع الحكومي وإرتفاع معدل البطالة المقنعة،ولقد أكدت تلك الاختلالات التي أصابت هيكل السكان وحجم قوة العمل في المجتمع الكويتي على أن السياسات التي اتُبعت في مجال التنمية البشرية في ظل الأوضاع الاقتصادية السائدة قد أحدثت خللاً في سلم القيم المعطاة للعمل والإنتاج  حيث أدت المساعدات والمعونات التي قدمتها الدولة إلى تدني الشعور بالحاجة إلى الإسهام في النشاط الاقتصادي المنتج ، كذلك أفضت المعدلات السريعة لنمو الدخل الوطني الناجم عن ارتفاع أسعار النفط ، ومن ثم نصيب المواطن منه إلى ترسيخ الاعتقاد بإمكانية الكسب السريع دون جهد أو عمل”.

وأردف د .السند : ” لقد جسدت أوراق العمل التي قدمها السادة المشاركين في المؤتمر طبيعة التطورات الديموجرافية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي كما أبرزت أهم الاختلالات وانعكاساتها على المجتمع والتي أتمنى أن تخرج مناقشاتكم لهذه الأوراق بمجموعة من السياسات والآليات المقترحة للحد من هذه الاختلالات ، الأمر الذي سوف يؤثر إيجاباً على تنمية وتقدم مجتمعاتنا الخليجية” .

وختم بقوله :” أتوجه بالشكر والتقدير لراعي المؤتمر معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي، وكذلك لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي لدعمها لهذا المؤتمر، وأختم بالشكر لفريق العمل بالمركز لحسن الإعداد والتنظيم لهذا المؤتمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.  

ومن ناحيته قال مدير مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية- جامعة الكويت أ.د.يعقوب يوسف الكندري في بداية كلمته: ” أنه لمن دواعي سروري أن نلتقي لافتتاح المؤتمر الديموغرافي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعتبر من ضمن سلسة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والعلمية التي يقيمها المركز ضمن موسمه الثقافي. فقد كان اختيار وتنظيم مثل هذا الموضوع والمتمثل بالتطور الديموغرافي في دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع منتدى التطوير الوظيفي الخليجي لنؤكد في المركز وفي الجامعة على حد سواء على أهمية تناول هذا الموضوع بالتحديد من رؤى وأبعاد مختلفة. فيعتبر موضوع السكان والتركيبة السكانية من أهم وأبرز المواضيع ذات الصلة بالأمن الوطني لدول المنطقة ولا سيما إذا أدركنا حجم الخلل في هذه التركيبة”.

أكد د.الكندري إن أحد أبرز المؤشرات الهامة التي تستدعي الوقوف على كافة جوانبها وأبعادها فيما يتعلق بموضوع الأمن الاجتماعي والوطني والتحديات التي تواجهه هو الوقوف على حجم وتأثير التركيبة السكانية على المجتمع الخليجي بشكل عام، والذي يعتبر من أبرز المشكلات الاجتماعية التي تواجه هذا المجتمع والتي تدعو للدراسة والبحث والوقوف على أبرز تأثيراتها على النسيج الاجتماعي في المجتمع الخليجي، مشيرة إن التركية السكانية المزيجة والتي تحمل خصوصية محددة في المجتمع الخليجي نحتاج الوقوف عليها لعرض الواقع والتحليل نظرا لارتباطها بالعديد من المحددات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية أيضا.

و أضاف د.الكندري قائلا : ” الوضع الإسكاني في المجتمع الخليجي ذو خصوصية ويمر بظروف مختلفة عن تلك التي يعاني منها معظم دول العالم الثالث والنامي، وإن الخلل في الوضع والتركيبة السكانية تعد أحد أبرز الإشكاليات الداخلية التي تواجهها المجتمعات الخليجية في المرحلة الحالية. فالمشكلة التي تواجهها هذه المجتمعات ليست ارتفاعاً في الكثافة السكانية، إنما المشكلة والخلل السكاني الرئيس يتمثل ببساطة في زيادة أعداد الوافدين بصورة كبيرة على عدد المواطنين. ولعل هذه الزيادة تشكل خطرا إذا أدركنا أن حجم ما يسمى بالعمالة الهامشية كبير ويشكل نسبة عالية وفي ازدياد مطرد. ففي الكويت على سبيل المثال، فإن أكثر من 70% من حجم العمالة هي من العمالة الهامشية والتي تحمل مؤهلات علمية متدنية. فالنسبة بين  الوافدين والأجانب -على الرغم من أهمية الوافدين في هذه المجتمعات لبنائها والاستفادة من خبراتها- إلا أنها تعتبر في النهاية نسبة غير متجانسة وهي تخلق خللا في تركيب المجتمع الخليجي السكاني. فالقضية بواقعها ومستقبلها تمس استقرار المجتمع. ولا بد من الإشارة إلى أنه وعلى الرغم من أن الاجتهاد الحكومي في معالجة هذا الموضوع إلا أنه لا يمكن وصف هذه المعالجة وهذا الاجتهاد إلا بأنه عفوي ومليء بالهفوات الاستراتيجية”.

و بين د. الكندري إن لهذه الأسباب جاء هذا المؤتمر ليدرس ويناقش -من خلال الخبرات الخليجية والمحلية المشاركة لواقع التركيبة السكانية في المجتمعات الخليجية بشكل عام- تأثير ذلك على التنمية المنشودة في هذه المجتمعات حتى نصل إلى وضع بعض التوصيات والمقترحات التي من شأنها تعالج هذا الخلل، فالاعتراف بالمشكلة هو أول الطرق لحلها، مؤكدا أن ما تحاول أن تسهم به جامعة الكويت  هو وضع التصورات العلمية المناسبة لحل مثل هذه المشكلات انطلاقا من دورها وأهدافها، ولعلنا هنا نقف عند هذا الحد منتظرين منفذي هذه التوصيات في الجهاز الحكومي، مشيرا إن المسئولية هنا مسئولية مشتركة تقع بين أهل الاختصاص والرأي العلمي وبين التنفيذ وتحويل المشاريع والبرامج إلى آليات تتحقق على أرض الواقع من السلطة التنفيذية. 

وختم د . الكندري قائلا : ” في النهاية، لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل على الجهود المبذولة لإنجاح هذا الملتقى وللزملاء والزميلات في إدارة المركز الذين بذلوا الجهد الكبير في تكوين هيكله، واستكمال دوره بالتعاون المشترك مع منتدى التطوير الوظيفي الخليجي. والشكر أيضا لضيوف المؤتمر الأعزاء على مشاركتهم وتلبيتهم الدعوة وعلى تحملهم عناء السفر، والشكر كذلك لرئيس مجلس إدارة المركز ونائب مدير الجامعة للأبحاث الأستاذ الدكتور حسن السند الذي أطلق عنان اللامركزية للعمل بدون حدود في المركز لإنجاح أنشطته وفعالياته، وكذلك الشكر موصول لراعي المؤتمر معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي والرئيس الأعلى للجامعة الدكتور نايف فلاح الحجرف لرعايته هذا الملتقى ودعمه. ولا يمكن أن ننسى أو نتناسى الدور الرائد والداعم لتلك المؤسسة الرائدة والمتمثلة في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي على دورها الدائم في رعاية المشاريع والملتقيات العلمية، فقد كانت مساهماتهم ولازالت تترسخ في الصرح العلمي للجامعة وللمركز على حد سواء. فلهم جميعا كل التقدير والشكر الجزيل، سائلا المولى عز وجل إن نسهم من خلال هذا الملتقى أن نكون لبنة من لبنات البناء لهذا المجتمع وأساسه، وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخير والسداد”.

جلسات اليوم الأول

هذا و نظم خلال المؤتمر في يومه الأول ثلاثة جلسات الاولى كانت تحت عنوان سياسات التوظيف و أنظمة التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي وتطويريها وانعكاس الإصلاح الاقتصادي على الهيكل السكاني لدول المنطقة  ،ترأسها عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت أ.د.عبدالرضا أسيري، وشارك فيها كلا من أ.د.محمد غانم الرميحي من قسم الاجتماع و الخدمة الاجتماعية – جامعة الكويت، ود. بدرعثمان صالح مال الله – مدير عام المعهد العربي للتخطيط وألقى الورقة نيابة عنه  د.محمد باطويح خبير في المعهد، و د.عمر هشام الشهابي – مدير مركز الخليج لسياسات التنمية – جامعة الخليج للعلوم و التكنولوجيا ، و أ.عامر التميمي– باحث اقتصادي.

في البداية أوضح أ.د.محمد الرميحي  إن الربع الأخير من القرن العشرين شهد ما يمكن أن يسمى بالثروة الصامتة في دول الخليج العربي تمثل في انتشار التعليم بمراحله المختلفة للجنسين، وصاحب هذا التوسع ارتفاعا لأسعار النفط في السوق العالمي الأمر الذي أدى إلى توسع النشاطات الاقتصادية المختلفة جراء هذا الارتفاع، مضيفا إن مع تزايد المشروعات الاقتصادية في هذه الدول تزايدت الحاجة على عدد أكبر من العمالة الوافدة والذي نتج عنه خللا في التركيبة السكانية أصبح فيه المواطنين أقلية.

و أشار أ.د.الرميحي بأنه أصبح إسهام العمالة الوافدة في سوق العمل أعلى من حيث المعدل بالمقارنة بالعمالة المحلية في هذه الدول. فجاء بناء على ذلك التحدي المتمثل في مخرجات التعليم ومدى إسهامه في العملية التنموية لهذه المجتمعات. 

ومن جانبه قال د.محمد باطويح خبير المعهد العربي للتخطيط نيابة عن د. بدرعثمان صالح مال الله ” : استثمرت دول مجلس التعاون الخليجي قدراً يعتد به من عائدات النفط في تنمية الموارد البشرية وفى الارتقاء بمستوى معيشة الإنسان الخليجي ، وذلك من خلال الاستثمار المكثف في التعليم والتدريب وفي الصحة وغيرها من مقومات التنمية البشرية مقارنة بالاستثمارات في المشاريع والبرامج الاقتصادية والاجتماعية المختلفة ، وعلى الرغم من تلك الإنجازات التي حققتها دول المجلس إلا أنها عجزت عن خلق فرص عمل كافية للأعداد المتزايدة من العمالة الوطنية الداخلة إلى أسواق العمل ، وهذا ما يؤكد على وجود خلل في سياسات التوظيف على مستوى القطاعين العام والخاص الخليجي “.

 وأشار د.باطويح إن تبعاً لذلك تجاوزت معدلات البطالة 14% في بعض دول المجلس ، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في سياسات التوظيف القائمة حالياً بحيث تُحقق الأهداف المرجوة منها في إصلاح سوق العمل الخليجي خلال الفترة القادمة .

ومن ناحيته قال د.عمر هشام الشهابي” : أقدم في ورقتي التي أشارك بها نظرة تحليلية لوضع الخلل السكاني مع مطلع عام 2013م في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث سأبدأ بسرد مختصر للتطور التاريخي وأسباب نشوء الخلل السكاني منذ حقبة التواجد البريطاني حتى الزمن الحالي، ثم سأناقش تداعياته وتبعاته على الأطراف ذات المصلحة في المجتمع ، ويأخذنا التحليل  إلى المحاولات الرسمية السابقة لمعالجة الخلل السكاني ومدى فاعليتها، ومن ثم أبرز المعوقات الحالية للتصدي إليه، ونختتم الورقة بمناقشة الخيارات المتوفرة حالياً وواقعياً لمعالجته بشكل جدي، وسيركز النقاش بشكل أساسي على الشبكة المتشعبة من الأطراف والمصالح التي تشكلت حول ظاهرة الخلل السكاني كإحدى أكبر العوائق التي تقف في وجه التصدي إليه، وما لم يتم الاعتراف ومواجهة هــذه الشبكة مباشرة، سيكون من العسير إن لم يكن من المستحيل معالجة القضية جذرياً”.

أما عامر التميمي فقد بين إن هناك محاور خاصة بالسياسات الاقتصادية التي تحقق إصلاحاً ديموغرافياً في بلدان المنطقة ومن أبرزها اعتماد برنامج تخصيص واسع النطاق يؤدي إلى تعزيز دور القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف الأعمال والأنشطة الحيوية بما يشمل القطاعات الحيوية ومنها النفط والمرافق الحيوية والخدمات الارتكازية مثل الصحة والتعليم، هذا بالإضافة إلى وضع أُسس ناجعة لعمليات توظيف الوافدين بحيث يتم استنفاذ كل السبل من أجل توطين العمالة وتوظيف المواطنين في مختلف الأعمال والوظائف التي يمكن أن يشغلوها قبل الترخيص للمؤسسات الخاصة بجلب واستقدام أو توظيف العمالة الوافدة.

وأضاف التميمي إن إعادة هيكلة النظام التعليمي والتركيز على التعليم المهني من أجل إنتاج  عمالة ماهرة يمكن أن تشغل الوظائف الأساسية في القطاعين الخاص والعام التي تتطلب مهارات مهنية متميزة، و إتباع سياسات تؤدي إلى تخفيف الاعتماد على العمالة المنزلية والهامشية والارتقاء بالاستخدام التقني الحديث من أجل تمكين المواطنين من تفعيل الاعتماد على الذات، وتعزيز ثقافة المساهمة الاقتصادية الفاعلة من قبل المواطنين، بالإضافة إلى ضرورة وضع معايير للتوظيف في مؤسسات القطاع العام والإدارة الحكومية بما يؤدي إلى دفع المواطنين للبحث عن عمل في القطاع الخاص أخذاً بنظر الاعتبار تحسين الرواتب والأجور في القطاع الخاص وعدم زيادة الرواتب والأُجور في القطاع العام دون مصوغات اقتصادية ، وتطوير فلسفة الرعاية الاجتماعية بما يرشدها ويؤدي إلى ترشيد الحياة الأُسرية والنسل بما في ذلك إعادة النظر في صرف العلاوات الاجتماعية لأبناء العاملين في الحكومة.