علي خاجة: تجميد قانون الإعلام الموحد من شخص واحد يرسخ المركزية السيئة في اتخاذ القرار.

كتب المقال: علي محمود خاجه

تعمل وزارة الإعلام على قانون الإعلام الموحد وتملؤه بعيوب وتجاوزات دستورية في مواده المختلفة التي تفوق الـ90 مادة، ورغم التجاوزات الدستورية الواضحة والنصوص المبهمة التي تثبت عدم دراية من أعد القانون بالإعلام، يقوم مجلس الوزراء بكافة وزرائه بإقرار قانون الإعلام الموحد تمهيداً لعرضه على مجلس الأمة!!

وفور إقرار مجلس الوزراء لقانون الإعلام الموحد تهاجم بعض وسائلنا الإعلامية والقوى المدنية هذا القانون وبقوة، مبينة عيوبه وتجاوزاته وتعديه على الدستور، فيجتمع رئيس الوزراء مع الإعلاميين ليعلن في الاجتماع تجميد القانون المعيب، أو بمعنى آخر إلغاءه ولكن بمفردة أقل حدة!!

بالطبع فإن عدم صدور قانون الإعلام الموحد بهذا الشكل المتجاوز للحرية هو الأساس والمفروض، لكن أن يعدّ قانون بهذا الشكل من الوزارة المختصة حتى إن لم يقر بحد ذاته مصيبة، والمصيبة الكبرى هو أن يقر قانون بهذا المضمون من مجلس الوزراء، وأن يتم التراجع عنه بعد ذلك دون توضيح أسباب إقراره أصلا.

فالحكومة هي المهيمنة على مؤسسات الدولة، فأن تدار شؤونها بهذه الطريقة السطحية، كما حدث في حالة قانون الإعلام الموحد، يعطينا دلالة واضحة على مدى ضحالة أسلوب الإدارة وعدم جدواه في البناء والتنمية، كما يعطي مؤشراً واضحاً بأن الوزراء لا دور فعلياً لهم في صنع القرار؛ لأن تجميد القانون كما سماه سمو رئيس مجلس الوزراء صدر من سموه فقط في اجتماعه مع الإعلاميين دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، وهو ما يعني أن قرار التجميد لم يكن محل نقاش وتداول أصلاً!

لا تدار الدول بهذا الشكل أبداً، ولا مستقبل أفضل بهذا الأسلوب، فإعداد القانون لم يكن على أيدي مختصين بالإعلام في أيام أصبح فيها الإعلام حراً في العالم أكثر من أي وقت مضى كما هو واضح من نصوصه، وإقرار القانون بمجلس الوزراء يثبت أن الوزراء غير قادرين على تمييز الصواب من الخطأ في اتخاذ قراراتهم إن كانوا قادرين على اتخاذ القرار أصلا، وتجميد القانون من شخص واحد يرسخ المركزية السيئة في اتخاذ القرار، وكل هذا طبعا دون أن يعلو صوت مجلس الأمة الحالي بالقبول أو الرفض أو حتى التساؤل، وما عليكم سوى أن تسقطوا ما مرّ به قانون الإعلام الموحد على بقية القوانين والقرارات لتعرفوا كيف تعدّ وتقرّ.

ولن تتغير هذه الحال ما دام هذا النظام الإداري مستمراً رغم فشله في إدارة شؤون الدولة منذ أكثر من ثلاثين عاما.

خارج نطاق التغطية:

تتنافس شخصيتان خليجيتان على رئاسة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في انتخابات الغد، مواطن إماراتي وشيخ بحريني، أما الإماراتي فقد حقق مع بلاده بطولتين لكأس الخليج، والوصول لكأس العالم وكأس العالم للشباب، وأنجز منشآت كروية تعد الأفضل في المنطقة، في حين لم يحصل البحريني لا على كأس الخليج ولا آسيا ولا أي بطولة أصلاً، وما زالت منشآتهم كحال منشآت الكويت الرياضية، ولمن لا يعلم فنحن في الكويت سنصوّت للشيخ البحريني.