“تنظيم الاتصالات الإماراتية” تنفي الغرامات عن”سكايب”

---

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الإمارات إن برنامج “سكايب” يقدم خدمات عدة، منها ما يتطلب ترخيصاً من الهيئة، وهي الاتصالات الهاتفية، وفي حال عدم الحصول على ترخيص، فإن المواد المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم (?3) لسنة ?2003 واضحة بشأن العقوبات وسيتم تطبيقها.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الإمارات اليوم، ينص قانون الاتصالات وتعديلاته في المادة (?71) على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن ?50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين مَن يباشر أياً من الأنشطة المنظمة التي تندرج تحت قانون الاتصالات من دون أن يكون مرخصاً له، أو معفى من الحصول على ترخيص.

كما يُعاقب بالحبس كذلك مدة لا تقل عن سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ?50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى العقوبتين كل مَن قام بالدخول غير المشروع على شبكة اتصالات، أو استغل بغير وجه حق أي خدمة من خدمات الاتصالات.

وقال مصدر في قطاع الاتصالات إن محاولات فك الحظر عن خدمات (سكايب) غير المرخص بها انتشرت في الفترة الأخيرة، باستخدام أجهزة حديثة للغاية، وذات تقنية متطورة.

وأكد المدير العام بالإنابة لهيئة تنظيم الاتصالات في الدولة، ماجد المسمار، أن مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) لم تتقدما حتى الآن للهيئة بطلبات رسمية لطرح خدمات (سكايب) في الدولة.

وأضاف أن هناك فارقاً كبيراً بالنسبة للمشتركين بين أن تقدم الشركتان المرخص لهما الخدمات عبر (سكايب) بشكل رسمي، وأن يتم تحميلها عبر الموقع كما يحدث حالياً من جانب عدد كبير من السكان في الدولة.