طالب عضو المجلس المبطل “محمد الدلال” بأن يبحث المتابعون للشأن السياسي عن هوية المقدِم لشكوى إحالة رئيس مجلس الوزراء إلى محكمة الوزراء بشأن الخطأ الإجرائي.. بقوله: “محكمة الوزراء ستكون في حيرة من أمرها لأن حكم الدستورية كان واضحا لا لبس فيه بتحميل الحكومة المسئولية المباشره عن الخطأ الإجرائي وأبحث ثم أبحث وهم أبحث عن هوية مقدم شكوي طلب إحالة رئيس الوزراء لمحكمة الوزراء تجد إجابتك عن هذه الإحالة الغريبة قانونيًا وسياسيًا!”.
وقال كذلك: ” أحال النائب العام في الايام الماضية رئيس مجلس الوزراء الي محكمة الوزراء بشان تسببه في الخطأ الاجرائي بحل مجلس فبراير 2012 !؟ والسؤال من وراء طلب الإحالة؟ وهل قدمت شكوي بشأنها ومن هو صاحب الشكوى؟ ولماذا الإحالة الآن وبالأخص بعد صدور حكم لصالح النائب السابق ولماذا الإحالة الآن وبالاخص بعد صدور حكم لصالح النائب السابق محمد هايف باحقيته بتعويض من الحكومة عن خطئها الذي تسبب في أبطال مجلس 2012″.
وتساءل الدلال: “هل يسعي مقدّم الشكوي لرفع الملام عن الحكومة في خطئها الذي أدى لإبطال مجلس الامه 2012؟ وهل يسعى لعرقلة حصول نواب 2012 علي تعويض عن الإبطال؟”.
أضف تعليق