أقلامهم

مبارك الدويلة: استجواب لوزير الداخلية سكت عن خلية شبكة التجسس الإيرانية وأدينت بحكم نهائي.

حصاد السنين 
كبش الفداء
الاسم: مبارك فهد الدويله
يبدو أن موضوع الداو سيُدخل البلد في نفق مظلم لا نعرف له نهاية! أو بمعنى آخر، يبدو ان البعض سيستغل موضوع غرامة الداو لخلط الاوراق في الساحة السياسية. ومن يدري، فقد تكون البداية لنهاية التيهان السياسي الذي أوجده مرسوم الصوت الواحد. وأكاد اجزم ان النتائج التي قد تتكشف بسبب هذا الموضوع ستتسبب في ان تبادر الحكومة لاتخاذ تدابير سريعة تغير من الخارطة السياسية للكويت.
إن تصريح عضو المجلس الاعلى للبترول السابق السيد موسى معرفي في جريدة «الجريدة» بالامس، انهى الجدل حول المتسبب في هذه الازمة، فالمسألة كانت تدور حول سؤال واحد فقط: هل الحكومة والمجلس كانا يعلمان عن الغرامة التي كانت ستتكبدها الكويت في حالة إلغاء الصفقة؟ وجاء الجواب على لسان السيد معرفي، وكما يقال وشهد شاهد من اهلها، عندما أكد ان مجلس البترول ومجلس الوزراء -آنذاك- كانا على علم بذلك! ولهذا السبب اعترض اربعة من اعضاء المجلس الاعلى على قرار الالغاء، لكن رئيس الحكومة، وتحت تهديد نواب الكتل السياسية في مجلس الامة، ألغى الصفقة ربما مقدما مصلحته السياسية على مصلحة المال العام.
أمّا فائدة المشروع للكويت من عدمها، فقد أكد السيد معرفي ان البيانات المالية للمصانع التي كانت ستؤول إلى الكويت نتيجة الصفقة تؤكد جدواها الاقتصادية، وان الكويت هي الخاسر من إلغاء هذا المشروع الناجح!
بقي ان نلفت انتباه القارئ الكريم الى ان الزج بوزير النفط الحالي في هذا الموضوع يقصد به ان يكون كبش فداء يقدم قربانا للسيد الرئيس! فالوزير هاني حسين لم يكن عضوا في الحكومة ولا في المجلس الاعلى للبترول آنذاك، ولم يكن في الادارة التنفيذية لمؤسسة البترول الكويتية، لهذا هو غير معني بإلغاء الصفقة، اما دفع الغرامة فهو حكم محكمة دولية ملزم للكويت بتنفيذه، وقد نفذه بصفته وزيرا للنفط ليس إلا! لكنها السياسة وما ادراك ما السياسة.
***
• صفاء الهاشم ويوسف زلزلة قدما استجوابا غريبا لوزير الداخلية! فهما سكتا عن الخلية الارهابية، التي تسمى بشبكة التجسس الايرانية، والتي ادانتها المحكمة بحكم نهائي غير قابل للطعن، ولم ينددا بها وبمن ورائها، وكأن هذا الكشف أخرس السنتهما. وفي الوقت نفسه، يقدمان استجوابا لوزير الداخلية عن شبكة وهمية ما زالت معروضة في اروقة المحاكم الاماراتية ولم يصدر بها حكم أولي، ومن المحتمل ان سارت الامور وفقا لما تقتضيه عدالة المحكمة ان تبطل كل الاتهامات الموجهة الى المتهمين!
وبمناسبة الحديث عن موجة الاستجوابات التي انهالت بالجملة على الوزراء من مجلس كلنا يعلم انه في جيب الحكومة، كما يقولون، وانه لا يشك خيط بالابرة الا بضوء اخضر من المعازيب الكبار، اقول ان هذا دليل على ان هذا المجلس ينفذ اجندات لاطراف خارجية بدلا من ان ينفذ برامج واصلاحات للبلد وأهل البلد! وكأن هناك من يريد معاقبة هذا الوزير على مواقفه فيحرك اتباعه في المجلس، أو ان هناك من يريد ان يجهز لعلاج مشكلة مقبلة فيبادر بتوجيه ازلامه من داخل البرلمان، وهكذا. والمواطن لا عليه الا الانتظار ليرى ما سيجري عليه في القادم من الايام.
«ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا
ويأتيك بالاخبار من لم تزود».
مبارك فهد الدويله