قال النائب السابق أحمد السعدون: إذا صح ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية من أن الحكومة تحيل ملف غرامة “الداو” إلى النيابة العامة لمحاسبة كل المتورطين بالصفقة، فإن ذلك قد تنتهي نتيجته وكما حصل في حالات عديدة سابقة إلى ما يحقق حماية المتورطين.
وأضاف السعدون: أما إذا كانت الحكومة جادة في محاسبة المتورطين فإنه أفضل وسيلة للوقوف على الحقيقة كاملة في كل ما يتعلق بصفقة “كي داو” وشرط غرامتها المشبوه بل ومعرفة أي متورط – إن وجد – هي القيام وبالطرق القانونية بما يلي :
أولا: الطلب من شركة (داو كيميكال) :
– تقديم بيانات وإفادات موثقة باليمين على النحو التالي””:
– كشوف مبينة فيها أسماء وصفات ووظائف ومراكز كل من التقى أو اجتمع بهم الرئيس التنفيذي لشركة داو كيميكال أو أي من العاملين الآخرين في الشركة وسواء كان من تم اللقاء أو الاجتماع بهم من موظفي وزارة النفط أو مؤسسة البترول الكويتية أو شركاتها التابعة أو من أعضاء المجلس الأعلى للبترول أو من غير هؤلاء بمن في ذلك الوكلاء أو الوسطاء أو المستشارين من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين – إن وجدوا – في شأن مشروع الشراكة (كي داو) بين شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة داو كيميكال، وذلك منذ تاريخ بدء مناقشة فكرة المشاركة وحتى آخر لقاء أو اجتماع تم في هذا الشأن سواء كان ذلك في الكويت أو في أي بلد آخر مشفوعة بمحاضر هذه اللقاءات أو الاجتماعات وتاريخ ومكان عقد كل منها على أن ترسل الشركة نسخة أصلية “محرزة” من هذه الكشوف مباشرة إلى كل من:
أ – الجهة المكلفة من قبل مجلس الوزراء بتقديم البلاغ إلى النيابة العامة على أن ترسل صورة طبق الأصل منها إلى النائب العام.
ب – النائب العام ولا تفتح إلا من قبله بعد وصول الصورة طبق الأصل من الجهة المكلفة بتقديم البلاغ.
ثانيا: أن يقدم جميع الموظفين العامين الذين لهم علاقة باتخاذ قرار إبرام عقد الشراكة “كي داو” أو باتخاذ قرار إلغائه أو بقرار دفع الغرامة إلى النائب العام إقرارا رسميا موثقا لدى كاتب العدل يتضمن ما يلي:
1- جميع عناصر ذمته المالية وزوجه وأولاده القصر وتطورها خلال السنوات الخمس السابقة أو من تاريخ توليه الوظيفة العامة أيهما أقرب، شاملة جميع موجوداتهم العقارية والمنقولة داخل الكويت وخارجها، بما في ذلك الحسابات المصرفية لكل منهم وحركتها اليومية طول الفترة المشار إليها.
2- أنه يقر بما يلي :-
أ – أن جميع البيانات والمعلومات الواردة في الإقرار صحيحة ومطابقة للواقع.
ب – أنه لا يخفي شيئاً من أمواله وأموال زوجه وأولاده القصر، عقارية كانت أو منقولة، في الداخل أو في الخارج، وأنه يلتزم بتقديم كل ما يطلب منه من بيانات ومعلومات ومستندات تكون لازمة لمراجعة هذا الإقرار وفحصه.
واختتم السعدون: وبغير ذلك فقد لا تكون إجراءات الحكومة التي أعلن القيام بها أكثر من محاولة هروب إلى الأمام قد تنتهي “بتحصين” “المتورطين”.
أضف تعليق