مجلس الوكيل بالباطن!
محمد الدلال
نتائج الصوت الواحد فاقت كل التوقعات، فمجلس الأمة الناتج عن الصوت الواحد، والناتج عن المقاطعة الشعبية الكبيرة أضحى أسوأ من المجلس الوطني «اللقيط» الذي أنشئ قبل الغزو العراقي الغاشم على الكويت، ودفن بعد التحرير بفترة وجيزة.
وتأكيدا لهذا السوء إليكم جرداً مختصرا بويلات مجلس الصوت الواحد:
– مجلس الصوت الواحد أقر كافة مراسيم الضرورة التي أصدرتها الحكومة دون اعتراض على أي منها، علماً بأن الكثير من هذه المراسيم لا تتوافر فيها حالة الضرورة، فضلا عن أنها قوانين مشوهة وقاصرة وناقصة، ومن أبرزها قانون هيئة مكافحة الفساد، وقانون الشركات الذي عدلت العديد من مواده بعد فترة وجيزة من اعتماده كمرسوم، وكذلك التسوية مع الخطوط الجوية العراقية التي تنازلت بموجبها الكويت عن مئات الملايين دون مبرر واضح.
– مجلس الصوت الواحد لا يملك رأيا ثابتاً ولا رأياً مستقلا، فهو مجلس رهين الصراعات السياسية وأجندات المتنفذين، فحين يرغب باستجواب عدد من الوزراء ثم يقرر تأجيل هذه الاستجوابات إلى دور الانعقاد القادم! ثم فجأة ومن دون مقدمات وبعد أقل من أسابيع قليلة جدا يهرول ذات الأعضاء وكأنهم أطلقوا من سلاسل منعتهم سابقا، وأطلقت سراحهم حاليا، فتباروا بالسباق إلى تقديم ذات الاستجوابات التي منذ أسابيع قليلة تعهدوا بتأجيلها! فأي مجلس هذا يملك قراراً مستقلاً وأي مصداقية لهؤلاء الأعضاء، وما الذي نرجوه صالحا من وراء تصفية الحسابات الخاصة على حساب الوطن واستقراره؟!
– مجلس الصوت الواحد قول واحد يملك قرار العديد من أعضائه بعض المتنفذين، فهو آت للتغطية على سوءات هؤلاء المتنفذين على حساب المصلحة العامة، فنجد منهم من يتقدم باستجواب يحمل مسؤولية التراجع من مشروع الداو لوزير النفط الحالي ووزير النفط السابق، ويتجاوز بكل بساطة المسؤول الأول عن إلغاء المشروع وهو رئيس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للبترول السابق، الذي تراجع عن المشروع خوفا من المساءلة السياسية، ونجد البعض الآخر يتقدم باستجواب لوزير الداخلية رافعا راية الدفاع عن أمن الكويت والخوف عليها، وبالمقابل وعن سبق إصرار وترصد لم يضمن استجوابه أي إشارة إلى الحدث الأخطر في هذه المرحلة، والمتعلق بإدانة محكمة التمييز الكويتية للشبكة التجسسية الإيرانية، على الرغم من خطورتها على الأمن القومي، وما يمثل وجودها من خطر وتهديد من جمهورية إيران على دولة الكويت والمنطقة.
– ومجلس الصوت الواحد اندفع نحو الانتقام بدل البناء، فقد وضع نصب عينه تقييد الحريات وتكميم الأصوات واقتراح القوانين، والتوصية على القرارات التي من شأنها استخدام العصا الأمنية على أصحاب الرأي والحراك السياسي، بالمطالبة بتغليظ العقوبات دون مبرر يذكر، فضلاً عن الخطاب المتدني ولغة التشفي لعدد من أعضائه على نحو غير مسبوق في الحياة البرلمانية.
– مجلس الصوت الواحد خلق للسلطة عداوات داخلية وخارجية هي في غنى عنها، وأصبح وجوده عبئا سياسيا وقانونيا وأمنيا كبيرا جدا، فهل تعي السلطة ذلك أم لا؟
ما سبق ذكره لا يعني أن كافة المجالس البرلمانية السابقة كانت مثالية أو منتجة، إلا أنه من المؤكد أن مجلس الصوت الواحد الحالي فاق كافة البرلمانات السابقة بدوره كوكيل بالباطن لعدد من المتنفذين وأصحاب الأجندات الخاصة لتحقيق مرادهم، ولو كان ذلك على حساب الوطن والاستقرار والتنمية، وبالتالي هو مجلس ذهابه أولى من بقائه، واستمراره عار على الحياة السياسية والبرلمانية الكويتية.
أضف تعليق