أقلامهم

وائل الحساوي: الواجب أخذ عطلة طويلة حتى منتصف يونيو بانتظار أحكام المحكمة لأن عيوننا تعلقت به وكأنه يوم الحساب!

نسمات / ما هو السر في «منتصف يونيو»؟!
د. وائل الحساوي
الحرف اللاتيني (باي) له مغزى كبير في علم الحساب، فهو يساوي (2.314) ويدخل في حساباته مساحة الدائرة ومحيطها وكثير من العمليات، بل إن البعض يعتبره قدم من الفضاء (طبعاً خرافات).
هنالك رقم آخر يعتبر بالنسبة للكويت لغزاً لا يقل عن لغز الباي، ألا وهو (منتصف شهر يونيو) فقد حددت المحكمة الدستورية تاريخ النطق بالحكم في مرسوم الصوت الواحد في منتصف شهر يونيو، وحددت محكمة الجنح النطق في قضية المشاركة في مسيرات غير مرخصة إلى منتصف شهر يونيو، وتحدد موعد نقل أرقام الهواتف بين الشركات إلى منتصف شهر يونيو، والحكم في القضايا الخاصة بالطعون الانتخابية هو منتصف يونيو (بعد حكم المحكمة الدستورية)، وكثير من الأمور مؤجلة إلى هذا التاريخ، وزاد الطين بلة أن قدم الوزراء استقالاتهم ورفضوا حضور جلسات مجلس الأمة حتى منتصف يونيو.
والحقيقة هي أن الواجب على شعبنا أخذ عطلة طويلة حتى منتصف شهر يونيو بانتظار أحكام المحكمة والاستجوابات وغيرها لأن عيوننا قد تعلقت بهذا الموعد، وكأنه يوم الحساب!!
أبي أفهم شلون الوضع مطمئن!!
رئيس مجلس الأمة علي الراشد (أبوفيصل) يتحدث عن استقالات جماعية للوزراء ويصف كتاب عدم التعاون مع الحكومة أو استخدام المادة (106) بأنه أضغاث أحلام، ثم يعقب بعده بأن الوضع مطمئن.
أتمنى من أبي فيصل أن يفسر لنا مفهوم الوضع المطمئن بالرغم من استقالات الوزراء وتعطيل جلسات المجلس.
النائبة صفاء الهاشم قد علقت على استقالات الوزراء بأنها «نحشة» تكشف تورطهم في عمولات صفقات مشبوهة وتفضح علاقتهم بالغالبية المبطلة، وهذا اتهام خطير لو كنت مكان الوزراء لأقمت دعوى جماعية على قائله، فالاتهام لجميع الوزراء هو اتهام لكل واحد منهم.
هل اليوم أشبه بالبارحة؟!
كتب الدكتور أحمد الخطيب في جريدة «كاظمة» مقالاً بتاريخ 15/ 5/ 2013 بعنوان: ما أشبه اليوم بالبارحة «في عام 1986 فوجئنا بسلسلة من الاستجوابات لوزراء عدة، مقدمة من النواب المحسوبين على الحكومة والذين دعوا الى الاجتماع بينهم للاتفاق على التعاون لانجاح استجواباتهم، وعندما أدركنا أن هنالك خطة للإطاحة بالمجلس، حاول سامي المنيس إفشالها إلا أننا وجدنا أن رئيس الحكومة اتخذ قراره بحل المجلس مع رفضه لأي حل آخر، وكانت المفاجأة الكبرى، أن القرار الذي اتخذ هو إنهاء مسيرة الديموقراطية الكويتية، وإلغاء دستور 62 وتأليف مجلس وطني يضع دستوراً آخر».
ويحق لنا أن نتساءل بدورنا: هل اليوم أشبه بالبارحة لاسيما بعدما انفرط عقد مجلس الصوت الواحد وعجزت الحكومة عن الإمساك بزمام النواب الذين كانت تعتبرهم منها وفيها ولا يخرجون عن أمرها؟!
Copy link