الرويحل: قد يكفر الناس بدستورهم ومن ثم سيكون هناك سقف أعلى لمطالبهم.

بالعـــــربي المشــــرمح ..

محمد الرويحل

-1

 الجميع يتغنى بالدستور ، الحكومة وخصومها وكل من لا بضاعة له جعل من الدستور بضاعة يروجها في سوق مصالحه حتى من يعبث به وينتهك مواده يتحدث عن الدستور ووجوب تطبيقه بكل بجاحة وسذاجة وكأن الدستور مجرد سلعة رخيصة متى ما أراد بيعها عرضها بسوق السياسة.

أصبح دستورنا كالمواد الغذائية الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وأصبح من يتغنى به كتجار تلك المواد الفاسدة يعرضونها للبيع لجلب المزيد من الأموال لهم دون أن يراعوا مدى تأثير سمومها على المواطنين ، ولأننا نستخدم الدستور حين نحتاج استخدامه فقط وللتكسب السياسي أصبح دستورنا مجرد مواد معدومة لا تطبق في تعاملاتنا ونصرح باحترامه متى ما رأينا في ذلك مصلحة لنا دون أي مراعاة لمصلحة الدولة التي نشأت وترعرت بفضل هذا الدستور.

وأم المصايب أن يخرج لنا من ينتهك الدستور ولا يحترم مواده ولا يطبقها ليطالبنا باحترام الدستور ويتغنى بدولة الدستور والمؤسسات وكأننا سذج لا نعرف شيئا عن دستورنا الذي انتهكه وخرق مواده ليتبجح أمامنا بالدستور الذي نعتقد بأنه لا يعني دستور البلاد والعباد بل يعني دستور الفساد الذي يسير على نهجة حيث لا يمكن لعاقل أن يصدق أمثال هؤلاء المنتهكين لدستورنا حين يتبجحون باحترامهم للدستور الا اذا كان دستورهم الذي يقصدون مختلف تماما عن دستور البلاد.

ودولة الدستور هي الدولة التي تحترم حكومتها وبرلمانها مواد هذا الدستور وتطبقها والا فلا اعتبار لدستور يصرح به وقت الحاجة دون أن تطبق مواده وتحترم ، كما أن دولة الدستور ليست بالدولة التي تملك دستورا دون أن تحترمه رغم علمها بأنه صمام الأمان للنظام وللشعب وسببا باستقرار الدولة وتنميتها وازدهارها.

يعني بالعربي المشرمح نريدها دولة دستور كما هو دستورنا الذي ناضل الآباء من أجله ونناضل الآن لبقائه وستناضل الأجيال القادمة من أجل استمراره ولا يمكن القبول بالعبث به حفاظا على نظام الحكم وسيادة الأمة حسب ما نصت عليه المادة الرابعة والمادة السادسة من الدستور والتي لا يريد البعض تجاوز تلك المادتين وغيرهما من الدستور.

 

ائتلاف المعارضة

 

الشعار الذي وضعه ائتلاف المعارضة تحت عنوان «نريدها دولة دستور» لحملتها التي بدأت فعالياتها بداية هذا الأسبوع والتي تتضمن توعية المواطنين لدستورهم والانتهاكات الدستورية هي باعتقادي رسالة واضحة يجب على من لا يحترم الدستور أن يعيها جيدا ويراجع خطواته فمجرد تمسك المعارضة بالدستور يعد بمثابة تمسكهم بالنظام الدستوري الذي ارتضاه الحاكم والمحكوم واتفقا على تطبيقه واحترامه وإلا فان الأمور ستزداد سوءً وقد يكفر الناس بدستورهم ومن ثم سيكون هناك سقف أعلى لمطالبهم.