أقلامهم

مساعد الظفيري: كراسي قاعة عبدالله السالم ضجت من صمتهم، وكان لزاماً أن البحث عن بطولة وهمية.

صولة «الأسد» الكاذبة ! 
مساعد الظفيري
بعد أن تأكد للشعب أن مجلس «ربع الأمة» لم يعد منه فائدة، وأنه سقط شعبياً من أول يوم، وأن كراسي قاعة عبدالله السالم ضجت من صمتهم، وسطحية ما يطرح، كان لزاماً أن يبحث بعض أعضائه عن دور بطولة وهمية بتقديم عروض مسرحية باسم الاستجوابات، فلبس بعضهم ثوب البطولة، وأخذ جرعة زائدة من حبوب المواجهة وتسربل بثوب الأسد، محاولاً ادعاء محاربة الفساد، ومحاسبة المسؤولين، وقام البعض الآخر بوثبة في الهواء من قبيل المزايدات السياسية، وتجميل الصورة الشائهة، في محاولة لإيهام الرأي العام بأن هناك مجلساً يعبر عن الأمة ويمثلها، ولكن حقيقة الأمر أن هذه الاستجوابات تأتي في إطار مسرحية هزلية ممجوجة، منها ما هو حرب بالوكالة لصالح أطراف لطالما أدارت وتدير المشهد السياسي من وراء ستار، وتحرك البعض كالدمى في إطار مشروع الصراع الطامح للمناصب، وهو المشهد ذاته الذي تعيشه الكويت منذ فترة، والذي عصف بالاستقرار وعطل أبرز المؤسسات.
وهناك نوع آخر أكثر خطورة وخبثا من هذه الاستجوابات، يحاول مقدموه تشتيت الانتباه وصرف الأنظار عن الخطر الحقيقي الذي يتهدد الكويت، والتغطية على شبكات التجسس الإيرانية.
وهكذا في هذا المجلس «كل يغني على ليلاه»، وكلهم يدعي وصلاً بليلى، وليلى لا تُقر لهم بذلك الوصل المكذوب!
فهذا المجلس زكم الأنوف من يومه الأول، فصار بلا نكهة ولا طعم ولا لون ولا رائحة وبالأحرى بلا فائدة!
وما نشاهده هذه الأيام من حركة المرشحين والسياسيين التقليديين للدواوين، وارتفاع وتيرة الزيارات لها، مؤشر قوي على رحيل هذا المجلس غير مأسوف عليه، وسط حالة من الترقب من الجميع لحكم المحكمة الدستورية بشأن مرسوم الصوت الواحد الذي أتى بهذا المجلس «البصام».
الحقيقة التي يغفلها بعض نواب مجلس «ربع الأمة» أن الشعب سجل بكل عناية مواقفهم السابقة، ولن تنطلي عليه هذه الانتفاخة الكاذبة، وسيطالب نوابه الجدد بعد رحيل هذا المجلس وسقوط المرسوم، بإذن الله تعالى، بفتح ملفات حاول البعض غلقها أو الطمطمة عليها، وأولها ملفات الإيداعات المليونية، وملف شبكات التجسس الإيرانية وكشف من يمولها ويدعمها، وغيرها من الملفات الهامة والخطيرة، فالشعب يتطلع لتمثيل حقيقي للأمة، يحفظ أمواله المهدرة والمنهوبة، ويحاسب المسؤولين عن تفشي الفساد، وترهل الأداء الحكومي، والخلل الإداري في أجهزة الدولة، وهذا الدور لا يمكن أن يقوم به من هو في حقيقته جزء من منظومة الفساد، أو شريك في نهب المال العام، أو دمية يحركها متنفذون لمصالحهم الخاصة، أو مغلوب على أمره، أو من هو «كالقط يحكي انتفاخاً صولة الأسد»!