تعليقا على قرار مجلس الوزراء بشأن التقاعد الاجباري ، قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز علي المطيري إن من المفيد والايجابي ان يتخذ مجلس الوزراء قرارات تهدف الى اصلاح ادارات الدولة وادخال العناصر الشابة والدماء الجديدة الى الوظائف العامة ، التي تحمل الفكر المعاصر وترافق التطور العلمي والتقدم التكنولوجي ، وتطبق هذا الوعي المتقدم والبناء من اجل عصرنة الادارة ورفع مستوى اداء الوظيفة العامة الى مصاف الدولة العصرية ، اسوة بالمجتمعات الحضارية الراقية .
وقال المطيري: غير اننا نرى بان الاستغناء عن عدد كبير من القياديين المجربين والمتمرسين في الوظيفة بهذه الصورة الجبرية والاوتوماتيكية ، ليس بالامر الايجابي وسوف ينتج عنه فجوة كبيرة في مستوى الخدمات التي تقدمها مختلف ادارات الدولة ، بسبب الانقطاع المفاجئ بين الخبرة والتجربة الطويلة في العمل من جهة ، وبين الشباب الطموح الذي يملك العلم والفكر المتقدم ولكنه لا يملك الخبرة الكافية من جهة اخرى، لا سيما وان احالة هؤلاء الموظفين الى التقاعد بصورة جبرية سوف يترك تأثيرا سلبيا كبيرا على ظروفهم المعيشية والعائلية نظرا لما سيخسرونه من مزايا وعلاوات يحصلون عليها وهم مستمرون في الخدمة .
وتابع: لذلك ينبغي بالضرورة ان تسير عملية التغيير والتجديد بصورة تدريجية منسجمة ، وذلك عن طريق اعطاء الحوافز لذوي الوظائف الاشرافية لتشجيعهم على ترك الوظيفة بعد مضي 30 سنة من الخدمة دون اكراه ، والابقاء على من يرغب بالاستمرار في الوظيفة ، وتشجيعه على هذا الامر ، خاصة لمن كان في وضع صحي وفكري جيد ولا يزال قادرا على العطاء وعلى نقل خبراته الطويلة الى الجيل الجديد الذي سوف يحل محله بصورة طبيعية عاجلا ام آجلا ، طالما انه لم يبلغ السن القانوني للتقاعد بعد .
وأضاف: هذا مع العلم بان عدد هؤلاء الذين يشغلون تلك الوظائف الاشرافية في مختلف الدوائر ليس بالعدد الكبير الذي لا تستطيع الدولة تحمل الاعباء المالية الضرورية له ، لكي يتم تطبيق هذه العملية بالسلاسة المطلوبة . كما ان قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن يتناول الحالات الفردية والاستثنائية التي تتطلبها ظروف ومقتضيات العمل ، وهي بالتالي استثناءات لا ينطبق عليها القانون ، ولا يمكن تعميمها على الجميع . ثم لماذا تتم التفرقة بين الوظائف القيادية ، من وكيل وزارة ووكيل مساعد ، وبين الوظائف الاخرى ، باعطاء الفئة الاولى حق الرغبة في التقاعد والاستفادة من المكافأة التشجيعية ، فيما يحجب هذا الحق عن ذوي الوظائف الاشرافية وما دونها ، وهذا فيه ظلم واضح بحق العاملين في هذه الفئة من الوظائف .
اننا نطالب مجلس الوزراء باقرار مكافأة مالية تشجيعية لمن تجاوزوا الثلاثين سنة في الخدمة ، على ان يكون قرار التقاعد متعلقا برغبة الموظف نفسه في ترك الوظيفة ، وتقديره الذاتي لقدرته على الاستمرار في العمل ، واستعداده لتقديم المزيد من العطاء في خدمة الوطن والشعب ، وذلك منعا للتعسف في استخدام القانون والسلطة من جهة ، وافساحا في المجال للاستفادة القصوى من الكفاءات والطاقات والتجارب الكبيرة التي يحوز عليها هؤلاء الموظفين من جهة ثانية .
أضف تعليق