أكّد النائب السابق د.محمد الكندري على أن “ما يتردد من أن هناك توجه لتعديل عدد الأصوات الانتخابية إلى صوتيّن لن يعالج المشكلة الدستورية والسياسية”.. مضيفًا “لأن القضية هي عدم الجواز دستوريًا وسياسيًا الانفراد بتعديل النظام الانتخابي، وإنما يجب تعديله في مجلس أمة شرعي”.
وقال كذلك: “تعديل النظام الانتخابي خارج مجلس الأمة يتعارض بشكل واضح وصريح مع مبادئ وروح الدستور ونصوصه: المادة 6 و 50 و 71 والقضية ليست صوت أو صوتيّن أو أربعة او عشرة، وإنما حق الشعب الدستوري والسياسي في اختياراته وفي تقرير مصيره”.
أضف تعليق