النيباري: حجم الدسم المالي في قطاع النفط ضخم جداً، وهو ما يشكّل مرتعاً خصباً لأصحاب المصالح والمقاولات.

تغييرات قطاع النفط:

الاسم: عبدالله النيباري

على سطح الاحتقان السياسي الذي تعيشه الكويت منذ فترة، برزت أخيراً مسألة اهتمام الناس بما يحدث في القطاع النفطي، من تغييرات في المناصب القيادية، تترافق مع إجراءات في معالجة صفقة «الداو» وإفرازاتها، وعلاقة ذلك بالوضع السياسي على جميع المستويات.

فقضية التغييرات في المناصب القيادية في القطاع النفطي لها أهمية كبرى، حيث إنها أول حركة تغيير جذري في أهم مؤسسات الدولة التي تدير المورد الاقتصادي الأساسي، بل الوحيد.. والحديث متواتر عن ضرورة الإصلاح على أسس سليمة بعيدة عن تأثير أصحاب المصالح وطلاب الترضيات.

حجم الدسم المالي في قطاع النفط ضخم جداً، فمصروفات التشغيل، وهي المصاريف الجارية، أكثر من ملياري دينار، والمصروفات الرأسمالية، أي الإنشاءات، تقدَّر ببلايين الدنانير، وهو ما يشكّل مرتعاً خصباً لأصحاب المصالح والمقاولات.

لذا، تجدر الإشارة هنا إلى قضيتي شراء شركة سانتافي وسرقة الناقلات.

لا يجوز التشكيك في جميع من طالهم التغيير، فبينهم أصحاب الكفاءات والثوب النظيف.. ومن حلّ محلهم، لا يجزم أحد خارج القطاع النفطي بدرجة كفاءتهم وقدرتهم، وسيكونون تحت الاختبار، باعتبارهم عناصر قيادية واعدة.

لكن ينبغي النظر إلى حركة تغيير بهذا الحجم، وهذا الاتساع بنظرة إيجابية، قد تنفض ركام الترهل في هذا القطاع، الذي يُعدّ قاطرة للتنمية، باعتباره القطاع الصناعي الأول والأهم في الاقتصاد الكويتي، الذي ننتظر منه أن يصدر الكفاءات القيادية الفنية والإدارية لبقية القطاعات.

وزير النفط هاني حسين غير محصَّن من الوقوع في الخطأ، وإذا حصل شيء من ذلك، فمحاسبته واجبة.

لكن لا أحد ذا عقل راجح يرى في الهجوم المجنون من بعض أعضاء مجلس الأمة ومن صحف، إلا أنه هجوم تحرّكه المصالح والانتفاع غير المشروع.

وقضية صفقة «الداو» والخسائر الناتجة عن غرامة إلغاء الصفقة بحاجة إلى لجنة تحقيق محايدة، ليس بغرض الانتقام، ولكن بهدف معرفة كيف سارت خطوات الصفقة، وتقييم جدواها المالية والفنية والإدارية، على أن تعلن نتائج التحقيق للجميع، لإتاحة فرصة الاطلاع عليه.

فغرض التحقيق، هو كشف الوقائع وتقييمها، وليس الانتقام.

عبدالله النيباري