أكد النائب السابق مسلم البراك: “أن ما تقوم به أمن الدولة من تقييد للحريات حتى وصل بها الحال بمنع اخلاء سبيل متهم معتقل بناء على حكم قضائي بأخلاء سبيله والذي من المفترض أن يتم هذا الأمر فورًا بعد الإجراءات الروتينيه”.
وتساءل البراك: “هل هي دولة داخل دولة أو أن اي حكم قضائي يجب أن يقدم لأمن الدولة للتصديق عليه وتنفيذه؟ مشيرًا الى أن هذا بالفعل ما حصل لعياد الحربي الذي لم يتم اخلاء سبيله حتى الآن، ويدلاً من ذلك تُرسل أمن الدولة مجموعه لأخذه من السجن الى مقر أمن الدولة”.
واختتم البراك تصريحه متساءلًا: “هل وصلت الفوضى إلى هذه الدرجه أم هي احكام عرفيه لا نعلم عنها؟”.
أضف تعليق