برلمان

“السعدون” لـ”المبارك”: كنت شريكًا في تعطيل التنمية

في تغريدة مطولة نشرها رئيس مجلس الأمة السابق “أحمد السعدون” رد فيها على تصريحات رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ “جابر المبارك”، التي قال بأن حكومته جاملت الأغلبية في المجلس المبطل ولكنها لن تكرر الفعل ذاته على حسب قوله.
“السعدون” أشار إلى أن “المبارك” كان شريكًا في تعطيل التنمية كونه أحد أفراد الحكومات المتعاقبة، وطالبه كذلك بإيضاح نوع المجاملات التي قدمتها حكومته في عهد المجلس المبطل.
وجاءت تغريدة السعدون المطولة.. كالتالي:-

 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
نقلت بعض وسائل الإعلام تصريحات لرئيس الوزراء جابر المبارك أجتزئ منها مما نقلته عنه جريدة الكويتية وأعلق على ما اجتزأتُه على النحو التالي : 
(الكويتية):* رئيس الوزراء الكويتي: سيدفع الثمن كل واحد عرقل مشروعات التنمية.. ولن ألتفت لأحد. 
رفع رئيس مجلس الوزراء الكويتي، سمو الشيخ جابر المبارك، نبرة الوعيد والتهديد بقوله: «من الآن وصاعدا، سيدفع الثمن كل واحد يعرقل مشاريع التنمية، ولن ألتفت لأحد»(انتهى). 
التعليق: إن أول من عرقل مشاريع التنمية الحكومات المتعاقبة التي كُنتَ شريكاً فيها بمناصب مختلفة بالإضافة إلى عدد من الحكومات التي ترأستَها فهل ستدفع الثمن مع أعضاء حكومتك اعترافاً منكم بهذه المسؤولية وذلك بالإستقالة أو بطلب الإعفاء أسوة بمن يفترض أن يتحملها من المسؤولين في أجهزة الدولة، ولبيان مسؤولية الحكومات المتعاقبة بما في ذلك الحكومات التي ترأستَها أشير إلى اللقاء الذي عقد في مجلس الأمة يوم الثلاثاء 2012/6/19 وحضره بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس، أعضاء من الحكومة على النحو التالي: 
رئيس الوزراء 
وزير الإسكان 
وزير الاعلام 
وزير العدل 
وزير التربية ووالمالية 
وزير المواصلات 
طرحت في هذا اللقاء مجموعة من القضايا ومنها عدم الالتزام بتطبيق القانون رقم 39 لسنة 2010 في شأن الزور الشمالية. 
بالإضافة إلى عدد من القوانين غير المنفذة والتي أوردها وغيرها الآن لأنها لم تنفذ حتى تاريخه وذلك للتوثيق ولبيان مسؤولية الحكومة وذلك على النحو التالي: 
(1) رقم 45 لسنة 2007 البيوت منخفضة التكاليف صدر بتاريخ 2007/7/1 
(2) رقم 5 لسنة 2008 المستودعات العامة والمنافذ الحدودية صدر بتاريخ 2008/1/29 
(3) رقم 6 لسنة 2008 تحويل الكويتية إلى شركة مساهمة صدر بتاريخ 2008/1/29 
(4) رقم 7 لسنة 2008 تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل (BOT) صدر بتاريخ 2008/1/29 
(5) رقم (9) لسنة 2010 بإصدار خطة التنمية صدر بتاريخ 2010/2/21 
((في شأن عدم التزام الحكومة بتنفيذ أي من الشركات للمشروعات الواردة في خطة التنمية قدم استجوابين في مجلس 2009 احدهما قدمه بعض الأخوة الاعضاء لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية الأسبق والاستجواب الآخر قدمته مع الاخ عبدالرحمن العنجري لرئيس مجلس الوزراء الأسبق ، وللعلم حتى هذه اللحظة لم تؤسس ولا شركة للمشروعات الواردة في خطة التنمية ولا اي من الشركات التي نص على تأسيسها بقوانين خاصة )).مما يعني أن نسبة التنفيذ 
في خطة التنمية في هذا الجانب حتى الآن “”صفر”” . 
(6) رقم 37 لسنة 2010 تنظيم برامج وعمليات التخصيص صدر بتاريخ 2010/5/30 
(7) رقم 39 لسنة 2010 محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه صدر بتاريخ 2010/6/20 ( تم الإشارة إليه) 
(8) رقم 40 لسنة 2010 مدن للعمال صدر بتاريخ 2010/6/20 
(9) رقم 50 لسنة 2010الرعاية السكنية (الباب الثالث مكرراً) المدن السكنية صدر بتاريخ 2010/6/28 (انتهى) 
(الكويتية): وأضاف أن «المشكلة تكمن في جهازنا الإداري، ولا أخفيكم سرا بأن أغلبية القيادات الإدارية لم تأت عن كفاءة، وإنما بالواسطة».(انتهى) 
التعليق: قمة التناقض بين ما ورد في هذا الجزء من التصريح بأن المشكلة تكمن في الجهاز الإداري وبين ما ورد في الجزء التالي من التصريح من أن الحكومة ستمضي بالسرعة القصوى في قطار التنمية!! فكيف تستطيع تحقيق ذلك بجهاز اغلبية قياداته غير كفؤة كما يقول رئيس الوزراء لأنها جاءت بالواسطة!!!(انتهى) 
الكويتية: وقال المبارك: «كنا نجامل أعضاء مجلس الأمة المبطل حتى نكسبهم، لكن لن نفعل ذلك مرة أخرى، والحكومة الآن ستمضي بالسرعة القصوى في قطار التنمية….(انتهى الإقتباس من الفقرة) 
التعليق:لعل التعليق الذي أوردته على الجزء السابق كافياً، إلا أن المسؤولية تفرض على رئيس الوزراء أن يبين للشعب الكويتي الأمور التي جامل فيها أعضاء مجلس فبراير 2012 وبالتفصيل فإن تقاعس عن ذلك أو عجز عن بيان هذه الأمور أصبح من حق الجميع التشكيك في مصداقية ما طرحه.(انتهى) 
الكويتية: وكشف سموه أن «المرحلة القادمة هي مرحلة «الخصخصة»، حيث سنعمل على خصخصة بعض الوزارات»، مشددا على «أن التاريخ لن يرحمنا ما لم نحقق التنمية والتقدم لكويتنا الحبيبة».(انتهى) 
التعليق: الأمر قد لا يحتاج إلى تعليق فقانون الخصخصة رقم 37 لسنة 2010 صدر بتاريخ 2010/5/30 فالحكومات المتعاقبة بما فيها الحكومات التي ترأستَها لم تنفذ هذا القانون حتى الآن مما يحملها جميعا مسؤولية عرقلة تنفيذه.(انتهى) 
وبالإضافة إلى كل ذلك هناك ما ورد في خطة التنمية من مشروعات “قائدة” أو مشروعات “استراتيجية” والتي تحاول بعض القوى النافذة – وربما عن طريق من أشار إليهم رئيس الوزراء من القياديين الذين أتوا بالواسطة لا بسبب كفائتهم – منع إخضاع هذه المشروعات لأحكام قانون خطة التنمية كما فعلوا مع محطة الزور الشمالية ليستمر احتكار هذه المشروعات لهذه الفئة القليلة النافذة، ومن هذه المشروعات على سبيل المثال لا الحصر: 
1-مستشفيات الضمان الصحي 
2- مترو الأنفاق 
3-المصفاة الرابعة + الوقود البيئي 
4-الصرف الصحي أم الهيمان 
وإستكمالاً للتعليق على هذه التصريحات لجابر المبارك التي وهو يتحدث فيها عن نفسه في المرحلة القادمة وخاصة قوله “”من الآن وصاعدا”” وقوله “”ولن التفت لأحد””، كأنه أراد أن يقول “”راح وقت المزاح”” وأن البلد “”هو وحده من يديرها””!!! “”ولم تعد هناك دولة مؤسسات””!!!