ألمح النائب السابق مسلم البراك إلى سؤال متداول في الفترة الراهنة هدفه تضليل الناس، مشيراً إلى أنه يتعلق بحكم المحكمة الدستورية حول مرسوم الصوت الواحد، وصيغته: ما موقفك في حال تحصين المحكمة الدستورية لمرسوم الصوت الواحد والذي جاء وفقاً لما ورد في نص المادة 71 من الدستور (كما تدعي السلطة)؟، وقال إن السؤال الحقيقي: ما موقفك عندما تجذر المحكمة الدستورية وبشكل مخالف للدستور الحكم الفردي والغاء سلطة الشعب من خلال قبولها بالعبث الذي تعرض له النظام الانتخابي، الجواب طبعاً هو الرفض لان الاعتداء على سلطة الشعب هو اعتداء على الدستور واعطاء الطرف الآخر من الوثيقة الدستورية حق الانقضاض على سلطة الامة وهنا ستدخل المحكمة الدستورية الكويت في نفق مظلم وتجذر الحكم الفردي وتُفقد الامه حقها في التشريع والرقابه وتصبح السيطره النهائيه للسلطه وحلفائها من اركان الفساد ومجلس الدمى والاراجوزات الذي صنعته السلطه لأهانة الامه والشعب”.

أشار إلى سؤال متدوال عن حكم "الدستورية" هدفه تضليل الشعب
البراك: الكويت تجتاز نفقاً مظلماً بينما السلطة لا تحترم القضاء
وأشار البراك: “أي أحكام تتحدث هذه السلطة عن أحترامها، الم تذهب الى المحكمه لضمان عدم الطعن في القانون رقم 42 / 2006 وعندما جاء الحكم بعدم جواز الطعن ضربت السلطة الحكم الدستوري بعرض الحائط والان يطالبوننا بأحترام ما رفضوا هم أحترامه، وأنا أقول لهم اذا كان لديكم طوفه تضربون بها الاحكام التي لا تعجبكم فالامة لديها الف طوفة تضرب بها الاحكام التي تعتدي على سلطاتها الدستورية وتهز حالة التوازن المطلوبه التي جاءت وفقاً لدستور 1962″”.
ودعا البراك: “السلطة لا تحترم مضامين الاحكام القضائيه فقدت اصدرت محكمة التمييز حكما باتاً يثبت تورط الحكومة الإيرانيه وسفارتها في شبكة التجسس فهل احترمت الحكومة مضامين الحكم؟ لا طبعا بل علي العكس من ذلك ففي أقل من 24 ساعة يوفد وزير الإعلام لزيارة طهران وكأن الامور في أفضل احوالها”.
وأعلن البراك: “أما بخصوص اجتماع الأغلبيه غدًا فهو لا يحتمل أن يكون في المنطقة الرمادية 1+1 = 2 وما لم يتضمن البيان ( وهذا هو الظن في الاخوه ) عبارة أستمرار المقاطعه إلى أن يتم العودة الى القانون 42 / 2006 خمس دوائر بأربع أصوت فأننا لا طبنا ولا غدا الشر وسنظل في المنطقة الرمادية، ليس لان هذا القانون هو الامثل لكن النظام الانتخابي الذي توافقت عليه السلطتين بناء على ارادة شعبية، ويجب أن يمهر البيان بأسم كل عضو في الأغلبية وتوقيعه حتى تصل الرساله كما تريدها الأمه”.
ونوه البراك: “بفضل من الله نفسنا أطول من نفسهم وحكم الدستورية اذا لم يتوافق مع الدستور الذي انتهكته السلطة سيمنح الحراك كمية كبيرة من الأكسجين من حيث لا تعلم السلطة وكل الخيارات السلمية بالنسبة لنا متاحة وستتحمل الحكومة نتائج فعلها في الاعتداء على الدستور والعبث بالنظام الانتخابي والمحكمهة الدستورية أمامها فرصة تاريخية لمنع شرعنة الحكم الفردي واثاره السلبية على الكويت فحق السلطة ليس مطلقاً في استخدام الماده 71 من الدستور انما هو حق استثنائي مقيد لتحقيق مصلحة حالة أو منع خطر داهم، فأين المصلحه الحاله وأين الخطر الداهم !!؟؟ المقاطعة قائمة ومستمره والحراك بأذن الله مستمر إلى أن تعود السلطة إلى رشدها وتوقف العبث بالنظام الانتخابي”.
أضف تعليق