منتصف الشارع
الدولة …أم القبيلة والطائفة ؟!
مشاري عبد الله الحمد
-1
العائلة والقبيلة والطائفة، هي مكونات الدولة الاجتماعية وما يخرج من أي مكون هو ينعكس على الدولة، ومن الناحية العكسية من المفترض أن تكون الدولة هي من تبسط نفوذها على هذه المكونات وأن تصهرها تحت القانون سواسية وأن تكون دولة المؤسسات قائمة على كفاءة الفرد لا أن تكون العكس …وسأقول كيف.
العكس ما هو يحصل بأن تطغى هذه المكونات الاجتماعية على قانونية الدولة والأمثلة تشاهدها بشكل مستمر، التشكيل الحكومي يتم بناء على محاصصة اجتماعية، جعلت من الكفاءة والإدارة تأتي ثانيا وثالثا بعد الانتماء الاجتماعي ما يجعل كل عملية بعدها تترتب على الاولى فمثلا الوزير الحضري سوف يحابيه الوزراء الحضر والوزير العازمي سيحابيه النواب العوازم والوزير الشيعي يحابيه الشيعة ..فيضيع الصح من الخطأ وتفتقر الاداة الدستورية قانونيتها بسبب المكون الاجتماعي …لتكون المسألة تيتي تيتي زي ما رحتي جيتي.
أما مجلس الامة فحدث ولا حرج، وعليك أن ترجع تاريخيا من أول مجلس تم انتخابه الى مجلس بوصوت الاخير، فدخول النزعة العائلية والقبلية والطائفية، تجعلك تنافس ماغي فرح بالتوقعات، فبإمكانك بسبب هذا المكون الاجتماعي أن تعرف كل دائرة ومن سيصل فيها بنسبة خطأ 0.01% مما يجعل العملية الانتخابية بلا طعم أو لون.
الحل يبدأ بالدولة، عندما تبدأ الحكومة عبر وزارة التربية والاعلام ببث الوطنية الحقيقية وان يشعر الفرد بوجود القانون وأنه يتساوى أمامه الكبير والصغير، سيتخلص هنا الفرد قليلا من هذا المكون الاجتماعي لأن وجود البديل الحقيقي الحضاري الذي يحميه عبر أمور مكتوبة ومفهومة …أفضل بكثير من تلفون يترجى فيه مسؤول أو نائب يخلص له المعاملة.
ما يجب أن يتم التأكيد عليه أن وجود المكونات الاجتماعية ضرورة لبقاء الدولة …لكن بعيدا عن طغيانها الفكري وبعيدا عن تشددها العاطفي وبعيدا عن تفضيلها على المجتمع ككل وهذا ما يعانيه مجتمعنا ….الحل يبدأ بالقانون …وثانيا بحل مشكلات مواطني الطبقة المتوسطة الذين هم صمام الامان لأي مجتمع …لكن تناستها الحكومة …وضيعت المجالس السابقة والحالية بوصلتها بحل مشاكلها فكانت النتيجة ما يحصل …ودمتم
نكشة القلم
عندما نؤمن بأننا جميعنا سواسية …ستكون الامور على ما يرام ….الأهم الكبار يقتنعون بمفهوم الدولة
أضف تعليق