منصور عاشور: لن نقبل بأن تكون النسبة الجديدة اقل من 75%
نقابة البنوك: نحذر الحكومة من إقرار توصية الهيكلة

في الوقت الذي تطالب فيه برنامج إعادة الهيكلة بإقرار توصيتها الأخيرة التي تم رفعها لمجلس الوزراء بشأن رفع نسبة العمالة الوطنية في قطاع البنوك والتي اوصت برفعها من 60% إلى 66% فقد دعت النقابة العامة للبنوك إلى ضرورة إعادة النظر في تلك التوصية وذلك بعد ان ثبت بعدها عن الواقع وكما تبين أيضا عدم جدواها بناء على الأرقام والمعطيات على ارض الواقع.

وفي تصريح له قال رئيس مجلس إدارة النقابة العامة للبنوك منصور عاشور ان مجلس إدارة النقابة وفي اجتماعه الأخير ناقش تلك التوصية واعلن وبالإجماع عن رفضة هكذا توصيات مشيرا إلى انها غير مجدية ولا تلبي طموح تفعيل دور القطاع الخاص في استيعاب مخرجات سوق العمل التي اثبتت الإحصائيات إتجاة نحو 90% من مخرجاته للعمل في القطاع الحكومي للدولة مما أدى إلى تفشي ظاهرة البطالة المقنعة التي كانت هي السبيل الوحيد لمواجهة طوابير العاطلين عن العمل والمنتظرين للفرص الوظيفية للعمل في القطاع الحكومي الأمر الذي ينعكس سلبا على الاقتصاد والميزانية العامة للدولة حيث اثقل كاهل الباب الأول من الميزانية والمخصص لرواتب موظفي القطاع الحكومي.

واعرب عن اسفه الشديد لما آلت إلية الأمور في الهيكلة حيث انه وبصفتها الجهة المناط بها إعادة هيكلة  القوى العاملة والمعنية برعاية المصلحة العامة لسوق العمل وتطويره ومتابعة أوضاع العمالة الوطنية فيه أصبحت بعيدة كل البعد عن العمالة الوطنية ولا تستمع إليهم ولواقع حالهم وهمومهم في الوقت الذي نص فية قانون العمل وكافة البروتوكولات والإتفاقيات على انه في حال ما تطلب الأمر اتخاذ قرار بشأن سوق العمل يتم ذلك بمشورة ارباب العمل ومن يمثلهم من اتحادات والعاملين ومن يمثلهم من نقابات واتحادات عمالية فهل شاورت الهيكلة نقابة البنوك قبل ان ترفع تلك التوصية وهل قارنت آرائهم وردودهم بالملاحظات التي نتج عنه اجتماعها مع ارباب العمل بشأن تلك التوصية ام انها باتت قريبة من طرف دون الآخر وتسمع لطرف دون سواه.

وعن الجانب الفني والخلل الذي قد افرغ تلك التوصية من محتواها ومضمونها وجعلها بعيدة كل البعد عن تحقيق الغاية المنشودة منها قال عاشور بأن تلك التوصية غير فنية وبعيدة كل البعد عن ارض الواقع ففي الوقت الذي أعلنت فيه البنوك عن تحقيقها بل وتجاوزها النسبة الحالية المفروضة عليها الـ60% بل وقد وصل البعض منها إلى تحقيق نسبة 67.1% تأتي الهيكلة بتوصية بأن تكون النسبة الجديدة 66% حيث انها لن تكون فعالة مع البنوك التي تجاوزت أساسا تلك النسب وستكون فعاليتها خجولة ومتواضعة ولا تلبي الطموح مع البنوك التي تراوحت نسبتها ما بين 62% إلى 64% أي ان الزيادة التي ستحقق على ارض الواقع ستكون بما لا يزيد عن 4% في كحد اقصى في الوقت الذي يجب ان لا تقل فية نسبة الزيادة عن 75% لتكون واقعية ومؤثرة وتساهم في إعادة النظر بسياسات البنوك وماتقدمة للعمالة الوطنية لترغبها على العمل فيها.

وتساءل عاشور هل اطلعت الهيكلة على تلك النسب والتقارير قبل إعدادها تلك التوصية ؟ وهل تتابع الهيكلة ما يحدث في القطاع الخاص ام انها مغيبة عنه وتعمل في واد آخر ؟؟ وهل ستكون تلك الزيادة الخجولة كفيلة بأن توفر فرص عمل تستوعب مخرجات سوق العمل الذين يتخرجون سنويا من مخلف الجامعات والكليات والمعاهد التطبيقية والذين قدرتهم آخر الإحصائيات بأنه بعد عام ستكون اعداد تلك المخرجات 15 ألف سنويا فهل نظرت الهيكلة نظرة مستقبلية شاملة لكل تلك المعطيات ام انها نظرت إلى الأمر بقصر نظر ؟؟

وأضاف أن الزيادات الضئيلة في رفع تلك النسب لا تجعل البنوك تبحث عن العمالة الوطنية ويضعون لها المغريات بهدف استقطابها والتمسك بها الأمر الذي انعكس سلبا على حقوق ومكتسبات العمالة الوطنية عندما الغت بعض البنوك البنوص السنوي الذي كان يميز موظفي قطاع البنوك وقلصت بعض البنوك من البدلات كبدلات تذاكر السفر السنوية فأصبح الموظف الأجنبي في البنوك يحصل على تلك البدلات بما يفوق العمالة الوطنية.

كما بين عاشور ان النقابة حذرت مرارا وتكرارا بأن العمالة الوطنية في القطاع المصرفي شهدت إنكماشا حادا بلغ 14.9% حتى منتصف عام 2012 عندما تفشت ظاهرة الهجرة العكسية للعمالة الوطنية من القطاع الخاص إلى القطاع الحكومي بالرغم من توسع رقعة العمل المصرفي خاصة عندما تم انشاء وتشغيل بنوك جديدة وتوسع البنوك الأخرى من حيث إفتتاح المزيد من الأفرع علما بأن الإنكماش كان بسبب زيادات رواتب القطاع الحكومي واغفال الهيكلة عن رفع توصيات بشأن الكثير من الملفات الشائكة كتحديد سلم للرواتب و منح المزيد من المميزات والحفاظ على المميزات السابقة التي حرم منها الموظفين كمكافأة نهاية الخدمة وغيرها.

وأوضح عاشور بأن النقابة قامت بإرسال كتاب إلى مجلس الوزراء بشأن رفض تلك التوصية وعدم إقرارها بالصورة التي جائت بها الهيكلة  وأن أي زيادة جديدة يجل ان لا تقل عن الـ 75% و طلبت بإرجاع التوصية الحالية للهيكلة لبحثها مع جميع الأطراف ذات الصلة في سوق العمل في البنوك كالبنوك ومن يمثلهم و الموظفين ومن يمثلهم من نقابات والهيكلة وذلك لتكون التوصية موضوعية وتصب في مصلحة سوق العمل و تعطي العمالة الوطنية حقها في العمل في القطاع المصرفي الذي اثبتوا نجاحهم في إدارته.

كما أرسلت النقابة أيضا بكتاب إلى السيد رئيس مجلس الأمة والسادة الأعضاء إلى ضرورة التصدي لتلك التوصية ورفضها فإنه وفي الوقت الذي يشرع فية المجلس قرارات كالتأمين ضد البطالة و إنشاء هيئة معنية بالقطاع الخاص لجعلة بيئة جاذبة ولإصلاح مكامن الخلل فيه لتفعيل دورة ليتم تحقيق رغبة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتحقيق الكويت مركز مالي واقتصادي يتم بنائه بسواعد أبناء الوطن والقوى العاملة الوطنية نجد الهيكلة تأتي بتوصية ليست سوى حبر على ورق ولا تنصف العمالة الوطنية في القطاع المصرفي التي عبرت بالقطاع الكثير من الأزمات ولعقود من الزمن وآخرها الأزمة المالية العالمية و تداعياتها فبات من غير المقبول التعذر بأن العمالة الوطنية لا تملك المهارات والقدرات الكافية والخبرات لإدارة القطاع المصرفي خاصة وأن هناك مخرجات من مختلف الجامعات والمعاهد في الكويت وبمختلف التخصصات المطلوبة.

 

جدول يوضح نسب العمالة الحالية و النسب المطلوبة الجديده

البنك	نسبة العمالة الوطنية الحالية	النسبة المطلوبة الجديدة
بنك الخليج	67.1 %	– 1.1 % ناقص
بنك برقان	66.7 %	– 0.7  ناقص %
بنك بوبيان	64 %	2 %
بيت التمويل	63 %	3 %
بنك وربة	62 %	4 %
البنك الأهلي الكويتي	62 %	4 %
بنك الدوحة	60 %	6 %
سيتي بنك	62.3 %	3.7 %
QNB	62 %