(تحديث..1) أجاب المحامي عبدالله الأحمد على سؤال أحد الحضور “ماذا تتوقع حكم المحكمة الدستورية”؟ بقوله: “استبعد تمامًا خوض المحكمة الدستورية في الطعون الأنتخابية”.
وأشار إلى أنه لا يتبنى الرأي القانوني في عودة مجلس 2009، والذي انتهت صلاحياته حسب ماوصف.. كما قال بأن أحكام الدستورية لن تذهب لتحصين المراسيم أوالأحكام، وخير دليل لجوء الحكومة بالسابق وعدم الالتزام.
كما أكّد أن هناك استحقاق يقع على المحكمة الدستورية، وهو أن تضع رأي الأقلية لتلتزم في قانون إنشائها.. مشيرًا إلى أن الشعب الكويتي تطوّر سياسيًا، فالمعطيات جدًا تغيرت والأساليب القديمة لم تعد تجدي نفعًا.
وأضاف الخيار القانوني الوحيد لدى الدستورية بعودة مجلس 2009 هو البت بعدم دستورية مرسوم اللجنة العليا للانتخابات.
بحضور المحامي “عبدالله الأحمد”
التيار التقدمي يدعو لحلقته النقاشية اليوم.. “ماذا ننتظر من المحكمة الدستورية؟”
دعا “التيار التقدمي” إلى حضور ندوته النقاشية بعنوان “ماذا ننتظر من المحكمة الدستورية؟”، وذلك بحضور المحامي “أ.عبدالله الأحمد” مساء اليوم الأحد.
وتقام الندوة في مقر التيار، بمنطقة ميدان حولي شارع عبدالله الفاضلة في بناية أصول رقم 15 إلى جانب اتحاد العمال “الدور الأول”.
أضف تعليق