أبرز المحامي محمد الدلال عبر حسابه في “تويتر” المضامين التي حواها حكم المحكمة الدستورية اليوم، والذي أبطل انتخابات المجلس وقضى بإجراء انتخابات جديدة خلال شهرين، مانحاً بذلك الحصانة لمرسوم الصوت الواحد.
وقال الدلال في ملاحظاته حول الحكم:
ملاحظة .. في النقاط التالية لا اطرح موقفا او رأيا وانما انقل النقاط الرئيسية فى حكم المحكمة الدستورية الصادر اليوم.
ملاحظة..ديباجة حكم المحكمة الدستورية خلت من اسم المستشار عادل بورسلى عضو المحكمة الاصيل واوردت اسم المستشار ابراهيم السيف العضو الاحتياط .
حكم الدستورية .. اكد ولاية المحكمة على الطعون الدستورية التى تقدم امامها ولا يقتصر دورها على الطعون الخاصة بالاجراءات الانتخابية
المحكمة الدستورية .. اعتبرت تصرف سمو الامير بحل مجلس 2009 بعد تعذر تحقق نصاب الجلسات صحيح قانوينا وضرورة لتعطل السلطة التشريعية
المحكمة الدستورية .. تبنت الراى القائل بانه لا يتطلب للحكومة القسم امام مجلس الامه ويكتفى باداء القسم الدستورى امام الأمير
حكم الدستورية .. اوردت المحكمة مبررات كثيرة فى احقيتها بالرقابة الدستورية على مراسيم الضرورة ومبرراتها وانه من اختصاصات المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية .. اكدت المحكمة احقية السلطة التنفيذية فى اصدار مراسيم الضرورة اثناء غياب المجلس مع مراعاة متطلبات م 71 من الدستور
المحكمة الدستورية .. اعتبرت المحكمة الدستورية ان صدور مرسوم الضرورة بالصوت الواحد له ما يبرره من قبل السلطة التنفيذية وسردت العديد..تابع
المحكمة الدستورية .. وسردت المحكمة العديد من المبررات التى رات توفر الضرورة فى الصوت الواحد كما ردت على دفوع الطاعنين بعدم توفرالضرورة!!
المحكمة الدستورية .. ابطلت مرسوم انشاء اللجنة الوطنية للانتخابات لعدم توفر حالة الضرورة فى اصداره واعتبرته خروجا على احكام م 71 الدستور
المحكمة الدستورية .. اشارت المحكمة ان اقرار مجلس الصوت الواحد لمرسوم اللجنة الوطنية للانتخابات لا يصحح بطلان المرسوم
المحكمة الدستورية ..ابطلت المحكمة مجلس الصوت الواحد على اساس بطلان مرسوم انشاء اللجنة الوطنية للانتخابات التى اشرفت على انتخابات المجلس
المحكمة الدستورية .. المحكمة الدستورية ابطلت مجلس الصوت الواحد وابطلت اعضائه واعادت الامر الى ما بعد مرحلة حل مجلس 2009 الثانى
المحكمة الدستورية .. المحكمة الدستورية اكدت على ماورد فى حكم سابق لها بان القوانين التى صدرت خلال فترة المجلس المبطل تعتبر سارية ونافذه
المحكمة الدستورية..يستنتج من الحكم انه يتطلب الدعوة للانتخابات خلال ستون يوما من الاعلان الرسمى للحكم وستكون الانتخابات على الصوت الواحد
حكم الدستورية .باختصار . – – حصن الصوت الواحد واكد توفر الضرورة لقيامه ! –
ابطل مجلس الصوت الواحد بناء على ابطاله مرسوم اللجنة الوطنية للانتخابت
أضف تعليق