(تحديث..1) قال المحامي حسين العبدالله: لتنفيذ حكم الدستورية اولا: نشر الحكم بالجريدة الرسمية لتحقق علم الكافة، وثانيا وبعد النشر يصدر مرسوم حل مجلس ديسمبر 2012 المبطل تنفيذاللحكم، ثالثا وبعد تنفيذ اولا وثانيا ممن سلف تصدر الحكومة مرسوم دعوة الانتخابات خلال 60 يوم من تاريخ نشر مرسوم حل المجلس المبطل بالجريدة الرسمية.
واختتم: باختصار المحاكم لاتحل المجالس بل تبطلها وبعد بطلانها يتوجب قبل الدعوة للانتخابات ان يصدر مرسوم الحل متضمنا سبب البطلان وهو الحكم.
أعلن المحامي حسين العبدالله عن أنه سيكشف بعد قليل آلية تنفيذ حكم المحكمة الدستورية الذي صدر أول من أمس الأحد 16 يونيو الجاري، ناصحاً بـ “الانتباه” حتى لا تقع الحكومة في خطأ جديد بعد تأكده منها قضائياً.
وكانت المحكمة الدستورية قضت في حكمها بإبطال اللجنة العليا للانتخابات وعضوية مجلس الصوت الواحد، فيما رفضت الطعون المقدمة ضد مرسوم الصوت الواحد ودعت إلى انتخابات برلمانية جديدة خلال شهرين.
أضف تعليق