ذعار الرشيدي: يكابرون في الخطأ، ويصرون عليه، وبعضهم يخشى ان يقول النصيحة التي قد تغضب الحكومة.

بقلم: ذعار الرشيدي

لن أكشف سرا هنا، كون ما سأقوله يتم تداوله في دوائر صنع القرار الحكومي بشكل دوري، ذلك ان اللجنة القانونية التابعة لمجلس الوزراء استعانت بخدمات «مستشار» بـ 50 ألف دينار كويتي، وتم إحضاره بطائرة خاصة من بلده، ليشرح لنا عن بلدنا، وهنا ليست القصة، القصة انه وبعد ان قدم استشارته وقال للجماعة «شغلكم مية مية.. وعلى مية بيضا»، ومنحوه المبلغ المتفق عليه، وأعادوه بنفس الطائرة الخاصة التي أتت به.

طبعا، نصيحته كانت خطأ، بالكويتي الفصيح «غلط»، ومع هذا قبض وسافر بطائرة خاصة «رايح جاي»، ونصيحته التي «مثل وجهه» أدخلت البلد في جدل سياسي لا ينتهي.

تلك اللجنة القانونية استعانت بذلك المستشار إبان أزمة ما عرف بـ «إبطال المجلس الأول» ليقدم مشورته في كيفية الخروج قانونيا وبأقل قدر من الخسائر من المعضلة القانونية التي ترتب عليها إبطال مجلس 2009، مشورته «الغلط» هي التي لا نزال نتحمل آثارها حتى اليوم من إبطال مجلسين هما فبراير 2012 وديسمبر 2012، المستشار في النهاية رجل قانون يخطئ ويصيب، ولكن الكارثة ان جماعتنا مصرون على السير في درب تلك النصيحة وان «شغلهم مية مية وعلى مية بيضا».

على فكرة وبناء على رأي قانوني دستوري كويتي حقيقي، وليس مستوردا من الخارج بـ 50 ألف دينار للنصيحة الواحدة، فمجلس 2009 ونظريا لا يزال باقيا دستوريا والمحلل في الوزارة من ذلك المجلس هي د.رولا دشتي.

***

مشكلة ربعنا انهم يكابرون في الخطأ، ويصرون عليه، وبعضهم يخشى ان يقول النصيحة التي قد تغضب الحكومة، لا يا سادة، القضية ليست قضية «من يزعل ومن يرضى»، القضية قضية مستقبل بلد، بلد ومنذ 2011 وكل مساراته السياسية تم بناؤها فوق قاعدة هشة سببها نصيحة «غلط»، والكل يخشى ان يتراجع عنها.

***

وفق القاعدة الدستورية القانونية المنطقية فنظريا الحل يكون بالعودة الى مربع 2011 وتحديدا يوم حل مجلس 2009، وذلك في ان تقدم الحكومة طلبا للمحكمة الدستورية لتفسير حكمها الصادر بشأن إبطال مجلس ديسمبر 2012، وفي هذا التفسير من المتوقع ان تصدر المحكمة وإعادة مجلس 2009 لإكمال مدته المتبقية سواء كانت أسبوعا او اسبوعين، وعليه إعادة قطار الديموقراطية الى مساره الصحيح مرة اخرى.

thaar29 @