كلمة إذا أمكن
كتلة التموين النيابية
الاسم: خالد عبدالله القحص
• كتلة نيابية قيد التأسيس تستعد لتقديم بعض المطالبات الشعبية لتكون برنامجاً لها. رأيي أنها غير مرتكزة على أساس مدروس.
كتلة نيابية ستنشأ من 7 أعضاء، كما أعلن النائب أحمد مطيع، ويرتكز برنامجها على مطالب ريعية الهدف منها التكسب الانتخابي على حساب الميزانية العامة، وهذا يمكن تجاوز آثاره الاقتصادية في ظل سوء إدارتنا لفوائضنا المالية، ولكن له آثاراً خطرة اجتماعية، أقلها أنها تخلق جيلاً من البطالة المقنّعة المعتمدة فقط على فتح الأفواه ليأتيها رزقها رغداً، ومتى ما امتلأت البطون فإن هذا الجيل سيهرب من الفراغ بالجري خلف الآفات الاجتماعية مثل المخدّرات والآفات السياسية مثل التطرف والتصعيد.
ستطالب هذه الكتلة (السياسية) برفع بدل الإيجار إلى 250 ديناراً وتوزيع أراض زراعية على الحدود وصرف 200 دينار لمدنيي القطاع العسكري، كما أن النائب ماجد موسى أدلى بدلوه بشكل منفرد، فطالب باقتراح بقانون بمنح زيادة في العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية لرفع عدد الأولاد المستحقين للعلاوة، وأن تكون مفتوحة من دون تحديد.
لست ضد مثل هذه المطالب، ولكني ضد الاعتباطية التي أراها بها، فهي مطالب غير قائمة على دراسة تبين متى استحقاقها وما الآثار المترتبة عليها سواء أكانت اقتصادية أو اجتماعية أو حتى سياسية؟
إن تم اعتبار هذه المطالب كحزمة حقوق للمواطن، فيجب أن تخرج معها حزمة واجبات، ليس بهدف موازنة الكفة بينهما، فهي مائلة إلى الأرض ولا يمكن تعديلها بين يوم وليلة، بل إن المجتمع لن يستوعب تعديلها، ولكن الهدف هو إيقاف اتساع الفجوة الكبيرة بين حقوق المواطنة وواجباتها.
لو كان النواب حريصين على المواطن، أو لنحسن النية ونغير صيغة السؤال فنقول لو كانوا يعرفون كيف يكونون حريصين على المواطن، لانتشلوه من حالة الإحباط واللامبالاة التي يعيشها، بقرارات التنمية البشرية والمواطنة المسؤولة، مثل تطوير العمل الخاص والتشجيع عليه، وتهذيب التركيبة السكانية والتشجيع على العمل في المهن المرفوضة اجتماعياً، وتحصيل أموال الخدمات مثل الكهرباء، ووقف تجاوزات البناء، ورفع الدعم جزئياً مع كل زيادة رواتب، وفرض الضريبة ولو رمزياً على التاجر وفتح سوق المنافسة.
بالمناسبة، ليس هناك خوف من هروب رؤوس الأموال المحلية، فهي غير مساهمة بشكل حقيقي في الناتج القومي، لأسباب بإرادتها وخارج عن إرادتها، ولضخامة إيرادات النفط، ولكن الخوف دوماً هو من تغير أصحابها مما يؤثر في توازن المعادلة السياسية.
خالد عبدالله القحص
k3alqhas@
أضف تعليق