أشاع الانقلابيون من الفلوليين والخاسرين في الانتخابات أكاذيب سافرة لتبرير انقلابهم المشؤوم على الشرعية والرئيس المنتخب، وقد صدقهم وللأسف عدد من السذج والجهلة ومن في قلبهم غلٌ على الإسلاميين، لهذا وجدت وجوب التنبيه والتفنيد والتوضيح حتى لا يصبح الضحية مجرماً فيما يصير الجلاد هو البريء.
الأكذوبة الأولى: الزعم بأن الدكتور محمد مرسي سعى لأخونة الدولة!
وهنا أتساءل: هل كان خصوم الدكتور مرسي يحسبونه منتمياً للحزب الشيوعي أو مستقلاً أو ربما ناصرياً حتى يرفضوا سعيه المزعوم للأخونة ؟! فهل للجمهوريين في أمريكا الحق بمنع الرئيس (الديمقراطي) من اختيار فريقه ومسؤولي الدولة من المنتمين لحزبه المنتصر والموالين لأفكاره التي سيطبقها خلال فترته الرئاسية ؟! لم أناقش غربياً إلا وأصيب بالدهشة من هذه التهمة السخيفة التي تنم عن جهلٍ سياسي مدقع حيث أنها من بديهيات الأنظمة الحزبية المطبقة في تلك الدول المتقدمة .. والمحترمة.
رغم ما سبق من تبريرات تعطي الحق للدكتور مرسي بالأخونة، إلا أنه ثبت بعد الانقلاب وبما لا يدع مجالاً للشك بأن الرئيس المنتخب لم يقم بأي أخونة للدولة كما يزعم الخوارج بل ربما كانت هذه غلطته المثالية حيث انقلب عليه أبرز وزرائه الذين لو كانوا من الإخوان لما غدروا به كما فعل وزيرا الدفاع والداخلية وغيرهم! بل إن الحكومة الانقلابية هي التي قامت بما كانت تتهم به الرئيس مرسي حيث رسخت العسكرة في المناصب البارزة بالدولة كما ثبت في قائمة أسماء المحافظين المنتمين للمؤسسة العسكرية والحزب الوطني الدكتاتوري، ثم تبعتها بالتوحيد الإجباري للخطاب الإعلامي عن طريق إغلاق قنوات الإسلاميين وقمع الرأي الآخر وهو ما لم يقم به الرئيس الإسلامي محمد مرسي خلال عهده.
الأكذوبة الثانية: الادعاء بأن الإخوان يدعمون الإرهاب واستخدام السلاح!
والغريب في هذه الشائعة أننا لا نشاهد في الفضائيات سوى جثث الإخوان ومدرعات الجيش وبنادق الشرطة ومولوتوف البلطجية الذي تحول اسمهم فجأة إلى (اللجان الشعبية)!
أما اتهام الإخوان بعدم السلمية فيأتي استناداً إلى لقطات مفبركة وغير واضحة لأشخاص لا يُعرف انتماؤهم ويحمل الواحد منهم سلاحاً بين مجموعة من العزل وكأن الإخوان عاجزين عن توفير أسلحة أكثر عدداً وأكبر تأثيراً لآلاف المناصرين لهم، ولنتذكر أن عدد الإخوان في مصر في أقل تقديرٍ هو بين 700 ألفٍ ومليون إنسان أي أنهم أكثر من الجيش المصري -من غير الاحتياطيين- وهو العدد الذي لو حمل نصفه السلاح وتحول لتنظيم إرهابي كما يزعم رجل الأعمال الصليبي ساويرس لعاد مرسي إلى كرسيه واستتبت الأمور بيد الجماعة في ليلة وضحاها، ولكن الواقع ليس كذلك حيث استقر رأي الجماعة والملايين المؤيدة لها إلى الالتزام بالسلمية ونبذ فكرة الثورة المسلحة.
الأكذوبة الثالثة: القول بأن خلع مرسي أتى بإرادة شرعية تمثلت بتظاهر 30 مليون مصري ضده!
بدايةً لابد من التذكير بأن شرعية الانتخابات والصناديق أقوى من شرعية الشارع التي لا وجود لها إلا في غياب الديمقراطية كونها شرعية استثنائية مؤقتة، أما أسطورة ال30 مليون التي تسوّق لها قنوات الانقلاب فقد ردت عليها القنوات (المحترمة) عالمياً مثل سي إن إن و بي بي سي (الإنجليزية) حين تراجعت عن هذا الرقم تحديداً بعد أن تبين زيفه كونه أولاً لا ينبع من مصادر موثوقة أو محايدة ثم لاستحالة تحققه انطلاقاً من حسابات رياضية معتمدة على مساحة ميدان التحرير الذي لن يزيد عدد المتظاهرين فيه وفي منطقة قصر الاتحادية على 800 ألف إنسان نضيف إليهم حشوداً أخرى قد تجتمع في مناطق أصغر في مصر، فهل يسقط الرئيس الذي حصل على أكثر من ذلك وشاركت في الانتخابات التي فاز بها الملايين من المصريين بسبب انعدام الروح الديمقراطية لدى 5 ملايين متظاهر (على الأكثر) هم عبارة عن فلول مبارك ومؤيدي الخاسرين في الانتخابات والأقلية القبطية ؟!
ختاماً أذكر القتلة والمحرضين والمتقاعسين بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (لن يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دماً حراماً).
www.ala3mash.blogspot.com
أضف تعليق