ذعار الرشيدي: الحكومة تسمح للرأي الآخر، وتسمعه، ولكنها لا تستمع له.

بقلم: ذعار الرشيدي

حتى نكون واضحين في تفسير جملة «احترام حرية الرأي»، فمعناها ليس فقط أن تقول وتكتب ما تريد دون أن تخشى ملاحقة زوار فجر، ولكن أن تكتب رأيك وان تستمع الجهات المعنية لرأيك.

ففي الكويت يمكننا أن نعتبر أن حرية الرأي مطلقة مقارنة بالمحيط، ولكن هذا لا يعني أن الحكومة تحترم ذلك الرأي.

هنا نعم، لدينا حرية رأي، ورأي محترم في أحيان كثيرة، ولكنه لا يحترم حكوميا.

عندما تقول الحكومة: «نحن نحترم الرأي الآخر»، فهي تكذب، إذ إنها تسمح للرأي الآخر، وتسمعه، ولكنها لا تستمع له، وهناك فرق كبير بين السماع والاستماع.

فلا احد يقول لي إن هناك «احتراما لحرية الرأي» في البلد.

شعار الحكومة الكويتية كان وأبداً «من حقكم أن تقولوا ما تشاؤون، ولكننا سنفعل ما نريد»، ووفق هذا الشعار، فلا يوجد أدنى درجة من درجات الاحترام لحرية الرأي التي نمارسها ليلا نهارا.

«المادة 36» من الدستور تنص على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون» و«المادة 37» تنص على أن «حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون» و«المادة 45» التي تنص على ان: «لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية».

هذه المواد الثلاث لو طبقت بشكل صحيح لأصبحنا بلدا متطورا منذ العام الخامس لولادة الدستور، ولكن هذا لم يحدث، وللأمانة نحن كشعب لم نقصر يوما في تطبيق هذه المواد الثلاث بل وزدنا عليها من عندنا ولم نترك شيئا في البلد إلا انتقدناه ولم نترك شخصا ولا شخصية حكومية أو سياسية إلا وكانت هدفا لمرمى النقد البناء وغير البناء، وبلغت حرية الرأي في الكويت درجة ثقبت طبقة أوزون حد الحرية المتاحة وتجاوزته، بدليل أن لدينا اليوم أكثر من 200 كاتب صحافي مستمر وبغض النظر عن انتماءاتهم وتوجهاتهم فلا أحد يحاسبهم على ما يكتبونه إلا في حدود القانون ووفق الأطر القانونية فلا زوار فجر ولا ظهر ولا غيره، كما أن لدينا أكثر من 40 مدونا لهم تأثيرهم في البلد، وهو بدورهم خرقوا السقف منذ أيام انترنت «الدايل أب»، ولدينا أكثر من 300 مغرد مؤثر لا يوجد حد لسماءات بعضهم في الحرية، ولكن لا أحد يستمع لكل تلك الآراء التي تراها الحكومة مجرد زوابع في فنجان صغير.

الشعب الكويتي أدى ما عليه من تطبيق تلك المواد الثلاث، ولكن رأيهم يطلقونه وسط حكومات تعاقبت على مبدأ «نسمع ولا نستمع»، فأصبحت حرية الرأي مجرد اكسسوار تزين فيه منزل ديموقراطيتنا العرجاء.

طبعا أعترف بأن آراء الشارع والشحن الإعلامي الشعبي أديا إلى تغيير في بعض قرارات الحكومة، ولكنها كانت حالات معدودة، تعد على أصابع اليد الواحدة.

توضيح الواضح: شكر خاص لمديرة منطقة الجهراء التعليمية الاستاذة رقية حسين على حسن تعاملها مع الجمهور على حد سواء وتفهمها اللامتناهي لاحتياجات اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة واولياء امورهم… كثر الله من امثالچ.