قال النائب فيصل الكندري ان حل الأزمة الاسكانية بات على طاولة المسؤولين في الاسكان والبلدية بعد تنازل وزارة الدفاع مشكورة عن بعض الاراضي المخصصة لها مشيرا الى ان اي تهاون في اتخاذ الاجراءات العملية يعتبر تهاوناً من المسؤولين وتباطوء يسائلون عليه.
وذكر الكندري في تصريح صحفي انه سبق ان قدم الحلول العاجلة للأسراع في حل القضية الاسكانية غير ان هناك تجاهلاً قد يكون متعمداً في بعض الاحيان لهذه الحلول وفي اوقات كثيرة تكون الحجج بأن بيئة العمل والبيروقراطية تمنعان الجهات المسؤولة من القيام بواجباتها فضلاً عن عدم تحرير الاراضي من الدفاع والنفط كونهما يملكان مساحات شاسعة.
واشار الى ان وصول الطلبات الاسكانية الى 100 الف طلب امر يتطلب فعلاً تظافر الجهود النيابية الحكومية لاسيما وان الوفرة المالية في ميزانية تسمح بإستصلاح الاراضي وبناء الوحدات السكنية،
وبين ان البناء واستصلاح الاراضي اذا لم تكن الحكومة قادرة على ادارة مثل هذه المشاريع فلا مانع من الاتفاق حول شركات للإسكان يكون للمواطن نصيب من اسهمها وللأستثمار نصيب وللقطاع الخاص نصيب اخر مع حق الادارة والتنفيذ وبذلك نضمن سرعة الانجاز وإصلاح ما أفسده الدهر في هذه القضية.
ولفت الى ان القضية الاسكانية تؤرق كل مواطن بل انعكست سلباً على دخل المواطن خاصة في ما يتعلق بإرتفاع الايجارات في المناطق السكنية مع شح للإراضي الصالحة للسكن رغم وجود مساحات شاسعة تقبع تحت تصرف الدفاع والنفط موضحاً ان نواب الامة على استعداد تام للتصويت مع اي قانون يخدم هذه القضية ويساهم في حلها ومطالبا بتشكيل لجنة مؤقتة للإسكان.
الكندري اكد انه حان الوقت لحل القضية الإسكانية جديا خصوصا بعدما لمسنا من ان القضية الاسكانية من اولويات المواطنين حسب الاستطلاع الاخير وكذلك من اولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
أضف تعليق