أقلامهم

ذعار الرشيدي: الاستجوابات الأخيرة من أولها إلى آخرها.. مجرد أجندة سياسية كبيرة.

استجوابات..الحلال والحرام!
بقلم: ذعار الرشيدي
الهجوم الممنهج على رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أصبح واضحا للعيان انه ليس أكثر من محاولة تصفية سياسية له ولحكومته، خاصة ان «المعارضة الجديدة».. بدأت تشحن إعلاميا ضد رئيس الوزراء بشخصه وبشكل يفوق الحد المعقول للفهم السياسي.
>>>
لكن السؤال هنا: هل يستحق رئيس مجلس الوزراء الاستجواب؟ وفي الحقيقة حتى نصل الى إجابة منطقية هنا لابد ان نقتنع تماما بأن كل عضو في الحكومة يستحق الاستجواب ويمكن فتح عشرات المحاور ضد كل وزير، بل ضد رئيس الوزراء نفسه، لكن هنا استدراك سياسي مستحق، ان أغلب القضايا التي يطرحها النواب المهددون بالاستجواب هي قضايا مستهلكة وقديمة، واثارتها لن تؤدي الى نتيجة في استجواب أو سؤال برلماني، ما يعني ان الاستجواب هدفه شخصاني، بالأحرى هدفه رأس مجلس الوزراء والإطاحة به قبل الإطاحة بحكومته.
>>>
الهجوم الممنهج غير المبرر له تفسيران لا ثالث لهما، الأول ان نوابا يريدون وبأي شكل من الأشكال الدخول في صدام مع الحكومة ينتهي بورقة «عدم تعاون» وهو عبث سياسي مستحق ولعبة سياسية ذكية، أما التفسير الثاني فهو ان الأجنحة السياسية المتصارعة بدأت أولى معاركها ضد سمو الشيخ جابر المبارك فقط لإسقاط حكومته، وهو أمر يعرفه القاصي قبل الداني.
>>>
في هذه المرحلة يجب ان يقف العبث السياسي، ويجب ان يتوقف الجنون السياسي المنظم الذي يقوده البعض لمصالحه الخاصة، سواء لإسقاط الحكومة أو الدخول في صراع معها يؤدي الى حل المجلس.
>>>
لست في وضع مراهن هنا، لكن من واقع قراءة محايدة للوضع السياسي فإن احتمالات حل مجلس الأمة الحالي حلا دستوريا قائمة اليوم أكثر من أي وقت مضى، ويمكن ان يحل في شهر ديسمبر، على ان تكون الانتخابات في شهر فبراير وتحديدا في فترة عطلة منتصف العام، وهذا مجرد توقع وإن كنت مستعدا لأن أراهن عليه.
>>>
ومشكلة سمو الشيخ جابر المبارك الرئيسية والوحيدة انه لا يمكن ان يخرج عن صمته الاختياري ويعلن صراحة ان ما يتعرض له هو هجوم سياسي شخصاني يهدف لإسقاط حكومته، وعليه ان يتعامل مع الاستجوابات وفق الأطر والقنوات الدستورية، فهو يعرف من يهاجمه ومن يحرك بعض مهاجميه ويعي جيدا ان هذا جزء من مسلسل الصراع السياسي الطويل الذي يعيشه البلد.
>>>
عامة، الاستجوابات حق للنائب، ولا يمكن لأحد ان ينازعه في هذا الحق او ينكره عليه، لكن ان يكون الاستجواب لأغراض خارج دائرة مصلحة البلد وهدفه ليس الإصلاح، هنا علينا أن نقف أمام اي استجواب من هذا النوع ونسأل صاحبه: أنت من صچك؟!
>>>
الغريب ان بعضا من حملة لواء الاستجوابات اليوم والذين يؤيدونها هم الذين كانوا يتهمون مستجوبي مجالس 2003 و2006 و2009 بأنهم مؤزمون وانهم سبب تعطيل تنمية البلد وانهم من وضع العصا في دواليب تقدم البلد، وها هم اليوم يرتكبون الذنب نفسه الذي كانوا يتبرأون منه بالأمس، فحرام الأمس حلال اليوم.. سياسيا.
>>>
الفارق بين استجوابات نواب 2003 و2006 و2009 أنهم كانوا في الغالب يهدفون للإصلاح حتى وإن كان وراء استجواباتهم أجندة سياسية ما، أما بعض الاستجوابات الأخيرة فهي من أولها الى آخرها ..مجرد أجندة سياسية كبيرة.
Copy link